سلطات الجزائر تتكتم على قتل سائحة سويسرية جنوب البلاد

المهاجم صاح «الله أكبر وتحيا فلسطين» خلال تنفيذ جريمته

الرئيس عبد المجيد تبون (الشرق الأوسط)
الرئيس عبد المجيد تبون (الشرق الأوسط)
TT

سلطات الجزائر تتكتم على قتل سائحة سويسرية جنوب البلاد

الرئيس عبد المجيد تبون (الشرق الأوسط)
الرئيس عبد المجيد تبون (الشرق الأوسط)

قُتلت سائحة سويسرية في الجزائر هذا الشهر، خلال وجودها بأحد المقاهي، عندما هاجمها رجل بسكين وأقدم على ذبحها أمام أطفالها وهو يصرخ «الله أكبر»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سويسرية وفرنسية، فيما تكتمت وسائل الإعلام الجزائرية على هذا الخبر.

ووقع الاعتداء في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمدينة جانت في جنوب شرقي الجزائر، لكن صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية كشفت عنه أول مرة هذا الأسبوع. وأفادت وزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأنها على علم بـ«الوفاة العنيفة لمواطنة سويسرية في 11 أكتوبر في جنوب شرقي الجزائر»، مضيفة أن الضحية كانت ضمن مجموعة من 5 سياح سويسريين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحافظت السلطات الجزائرية على تكتمها بشأن الاعتداء، حتى إن السلطات طلبت، وفق «هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (آر تي إس)»، من سكان المنطقة الامتناع عن تشارك أي معلومات تتعلق بالحادث على وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال الاعتداء، ورد أن الضحية، التي لم يُذكر اسمها ولا عمرها، كانت تجلس في شرفة «مقهى جانت» الشهير مع أطفالها وصديقة.

وذكرت «آر تي إس» أن المهاجم، الذي قيل إنه شاب من شمال الجزائر، جَزّ رقبة المرأة التي توفيت متأثرة بجروحها في المستشفى. وفي حين لم تعرف دوافعه، ذكرت الشبكة السويسرية أن الشاب صاح: «الله أكبر» و«تحيا فلسطين» في أثناء تنفيذه جريمته، قبل فراره من مكان الاعتداء. وأضافت «آر تي إس» أن السلطات الجزائرية نشرت وسائل بحث وتمشيط مهمة، بينها مروحيات، للبحث عنه، وعممت صورته، إلى أن قُبض عليه بعد أيام عدة. كما ورد أن الرجل حاول مهاجمة مجموعة أخرى من السياح في سوق قبل وقت قصير من قتله المرأة، لكنه رُصد.

ووقع الاعتداء في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز السياحة، خصوصاً في منطقة الصحراء، مع وعد السلطات بتسهيل التأشيرات للسياح. وزار نحو 2.5 مليون سائح البلاد العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عقدين، وفقاً لتقرير حديث صادر عن «يورونيوز»، التي أجرت حملات ترويجية بالتعاون مع «المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار» الجزائرية.

وشهدت الجزائر حرباً أهلية على مدى عقد خلال تسعينات القرن العشرين في أعقاب فوز «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بأول انتخابات بلدية تعددية بالبلاد. ووقعت مواجهات بين «الجبهة»، التي تعهدت بإقامة دولة إسلامية، وقوات الأمن الجزائرية، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية أودت بحياة عشرات الآلاف، وحُمّل الإسلاميون مسؤولية موت كثيرين.


مقالات ذات صلة

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

ذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي قدّم، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».