ليبيا: تعهدات في ذكرى إسقاط القذافي بعدم العودة لحكم الفرد

الدبيبة: لن نسمح لمن فقدوا شرعيتهم بأن يملوا شروطهم على الشعب

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
TT

ليبيا: تعهدات في ذكرى إسقاط القذافي بعدم العودة لحكم الفرد

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)

هاجم أفرقاء الأزمة الليبية حقبة «حكم الفرد» خلال احتفال البلاد بذكرى إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، متعهدين بعدم العودة لها ثانية «بعدما تحررت ليبيا منها».

وأكدت أطراف الأزمة الليبية في الذكرى الثالثة عشرة لـ«عيد التحرير»، على المضي قدماً في طريق استقرار البلاد، دون العودة للوراء، لكن متابعين يرون أن ليبيا، وإن كانت تخلصت من القذافي، لكنها ما زالت تعاني من «سيطرة فردية لسياسيين في مناطقهم».

جانب من العروض التي أقيمت خلال الاحتفالات بعيد «التحرير» (الوحدة)

وتحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في احتفال نظمه «الجهاز الوطني للقوى المساندة» في مصراتة، عن تضحيات الشهداء، الذين يسير على خطاهم بثبات نحو التنمية واستعادة حقوق المواطن». وقال: «إن حكومته بدأت في اتخاذ خطوات قوية لإزالة العوائق، التي تعرقل استقرار البلاد؛ لنرى نتائج إيجابية في معيشة المواطن».

وبدت اللهجة التي اتخذها الدبيبة أكثر قوة، موجهاً حديثه إلى مجلس النواب، دون أن يأتي على ذكره، بأنه «لن يسمح للذين فقدوا شرعيتهم منذ 10 سنوات أن يملوا شروطهم على الليبيين»، وقال إن المرحلة المقبلة «تتطلب حزماً وقوة في مواجهة كل من يسعى لتعطيل مسيرة الحرية والاستقرار»؛ موضحاً أنه لن يقف مكتوف الأيدي، وأنه سيتخذ خطوات حازمة للمضي نحو الانتخابات.

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)

كما جدد الدبيبة «التزامه الكامل بمنع عودة حكم العسكر أو الفرد»، مشدداً على «تمكين جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم في التعبير والاختيار، سواء في الانتخابات أو في قراراتهم الوطنية». وأشار في الاحتفال الذي حضرته شخصيات كبيرة من مختلف المدن والمناطق، إلى أن «التضحيات التي قدمها الليبيون من أجل الحرية لن تذهب سدى»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة تتطلب العمل بحزم لمواجهة من يحاول تعطيل مسار الاستقرار والحرية».

وكانت حكومتا الدبيبة وغريمتها بشرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد، قد وجهتا بجعل أمس الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ13 لـ«تحرير» ليبيا من نظام الراحل القذافي، التي تحققت في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011.

في السياق ذاته، أعاد مجلس النواب التذكير بما حققه الشعب الليبي في عام 2011، «بالتحرر من سلطة وحكم الفرد، والتحول الكامل إلى دولة ديمقراطية مدنية»، وقال إن الدولة المنشودة «يختار فيها الشعب من يحكمه عبر صناديق الاقتراع المباشر في انتخابات عامة، حرة ونزيهة وشفافة». وقال: «إن ثورة 17 فبراير (شباط) كانت الشرارة التي أينعت ثمارها في 23 أكتوبر بإعلان التحرير الكامل في احتفال مهيب أقيم بمدينة بنغازي»، مضيفاً أنه «بعد مرور 13 عاماً على إعلان التحرير؛ تمر بلادنا اليوم بمرحلة استثنائية تتطلب منا جميعاً توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات وترسيخ المصالحة وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية والمجتمعية لتحقيق الأهداف التي قامت الثورة من أجلها».

في غضون ذلك، التقى القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بليبيا، جيريمي برنت، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، وقال إنه شاهد خلال زيارته إلى بنغازي «الجهود المهمة لإحياء الأنشطة الثقافية والاقتصادية، وإعادة البناء بعد سنوات من الصراع... وفريق سفارتنا ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة وليبيا في بنغازي، وفي البلديات عبر جميع المناطق في ليبيا».

علي السعيدي وزير الاستثمار بحكومة حماد بعد اتفاق على إنشاء منطقة سكنية في مدينة الأبيار (الوزارة)

على صعيد منفصل، قالت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب: «إن الوزير علي السعيدي وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (كيلوة) العالمية وشركة (البيت المعمور) لإنشاء منطقة سكنية خدمية متكاملة في مدينة الأبيار».

ويشمل الاتفاق، بحسب الوزارة، استكمال بعض الوحدات السكنية خارج مدينة بنغازي، وتقديم مقترحات والتخطيط لإنشاء مدن ذكية، واستثمارات أخرى من شأنها النهوض بالإعمار، وحل العديد من المشكلات في الدولة.

عماد الطرابلسي خلال توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي علي يرليكايا (داخلية الوحدة)

ومن جهتها، قالت حكومة «الوحدة» إن وزير الداخلية المكلف بها، عماد الطرابلسي، وقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي علي يرليكايا، مساء الأربعاء؛ تهدف إلى توطيد العلاقات الأمنية وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة.

كما ناقش الجانبان، بحسب الوزارة، تسهيل إجراءات التأشيرات للمرضى والطلبة الليبيين، ومجموعة من القضايا ذات الأهمية المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون الأمني لضمان حماية المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل الأمني، وتبادل المعلومات لمكافحة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة.


