اعتقال 9 أشخاص بشبهة «الإرهاب» في الجزائر

بعمليات للجيش خلال الشهر الحالي

عدد من المعتقلين في عمليات شنها الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)
عدد من المعتقلين في عمليات شنها الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

اعتقال 9 أشخاص بشبهة «الإرهاب» في الجزائر

عدد من المعتقلين في عمليات شنها الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)
عدد من المعتقلين في عمليات شنها الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، عن اعتقال 9 أشخاص بشبهة «دعم الإرهاب»، خلال عمليات للجيش نُفذت بين 9 و15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن هويات الأشخاص الموقوفين، كما لم يذكر المناطق التي اعتُقلوا فيها، ولا أي تفاصيل عن الجماعات الإرهابية التي يفترض أنهم يعملون لحسابها، فيما أشار إلى توقيف 46 تاجر مخدرات، ومنع إدخال 5 قناطير من المخدرات عبر الحدود، ومصادرة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، خلال المدة نفسها.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أن مفارز الجيش الوطني الشعبي «أوقفت 117 شخصاً، وحجزت 33 مركبة، و102 مولد كهرباء، و63 مطرقة ضغط، و5 أجهزة للكشف عن المعادن، وكميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير، وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب».

كما أُوقف 20 آخرون، وضُبطت بنادق صيد، و3 مسدسات آلية، وصودر 70.038 ألف لتر من الوقود، و41.07 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، «في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني»، في المدة نفسها، التي شهدت نشاطاً مكثفاً لخفر السواحل، تمثل في «منع محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وإنقاذ 165 شخصاً (من الغرق)، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف 652 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»، وفق بيان وزارة الدفاع.



تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
TT

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر، بحسب ما تداولته صحف محلية ووكالة أنباء تونس الرسمية.

ويتعلق ملف القضية بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمتها وزارة البيئة للتزود بسيارات إدارية لفائدة مصالحها.

كما قضت الدائرة المتعهدة بالسجن لمدة عامين اثنين في حق إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.

في سياق ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بالسجن مدة أربعة أعوام في حق مسؤول أمني، وثلاثة أعوام سجناً في حق أربعة أمنيين آخرين؛ وذلك من أجل تهم «تتعلق بتكوين جماعة بغاية الاعتداء على الأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته، من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة، وإلحاق الضرر المشار إليهما، والتدليس واستخدامه فيما هو مضر بمصالح الغير، واستخدام ما حصل عليه من أختام تابعة للسلط العمومية، والارتشاء من موظف عمومي».

وتفيد أوراق الملف بأن أعمال رقابة كشفت عن تورط خمسة مسؤولين أمنيين بإحدى الإدارات المركزية في الاستيلاء على أمول خاصة، بمنح وظائف ليلية للأعوان الناشطين في تلك الإدارة، وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية.

وكان القطب القضائي المالي قد تعهد بالملف، وقرر إيداع الأمنيين الخمسة السجن، وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، التي قررت إبقاءهم بحالة سراح، قبل أن تصدِر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس أحكامها بسجنهم بين ثلاثة وأربعة أعوام.