وزير الخارجية السوداني يعلن الاستعداد للتفاوض «سعياً للسلام»

استمرار المعارك في بعض أنحاء الخرطوم

أرشيفية لقوة من الجيش السوداني في أحد شوارع العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
أرشيفية لقوة من الجيش السوداني في أحد شوارع العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية السوداني يعلن الاستعداد للتفاوض «سعياً للسلام»

أرشيفية لقوة من الجيش السوداني في أحد شوارع العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
أرشيفية لقوة من الجيش السوداني في أحد شوارع العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية استعدادها للتفاوض والجلوس مع أي جهة سعياً للسلام العادل، مشترطة في ذلك «الالتزام بأحكام منبر جدة، وتكوين حكومة مدنية متوافق عليها من الطيف السياسي كافة»، ونفت مجدداً قصف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، وقالت إنها تملك «أدلة» على عدم تعرض المقر لاعتداء من قبلها.

وفي الأثناء، كثف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غاراته وطلعاته الجوية، ملحقاً خسائر فادحة بالمدنيين، بينما ازدادت هجمات قوات «الدعم السريع» في عدد من المناطق.

الوزير حسين عوض خلال مؤتمره الصحافي في بورتسودان (أ.ف.ب)

وقال وزير الخارجية المكلف حسين عوض في مؤتمر صحافي عقد بمدينة بورتسودان الاثنين: «إننا مستعدون للجلوس من أجل السلام، لكن شرطنا الوحيد، هو استصحاب ما توصلنا إليه في منبر جدة».

وأوضح الوزير أن حكومته «تملك الاستعداد للتواصل مع الشعب السوداني بأطيافه وأحزابه كافة، للوصول إلى رؤية واضحة تهيئ الأوضاع للمرحلة المقبلة، وتكوين حكومة مدنية برئاسة رئيس وزراء». وقال: «الحكومة راغبة في ذلك، وصولاً إلى تلاقي الأطراف السودانية السياسية والفئوية والقاعدة الجماهيرية كافة، على أن تكون الحكومة المؤقتة بر أمان يوصل إلى انتخابات تشريعية قومية، يختار فيها الشعب من يمثله، وستكون المؤسسة العسكرية هي الضامن لذلك».

وقال عوض: «سفارة الإمارات هي الوحيدة من بين المقرات الدبلوماسية التي لم تتعرض لها ميليشيا (الدعم السريع)، ولم يطالها تخريب ولا سرقة، كما حدث لبقية المقار الدبلوماسية على يد الميليشيا».

وتعهد الوزير بحماية بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسية في بورتسودان.

ميدانياً، ذكر شهود عيان أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، شن صباح الاثنين، غارة جوية على بلدة أبو حجار بولاية سنار، أدت لـ«مجزرة جديدة»، حصدت أرواح عشرات الأطفال والنساء وكبار السن، وفي الوقت ذاته، تواصلت هجمات قوات «الدعم السريع» على منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل. واتهمت «لجان مقاومة حجر العسل»، قوات «الدعم السريع»، بارتكاب «سلسلة انتهاكات ضد المواطنين، بما في ذلك القتل والنهب».

ودعت المواطنين لإخلاء المنطقة، وقالت في نشرة على منصة «فيسبوك»: «بكل أسف وغصة وألم، ندعو مواطني وسط حجر العسل بالنزوح وإخلاء المنطقة فوراً».

وفي الخرطوم، تواصلت الاشتباكات في محور منطقة المقرن، دون أن يحقق أي من الطرفين اختراقاً كبيراً، وشهدت الحلفايا بمدينة بحري اشتباكات متقطعة يوم الأحد، تخللها قصف مدفعي متبادل، وحافظت قوات الطرفين على مواقعها دون تقدم يذكر.

ونقلت منصات على «فيسبوك»، أبرزها منصة «محمد خليفة» التي تتابع بدقة الأوضاع الميدانية، أن قوات سلاح المدرعات واستمراراً لتقدمها الأيام الماضية، وسعت مناطق سيطرتها في منطقة اللاماب جنوب الخرطوم.

ولم تحدث مواجهات كبيرة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بيد أن قوات «الدعم السريع» واصلت قصف معسكرات الفرقة السادسة التابعة للجيش، بينما واصل الطيران استهداف تجمعات «الدعم السريع» في أطراف المدينة، وعدد من المناطق في العاصمة والولايات.

وعادة يزعم كل من الجيش وقوات «الدعم السريع» استهداف تمركزات بعضهم، لكن «في الغالب» تسقط القنابل والمقذوفات على المواطنين المدنيين، وتحدث خسائر كبيرة في الأرواح والبنى المدنية.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».