مقالات ذات صلة

تحرك دبلوماسي فرنسي «نشط» في ليبيا... ماذا يستهدف؟

شمال افريقيا المبعوث الفرنسي بول سولير في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس (السفارة الفرنسية)

تحرك دبلوماسي فرنسي «نشط» في ليبيا... ماذا يستهدف؟

تكثَّفت المساعي الدبلوماسية الفرنسية بين الأفرقاء الليبيين، على مدار شهر أكتوبر الحالي عبر سلسلة لقاءات أجراها بول سولير مبعوث الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المشاركون في الاجتماع مع البعثة الأممية في صورة مشتركة (البعثة الأممية)

الدبيبة يتعهد مكافحة «الفساد» في قطاع الصحة

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إن جهاز الإمداد الطبي في بلده كان لسنوات «محطةً استُغلت للفساد والاحتكار».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية متداوَلة لعدد من الليبيين الذي كانوا قد نُفوا إلى جزر بجنوب إيطاليا عام 1911

قصة نفي 5 آلاف ليبي إلى جنوب إيطاليا

أرجع مؤرخون عمليات نفي آلاف الليبيين إلى إيطاليا إلى اشتداد ضربات المقاومة الليبية للقوات الغازية، منذ معركة شارع «الشط - الهاني» في طرابلس عام 1911.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للمجلس الرئاسي مع وفد من الأمازيغ (أرشيفية)

أمازيغ ليبيا يطالبون «الرئاسي» بسحب التشكيلات العسكرية من مدنهم

وسط صمت رسمي من حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من أي «تحركات لميليشيات قبلية داخل المدن التابعة له».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (حكومة الوحدة)

غموض وتساؤلات بعد تعهد الدبيبة بـ«خطوات حازمة» لإجراء الانتخابات الليبية

تعهد عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في احتفالية أقيمت بمسقط رأسه بمدينة مصراتة باتخاذ «خطوات حازمة» للوصول إلى الانتخابات العامة.

جاكلين زاهر (القاهرة)

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
TT

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

عاد الحديث عن الفساد إلى واجهة النقاش السياسي في موريتانيا؛ حيث نظّم حزب «الإنصاف» الحاكم، السبت والأحد، ندوة لنقاش «الحكامة الجيدة، وخطورة انتشار الفسادين الإداري والمالي على تحقيق التنمية».

وتصنف موريتانيا من بين الدول التي تعاني الفساد، وسبق أن اعترفت الحكومة باستعادة أموال من المفسدين، في حين تضيع سنوياً أموالاً هائلة في صفقات تحوم حولها شبهات فساد، وفق تقارير رسمية صادرة عن الحكومة ومنظمات دولية كثيرة.

وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، قد التزم بعد إعادة انتخابه يونيو (حزيران) الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين، وحماية المال العام.

جانب من نقاشات محاربة الفساد في موريتانيا (حزب الإنصاف)

في غضون ذلك، وبعد مرور 3 أشهر على تعيين حكومة جديدة مهمتها الأولى الحرب على الفساد، جاءت ندوة حزب «الإنصاف» الحاكم تحت عنوان: «الحكامة الجيدة بين التزام الدولة القوي والانخراط الصادق من طرف النخب والمجتمع»، وقال رئيس الحزب الحاكم، سيد أحمد ولد محمد، إن النقاش حول الفساد «يدخل في إطار سلسلة النشاطات السياسية والفكرية الموازية والداعمة لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأضاف ولد محمد: «أن الجميع مطالب بالانخراط في مواجهة الفساد، الذي يتسبب استشراؤه في تهديد مستقبلنا»، مشيراً إلى أن رئيس البلاد «تعهّد بمحاربته، بوصف هذه المحاربة عملاً استراتيجياً ومصيرياً بالنسبة لنا».

وجرى النقاش حول تعريف الفساد ومفهومه، وأهم التجارب الناجحة لمحاربته، إضافة إلى دور النخب السياسية والإدارية في الحرب على الفساد، وأهمية تبني السلوك المدني بصفته من مفاتيح نجاح سياسة الشفافية ومكافحة الفساد.

وتناول النقاش أيضاً، الإطار القانوني والمؤسسي للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، وضرورة وجود «آليات الرقابة المختلفة الضامنة لمحاربة الفساد وفقاً للقانون»، مع التركيز على أهمية «شفافية الحياة العامة وواجب المحاسبة، بصفتها ضمانات أساسية للحكامة الرشيدة والتخفيف من ممارسات الفساد».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب - أرشيفية)

النقاش حول محاربة الفساد لم يقتصر على الأحزاب السياسية الموالية للسلطة، وإنما كان محورياً في خطاب المعارضة؛ حيث قال حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، إن ما تقوم به الحكومة من محاربة للفساد لا يزال «مجرد شعارات».

«تواصل» الذي يوصف بأنه الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، ويتولى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، قال في بيان صحافي عقب انعقاد دورة مجلسه الوطني الأسبوع الماضي: «إن محاربة الفساد لا تزالُ في طور الشعارات، ولم نشاهد آثارها على الوقائع».

وأضاف الحزب أنه «لم تتم إدانة مسؤولين بتهم الفساد، رغم اعتراف السلطات بأن الفساد من كبرى عقبات التنمية، وإعلانها العزم على وقفه»، وشدد على أن «كثيراً ممن أثيرت حولهم شبه فساد أُعيد تعيينهم، في تحدٍّ صارخ للشعب المغلوب على أمره».

وخلُص الحزب إلى «أن ممارسات الفساد هي سبب استمرار أوضاع المواطنين في التردي، رغم وعود كثيرة وشعارات براقة متداولة»، مشيراً إلى أن «أسعار السلع الأساسية لا تزالُ فوق متناول المواطن البسيط وحتى متوسط الدخل، وما زالت الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وكهرباء وماء بعيدة كل البُعد عن تلبية أبسط متطلبات العيش الكريم»، وفق تعبير الحزب.