ليبيا: تعهدات في ذكرى إسقاط القذافي بعدم العودة لحكم الفرد

الدبيبة: لن نسمح لمن فقدوا شرعيتهم بأن يملوا شروطهم على الشعب

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
TT

ليبيا: تعهدات في ذكرى إسقاط القذافي بعدم العودة لحكم الفرد

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)

هاجم أفرقاء الأزمة الليبية حقبة «حكم الفرد» خلال احتفال البلاد بذكرى إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، متعهدين بعدم العودة لها ثانية «بعدما تحررت ليبيا منها».

وأكدت أطراف الأزمة الليبية في الذكرى الثالثة عشرة لـ«عيد التحرير»، على المضي قدماً في طريق استقرار البلاد، دون العودة للوراء، لكن متابعين يرون أن ليبيا، وإن كانت تخلصت من القذافي، لكنها ما زالت تعاني من «سيطرة فردية لسياسيين في مناطقهم».

جانب من العروض التي أقيمت خلال الاحتفالات بعيد «التحرير» (الوحدة)

وتحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في احتفال نظمه «الجهاز الوطني للقوى المساندة» في مصراتة، عن تضحيات الشهداء، الذين يسير على خطاهم بثبات نحو التنمية واستعادة حقوق المواطن». وقال: «إن حكومته بدأت في اتخاذ خطوات قوية لإزالة العوائق، التي تعرقل استقرار البلاد؛ لنرى نتائج إيجابية في معيشة المواطن».

وبدت اللهجة التي اتخذها الدبيبة أكثر قوة، موجهاً حديثه إلى مجلس النواب، دون أن يأتي على ذكره، بأنه «لن يسمح للذين فقدوا شرعيتهم منذ 10 سنوات أن يملوا شروطهم على الليبيين»، وقال إن المرحلة المقبلة «تتطلب حزماً وقوة في مواجهة كل من يسعى لتعطيل مسيرة الحرية والاستقرار»؛ موضحاً أنه لن يقف مكتوف الأيدي، وأنه سيتخذ خطوات حازمة للمضي نحو الانتخابات.

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)

كما جدد الدبيبة «التزامه الكامل بمنع عودة حكم العسكر أو الفرد»، مشدداً على «تمكين جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم في التعبير والاختيار، سواء في الانتخابات أو في قراراتهم الوطنية». وأشار في الاحتفال الذي حضرته شخصيات كبيرة من مختلف المدن والمناطق، إلى أن «التضحيات التي قدمها الليبيون من أجل الحرية لن تذهب سدى»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة تتطلب العمل بحزم لمواجهة من يحاول تعطيل مسار الاستقرار والحرية».

وكانت حكومتا الدبيبة وغريمتها بشرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد، قد وجهتا بجعل أمس الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ13 لـ«تحرير» ليبيا من نظام الراحل القذافي، التي تحققت في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011.

في السياق ذاته، أعاد مجلس النواب التذكير بما حققه الشعب الليبي في عام 2011، «بالتحرر من سلطة وحكم الفرد، والتحول الكامل إلى دولة ديمقراطية مدنية»، وقال إن الدولة المنشودة «يختار فيها الشعب من يحكمه عبر صناديق الاقتراع المباشر في انتخابات عامة، حرة ونزيهة وشفافة». وقال: «إن ثورة 17 فبراير (شباط) كانت الشرارة التي أينعت ثمارها في 23 أكتوبر بإعلان التحرير الكامل في احتفال مهيب أقيم بمدينة بنغازي»، مضيفاً أنه «بعد مرور 13 عاماً على إعلان التحرير؛ تمر بلادنا اليوم بمرحلة استثنائية تتطلب منا جميعاً توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات وترسيخ المصالحة وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية والمجتمعية لتحقيق الأهداف التي قامت الثورة من أجلها».

في غضون ذلك، التقى القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بليبيا، جيريمي برنت، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، وقال إنه شاهد خلال زيارته إلى بنغازي «الجهود المهمة لإحياء الأنشطة الثقافية والاقتصادية، وإعادة البناء بعد سنوات من الصراع... وفريق سفارتنا ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة وليبيا في بنغازي، وفي البلديات عبر جميع المناطق في ليبيا».

علي السعيدي وزير الاستثمار بحكومة حماد بعد اتفاق على إنشاء منطقة سكنية في مدينة الأبيار (الوزارة)

على صعيد منفصل، قالت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب: «إن الوزير علي السعيدي وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (كيلوة) العالمية وشركة (البيت المعمور) لإنشاء منطقة سكنية خدمية متكاملة في مدينة الأبيار».

ويشمل الاتفاق، بحسب الوزارة، استكمال بعض الوحدات السكنية خارج مدينة بنغازي، وتقديم مقترحات والتخطيط لإنشاء مدن ذكية، واستثمارات أخرى من شأنها النهوض بالإعمار، وحل العديد من المشكلات في الدولة.

عماد الطرابلسي خلال توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي علي يرليكايا (داخلية الوحدة)

ومن جهتها، قالت حكومة «الوحدة» إن وزير الداخلية المكلف بها، عماد الطرابلسي، وقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي علي يرليكايا، مساء الأربعاء؛ تهدف إلى توطيد العلاقات الأمنية وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة.

كما ناقش الجانبان، بحسب الوزارة، تسهيل إجراءات التأشيرات للمرضى والطلبة الليبيين، ومجموعة من القضايا ذات الأهمية المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون الأمني لضمان حماية المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل الأمني، وتبادل المعلومات لمكافحة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة.


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».