ليبيا: تعهدات في ذكرى إسقاط القذافي بعدم العودة لحكم الفرد

الدبيبة: لن نسمح لمن فقدوا شرعيتهم بأن يملوا شروطهم على الشعب

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
TT

ليبيا: تعهدات في ذكرى إسقاط القذافي بعدم العودة لحكم الفرد

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)

هاجم أفرقاء الأزمة الليبية حقبة «حكم الفرد» خلال احتفال البلاد بذكرى إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، متعهدين بعدم العودة لها ثانية «بعدما تحررت ليبيا منها».

وأكدت أطراف الأزمة الليبية في الذكرى الثالثة عشرة لـ«عيد التحرير»، على المضي قدماً في طريق استقرار البلاد، دون العودة للوراء، لكن متابعين يرون أن ليبيا، وإن كانت تخلصت من القذافي، لكنها ما زالت تعاني من «سيطرة فردية لسياسيين في مناطقهم».

جانب من العروض التي أقيمت خلال الاحتفالات بعيد «التحرير» (الوحدة)

وتحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في احتفال نظمه «الجهاز الوطني للقوى المساندة» في مصراتة، عن تضحيات الشهداء، الذين يسير على خطاهم بثبات نحو التنمية واستعادة حقوق المواطن». وقال: «إن حكومته بدأت في اتخاذ خطوات قوية لإزالة العوائق، التي تعرقل استقرار البلاد؛ لنرى نتائج إيجابية في معيشة المواطن».

وبدت اللهجة التي اتخذها الدبيبة أكثر قوة، موجهاً حديثه إلى مجلس النواب، دون أن يأتي على ذكره، بأنه «لن يسمح للذين فقدوا شرعيتهم منذ 10 سنوات أن يملوا شروطهم على الليبيين»، وقال إن المرحلة المقبلة «تتطلب حزماً وقوة في مواجهة كل من يسعى لتعطيل مسيرة الحرية والاستقرار»؛ موضحاً أنه لن يقف مكتوف الأيدي، وأنه سيتخذ خطوات حازمة للمضي نحو الانتخابات.

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)

كما جدد الدبيبة «التزامه الكامل بمنع عودة حكم العسكر أو الفرد»، مشدداً على «تمكين جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم في التعبير والاختيار، سواء في الانتخابات أو في قراراتهم الوطنية». وأشار في الاحتفال الذي حضرته شخصيات كبيرة من مختلف المدن والمناطق، إلى أن «التضحيات التي قدمها الليبيون من أجل الحرية لن تذهب سدى»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة تتطلب العمل بحزم لمواجهة من يحاول تعطيل مسار الاستقرار والحرية».

وكانت حكومتا الدبيبة وغريمتها بشرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد، قد وجهتا بجعل أمس الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ13 لـ«تحرير» ليبيا من نظام الراحل القذافي، التي تحققت في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011.

في السياق ذاته، أعاد مجلس النواب التذكير بما حققه الشعب الليبي في عام 2011، «بالتحرر من سلطة وحكم الفرد، والتحول الكامل إلى دولة ديمقراطية مدنية»، وقال إن الدولة المنشودة «يختار فيها الشعب من يحكمه عبر صناديق الاقتراع المباشر في انتخابات عامة، حرة ونزيهة وشفافة». وقال: «إن ثورة 17 فبراير (شباط) كانت الشرارة التي أينعت ثمارها في 23 أكتوبر بإعلان التحرير الكامل في احتفال مهيب أقيم بمدينة بنغازي»، مضيفاً أنه «بعد مرور 13 عاماً على إعلان التحرير؛ تمر بلادنا اليوم بمرحلة استثنائية تتطلب منا جميعاً توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات وترسيخ المصالحة وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية والمجتمعية لتحقيق الأهداف التي قامت الثورة من أجلها».

في غضون ذلك، التقى القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بليبيا، جيريمي برنت، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، وقال إنه شاهد خلال زيارته إلى بنغازي «الجهود المهمة لإحياء الأنشطة الثقافية والاقتصادية، وإعادة البناء بعد سنوات من الصراع... وفريق سفارتنا ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة وليبيا في بنغازي، وفي البلديات عبر جميع المناطق في ليبيا».

علي السعيدي وزير الاستثمار بحكومة حماد بعد اتفاق على إنشاء منطقة سكنية في مدينة الأبيار (الوزارة)

على صعيد منفصل، قالت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب: «إن الوزير علي السعيدي وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (كيلوة) العالمية وشركة (البيت المعمور) لإنشاء منطقة سكنية خدمية متكاملة في مدينة الأبيار».

ويشمل الاتفاق، بحسب الوزارة، استكمال بعض الوحدات السكنية خارج مدينة بنغازي، وتقديم مقترحات والتخطيط لإنشاء مدن ذكية، واستثمارات أخرى من شأنها النهوض بالإعمار، وحل العديد من المشكلات في الدولة.

عماد الطرابلسي خلال توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي علي يرليكايا (داخلية الوحدة)

ومن جهتها، قالت حكومة «الوحدة» إن وزير الداخلية المكلف بها، عماد الطرابلسي، وقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي علي يرليكايا، مساء الأربعاء؛ تهدف إلى توطيد العلاقات الأمنية وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة.

كما ناقش الجانبان، بحسب الوزارة، تسهيل إجراءات التأشيرات للمرضى والطلبة الليبيين، ومجموعة من القضايا ذات الأهمية المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون الأمني لضمان حماية المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل الأمني، وتبادل المعلومات لمكافحة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة.


مقالات ذات صلة

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)

«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»

نشرت الجريدة الرسمية لمجلس النواب مجدداً قراره بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة منتهية الولاية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».