بعد وقائع لحوادث قطارات شهدتها مصر أخيراً، تُعوِّل الحكومة المصرية على «حوافز الانضباط لسائقي القطارات» لمنع تكرار الحوادث.
وقرر نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، مضاعفة حافز القيادة (ما يُعرَف بحافز الكيلو) لقائدي القطارات، ممن لا يتسببون في وقوع أي حادثة قطار على خطوط شبكة السكك الحديدية، وعدم إغلاق جهاز ATC (جهاز التحكم الآلي في مسير القطارات)، والمحافظة على سلامة الركاب والقطار، والالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات إلى المحطات، والاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج.
وفي الأسبوع الماضي، صدم جرار مؤخرة «قطار نوم»، بالقرب من محافظة المنيا في صعيد مصر، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 20 آخرين. كما وقع حادث تصادم لقطارين في الزقازيق بدلتا مصر، الشهر الماضي، أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة العشرات، في حين أشارت التحقيقات الأولية، التي جَرَت بالحادث، إلى «خطأ بشرى نتيجة عدم تحويل مسار القطار».
وشهدت السكك الحديدية، الخميس، خروج 6 عربات من قطار بضائع عن مسار سيرها بمحافظة الجيزة.
وزير النقل المصري قرر أيضاً، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، مساء الخميس، الدفع بقائدي القطارات الجدد حديثي التعيين والاعتماد عليهم، وعلى قائدي القطارات المنضبطين والملتزمين من قائدي القطارات القدامى فقط، ومنع الحوافز عن قائدي القطارات غير المنضبطين، وتغليظ العقوبات الخاصة بما يرتكبونه من مخالفات، وفقاً للائحة العقوبات بهيئة السكة الحديد.
وأشار إلى أن تلك القرارات تأتي في إطار «جهود وزارة النقل للحد من حوادث القطارات، وفي ضوء الدراسات والأبحاث التي قامت بها الوزارة لتحليل أسباب الحوادث لتجنب وقوعها، وفي ضوء تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، من خلال تحفيز قائدي القطارات المنضبطين، ومعاقبة قائدي القطارات غير المنضبطين وغير الملتزمين».
ويستخدم السكك الحديدية في مصر يومياً نحو مليون راكب، ومن المخطط مضاعفة عدد الركاب في 2030 بالوصول لمليونيْ راكب يومياً، بجانب استخدامها في نقل 8 ملايين طن بضائع سنوياً في العام الحالي، وهو الرقم المخطط أن يصل إلى 13 مليون طن بحلول 2030، وفق بيانات رسمية لوزارة النقل.
أستاذ اقتصادات النقل في مصر، الدكتور محمد على إبراهيم، قال، لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم أهمية «حوافز الانضباط لسائقي القطارات»، لكن السكك الحديدية تحتاج إلى إجراءات أخرى وأبعاد مختلفة؛ أهمها «وجود منظومة أمان كاملة، بناء على قواعد منظمة»، مؤكداً أن ذلك الأمر «عملية جوهرية للعمل على رفع مستوى تأمين السلامة بالنقل السككي».
وتعهدت وزارة النقل المصرية بعدم التسامح مع أي مخطئ يتسبب في الإضرار بحياة المواطنين، مؤكدة توقيع الجزاءات على المقصّرين بهيئة السكك الحديدية، وفصل أي موظف يَثبت تعاطيه للمخدرات من أول عيّنة تحليل، مع تعريضه للسجن، وفق تأكيدات كامل الوزير، في لقائه مع عدد من الموظفين والمسؤولين، الأسبوع الماضي.
ويلفت إبراهيم إلى أنه في أوقات سابقة كان يوجد تفكير في وجود «هيئة للسلامة تكون مستقلة عن وزارة النقل»، خاصة أن الهيئات الدولية الخاصة بالسلامة والأمان تكون منظمة بهذا الشكل، حيث تكون «هناك جهة مستقلة تراقب إجراءات وقواعد السلامة وما قد يؤثر عليها، وهو ما يطبَّق بالفعل في النقل البحري والنقل الجوي، وبالتالي يتطلب امتداده إلى السكة الحديد لتفادي تكرار حوادث القطارات».
ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت، خلال 2023، انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثاً، في مقابل 831 حادثاً عام 2022.
