مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

من بينها تسريع إجراءات استخراج التصاريح

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
TT

مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

تعهّدت السلطات المصرية بـ«تقديم تسهيلات جديدة لإقامة السودانيين في البلاد»، تتضمّن «زيادة فترة تصاريح الإقامة وتسريع صدورها». ووفق خبراء فإن التسهيلات المصرية الجديدة «تُسهم في مواجهة مشكلات تقنين إقامات بعض الفارّين من الحرب السودانية»، وطالبوا في الوقت نفسه «بتسهيلات مماثلة بشأن المدارس السودانية المغلقة».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فرّوا من الحرب الداخلية، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات، حسب السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً إلى دول الجوار، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

ووعد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، خلال استقباله السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، بـ«النظر لطلبات الجالية السودانية بمصر»، حسب إفادة للسفارة السودانية بمصر، الخميس، وقال إن «إجراءات الإقامة، تأتي في إطار تنظيم كامل لإقامة الأجانب بمصر»، مشيراً إلى «تشريع جديد لتنظيم الوجود الأجنبي (قيد الدراسة)، سيتضمّن معاملة خاصة للسودانيين».

وحسب البيان، تعهّد وزير الداخلية المصري بـ«زيادة فترة صلاحية الإقامة للسودانيين، وتسريع صدورها»، ودعا أصحاب الإقامات الدائمة الحاصلين عليها منذ عام 1995 إلى «سرعة تسلم تصاريح الإعفاء من الإقامة، التي تترتب عليها امتيازات عديدة».

وتشترط السلطات المصرية على السودانيين المقيمين بأراضيها، تقنين وضع إقامتهم، بإصدار تصاريح الإقامة القانونية، وفقاً لوزارة الداخلية المصرية.

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعرض عدوي خلال لقاء الوزير المصري التحديات التي تواجه السودانيين القادمين إلى مصر بعد الحرب السودانية، من بينها الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً مثل المرضى، والذين تربطهم مصالح مثل الطلاب والمستثمرين. وطالب بـ«إنشاء منفذ خاص للمرضى الراغبين في القدوم للعلاج بمصر». كما ناقش «أحوال المحكوم عليهم من السودانيين داخل السجون المصرية، وتسريع إجراءات طالبي العودة إلى السودان»، حسب بيان السفارة السودانية بمصر.

ورأى أحد المتابعين للشأن السوداني، عادل الصول، أن «التعهدات المصرية الجديدة تُسهم في تسهيل عقبات تواجه بعض السودانيين بمصر، أهمها استخراج تصاريح الإقامة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك امتيازات تقدمها السلطات المصرية إلى أعداد كبيرة من السودانيين، رغم الأعباء التي تتحمّلها القاهرة، بسبب الوجود الأجنبي الكبير على أراضيها».

وتستضيف مصر نحو 10 ملايين أجنبي على أراضيها من نحو 133 دولة، حسب بيانات رسمية للحكومة المصرية.

ودعا الصول إلى حل أزمة غلق المدارس السودانية في مصر، و«تقديم السلطات المصرية تسهيلات لعودة العملية التعليمية لأبناء الجالية هذا العام فقط، على أن تشدّد الحكومة المصرية إجراءاتها مع المخالفين من أصحاب المدارس السودانية بدءاً من العام المقبل».

وأغلقت السلطات المصرية في يونيو (حزيران) الماضي عدداً من المدارس السودانية، وطالبت سفارة السودان بالقاهرة أصحاب المدارس «بالالتزام بثمانية شروط وضعتها مصر لتقنين أوضاع هذه المدارس».

الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني (رئيس تحرير صحيفة «التيار»)، أكد أن «التسهيلات المعلنة من السلطات المصرية تعالج كثيراً من شكاوى الجالية السودانية بمصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك (تعقيدات كثيرة) صاحبت وصول أعداد كبيرة من السودانيين لمصر بعد الحرب السودانية».

وتوقف ميرغني مع حالة السودانيين الذين دخلوا الأراضي المصرية بصورة «غير مشروعة»، وقال إن «أعداداً كبيرة منهم يواجهون صعوبات لتقنين إقامتهم، وأعداداً أخرى تواجه عقبات، في مسألة (عودتهم طوعياً) إلى السودان مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «السفارة السودانية ناقشت مع السلطات المصرية إجراءات خروجهم من مصر مرة أخرى دون عقوبات».

وقبل أيام ناقش السفير السوداني في القاهرة، مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أوضاع اللاجئين والنازحين السودانيين؛ إذ تم استعراض جهود المفوضية في تقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية إلى تلك الفئات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة إلى طالبي اللجوء.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة لـ«منتدى أعمال بريكس» (الرئاسة المصرية)

مصر تعوّل على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، عن أمله في أن «يخرج منتدى (بريكس) بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين أعضائه».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا حادث «قطار المنيا» الذي وقع الأسبوع الماضي (محافظة المنيا)

مصر تُعوّل على «حوافز الانضباط للسائقين» لمنع حوادث القطارات

بعد وقائع لحوادث قطارات شهدتها مصر أخيراً، تُعوّل الحكومة المصرية على «حوافز الانضباط لسائقي القطارات» لمنع تكرار الحوادث.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

مصر: رفع أسعار الوقود يُعمق تأثير الغلاء

أعلنت وزارة البترول، الجمعة، عن رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار بنسب تصل إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال 2024.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

