مطالب للرئيس التونسي بحسم الجدل بشأن ترشحه لولاية ثالثة

بعد إلغائه دستور 2014 الذي يحدد ولايتين حداً أقصى للحكم

مرشح حزب «حركة الشعب» زهير المغزاوي (رويترز)

طالب مرشح حزب «حركة الشعب»، الخاسر في الانتخابات الرئاسية بتونس، زهير المغزاوي، الرئيس قيس سعيد، الفائز بولاية ثانية، بتوضيح موقفه بشأن احتمال ترشحه لولاية ثالثة في الانتخابات القادمة.

ودعا المغزاوي، الذي حل ثالثاً في الانتخابات بحصوله على نسبة ناهزت 2 في المائة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع، الرئيس سعيد الفائز بنحو 91 في المائة من الأصوات، إلى «حسم الجدل بخصوص قضية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واحترام المعايير الديمقراطية والدستورية».

وفاز سعيد بولاية ثانية، حسب الدستور، الذي صدر في 2014 والذي يحددولايتين حداً أقصى للحكم. لكنه ألغى هذا الدستور في 2022، بعد إصداره قرارات 25 يوليو (تموز) 2021 بتجميد أعمال البرلمان، ومن ثم حل النظام السياسي، قبل أن يُصدر دستوراً جديداً في استفتاء شعبي عام 2022، مهَّد لانتخابات برلمانية جديدة في نفس العام.

وليس واضحاً ما إذا كان الرئيس سعيد سيحكم ولايته الأخيرة أم أنه سيبدأ العدَّ من جديد عبر دستور 2022، أو قد يلجأ إلى تعديل دستوري.

ولم يُشر فريق حملته الانتخابية إلى مستقبل الحكم. كما لا توجد محكمة دستورية -تأخر وضعها منذ 10 سنوات- للفصل في مثل هذه المسائل.

وقال المغزاوي، في بيان للرأي العام، تلقَّت وكالة الصحافة الألمانية نسخة منه، إنه يتعين على الرئيس قيس سعيد «قطع الطريق مبكراً على المناشدات والتلاعب بالدساتير، والتركيز العملي على تحسين واقع الشعب التونسي اقتصادياً واجتماعياً». مضيفاً: «كما أدعوه إلى تركيز المحكمة الدستورية احتراماً لدستور الجمهورية، والعمل على تهدئة سياسية».

كانت «حركة الشعب» من بين مؤيدي قرارات الرئيس سعيد التي أعلن عنها في 25 يوليو 2021، لكنّ المغزاوي قال عند ترشحه للانتخابات الرئاسية إن هناك «خيبة أمل» من تلك القرارات.