نشاط دبلوماسي تركي في القاهرة لتعزيز مسار المصالحة

تشهد مصر في الآونة الأخيرة نشاطاً دبلوماسياً تركياً مكثفاً، حيث يجوب سفير أنقرة لدى القاهرة، صالح موطلو شن، مختلف المحافظات المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

مصر تُعوّل على «حوافز الانضباط للسائقين» لمنع حوادث القطارات

حادث «قطار المنيا» الذي وقع الأسبوع الماضي (محافظة المنيا)
حادث «قطار المنيا» الذي وقع الأسبوع الماضي (محافظة المنيا)
TT

مصر تُعوّل على «حوافز الانضباط للسائقين» لمنع حوادث القطارات

حادث «قطار المنيا» الذي وقع الأسبوع الماضي (محافظة المنيا)
حادث «قطار المنيا» الذي وقع الأسبوع الماضي (محافظة المنيا)

بعد وقائع لحوادث قطارات شهدتها مصر أخيراً، تُعوِّل الحكومة المصرية على «حوافز الانضباط لسائقي القطارات» لمنع تكرار الحوادث.

وقرر نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، مضاعفة حافز القيادة (ما يُعرَف بحافز الكيلو) لقائدي القطارات، ممن لا يتسببون في وقوع أي حادثة قطار على خطوط شبكة السكك الحديدية، وعدم إغلاق جهاز ATC (جهاز التحكم الآلي في مسير القطارات)، والمحافظة على سلامة الركاب والقطار، والالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات إلى المحطات، والاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج.

وفي الأسبوع الماضي، صدم جرار مؤخرة «قطار نوم»، بالقرب من محافظة المنيا في صعيد مصر، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 20 آخرين. كما وقع حادث تصادم لقطارين في الزقازيق بدلتا مصر، الشهر الماضي، أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة العشرات، في حين أشارت التحقيقات الأولية، التي جَرَت بالحادث، إلى «خطأ بشرى نتيجة عدم تحويل مسار القطار».

وشهدت السكك الحديدية، الخميس، خروج 6 عربات من قطار بضائع عن مسار سيرها بمحافظة الجيزة.

وزير النقل المصري قرر أيضاً، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، مساء الخميس، الدفع بقائدي القطارات الجدد حديثي التعيين والاعتماد عليهم، وعلى قائدي القطارات المنضبطين والملتزمين من قائدي القطارات القدامى فقط، ومنع الحوافز عن قائدي القطارات غير المنضبطين، وتغليظ العقوبات الخاصة بما يرتكبونه من مخالفات، وفقاً للائحة العقوبات بهيئة السكة الحديد.

وأشار إلى أن تلك القرارات تأتي في إطار «جهود وزارة النقل للحد من حوادث القطارات، وفي ضوء الدراسات والأبحاث التي قامت بها الوزارة لتحليل أسباب الحوادث لتجنب وقوعها، وفي ضوء تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، من خلال تحفيز قائدي القطارات المنضبطين، ومعاقبة قائدي القطارات غير المنضبطين وغير الملتزمين».

صورة من حادث تصادم لقطارين في مصر (أرشيفية)

ويستخدم السكك الحديدية في مصر يومياً نحو مليون راكب، ومن المخطط مضاعفة عدد الركاب في 2030 بالوصول لمليونيْ راكب يومياً، بجانب استخدامها في نقل 8 ملايين طن بضائع سنوياً في العام الحالي، وهو الرقم المخطط أن يصل إلى 13 مليون طن بحلول 2030، وفق بيانات رسمية لوزارة النقل.

أستاذ اقتصادات النقل في مصر، الدكتور محمد على إبراهيم، قال، لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم أهمية «حوافز الانضباط لسائقي القطارات»، لكن السكك الحديدية تحتاج إلى إجراءات أخرى وأبعاد مختلفة؛ أهمها «وجود منظومة أمان كاملة، بناء على قواعد منظمة»، مؤكداً أن ذلك الأمر «عملية جوهرية للعمل على رفع مستوى تأمين السلامة بالنقل السككي».

وتعهدت وزارة النقل المصرية بعدم التسامح مع أي مخطئ يتسبب في الإضرار بحياة المواطنين، مؤكدة توقيع الجزاءات على المقصّرين بهيئة السكك الحديدية، وفصل أي موظف يَثبت تعاطيه للمخدرات من أول عيّنة تحليل، مع تعريضه للسجن، وفق تأكيدات كامل الوزير، في لقائه مع عدد من الموظفين والمسؤولين، الأسبوع الماضي.

ويلفت إبراهيم إلى أنه في أوقات سابقة كان يوجد تفكير في وجود «هيئة للسلامة تكون مستقلة عن وزارة النقل»، خاصة أن الهيئات الدولية الخاصة بالسلامة والأمان تكون منظمة بهذا الشكل، حيث تكون «هناك جهة مستقلة تراقب إجراءات وقواعد السلامة وما قد يؤثر عليها، وهو ما يطبَّق بالفعل في النقل البحري والنقل الجوي، وبالتالي يتطلب امتداده إلى السكة الحديد لتفادي تكرار حوادث القطارات».

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت، خلال 2023، انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثاً، في مقابل 831 حادثاً عام 2022.