الدبيبة يبحث التعاون مع ألمانيا في «الطاقة البديلة»

وسط عودة إنتاج النفط إلى «المستويات المطلوبة»

اجتماع الدبيبة مع سفير ألمانيا في طرابلس (حكومة الوحدة)
اجتماع الدبيبة مع سفير ألمانيا في طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يبحث التعاون مع ألمانيا في «الطاقة البديلة»

اجتماع الدبيبة مع سفير ألمانيا في طرابلس (حكومة الوحدة)
اجتماع الدبيبة مع سفير ألمانيا في طرابلس (حكومة الوحدة)

بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، مع السفير الألماني الجديد رالف طراف، تعزيز التعاون في مجال الطاقة البديلة، وأهمية فتح خطوط الطيران المباشر بين البلدين.

وقال مكتب الدبيبة، الأحد، إن لقاءه مع السفير الألماني، تناول أيضاً ضرورة تسهيل منح التأشيرات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة الأفراد، كما أكد الدبيبة حرص حكومته على تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وكان الدبيبة قد أكد خلال اجتماعه مساء السبت بطرابلس مع مجلس إدارة «جمعية الدعوة الإسلامية» الجديد، «ضرورة أن تتم كافة أنشطة الجمعية بشفافية تامة، مع الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة في كل العمليات الإدارية والمالية، لضمان الرقابة والمحاسبة».

وأشاد الدبيبة بـ«ارتفاع إنتاج قطاع النفط بجهود العاملين إلى أكثر من 1.3 مليون برميل في اليوم»، وقال في بيان مقتضب: «إن عودة الإنتاج السريعة إلى مستوياته المطلوبة، أُنجزت بسواعد العاملين الوطنيين في جميع المواقع النفطية»، مشيداً بـ«كل من أسهم في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المساندة لها».

صورة وزعتها الخارجية القطرية لاجتماع مع خوري في الدوحة

في غضون ذلك، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري، التقت في الدوحة الأحد محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في قطر.

وأوضحت البعثة أن خوري أطلعت الخليفي على نتائج إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، كما «ناقشت معه الوضع السياسي في ليبيا»، مشيرة إلى أنهما أكدا «أهمية السيادة الليبية، والحاجة إلى توحيد الدعم الدولي للدفع بالعملية السياسية بقيادة ليبية ورعاية الأمم المتحدة، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة شاملة».

ونقلت البعثة عن الوزير «دعم قطر لجهود الأمم المتحدة والتزامها بالعملية السياسية التي تيسرها البعثة».

في شأن مختلف، وفي تصعيد سياسي جديد، طالب «المجلس الرئاسي»، محافظ المصرف المركزي للبلاد ومجلس النواب، بعدم الالتزام بقرار أصدره الأخير الأحد الماضي، بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي من 27 في المائة إلى 20 في المائة، مشيراً إلى «ضرورة الالتزام بالأحكام القضائية التي أقرت وقف تنفيذ فرض الضريبة».

ودعا مجلس النواب ومحافظ المصرف لـ«الالتزام الفوري بأحكام القضاء وعدم ازدرائه، والامتناع عن أي إجراءات تمثل سوء استخدام السلطة وعقبة مادية مباشرة أمام سيادة القانون»، وأكد «أولوية الاتفاق على ميزانية أو ترتيبات مالية مشتركة تعالج التضخم في النفقات غير المبررة، وليس القبول بها وتحميل أتعابها على الشعب والقيمة الفعلية لمرتباته ومدخراته».

وكانت محاكم استئناف جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي، قد قضت بوقف العمل بقرار مجلس النواب بفرض هذه الضريبة، ما دفع المجلس إلى خفضها لتصبح 20 في المائة لكل الأغراض بدلاً من 27 في المائة، بناءً على ما عرضه محافظ المصرف ناجي عيسى، ونائبه مفتاح البرعصي.

صورة وزعها سفير الاتحاد الأوروبي لتدشين مركز لتدريب «حرس الحدود الليبي»

في شأن مختلف، اعتبر نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، أن دعم ليبيا في إدارة حدودها وإجراء عمليات بحث وإنقاذ متماشية مع حقوق الإنسان في الصحراء، هو «حجر الزاوية في شراكتها مع الاتحاد».

https://x.com/nicolaorlando/status/1845442892946415735

وأشار خلال تدشينه مركز تدريب في صبراتة لـ«حرس الحدود» التابع لوزارة الدفاع، في إطار برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، إلى الدعم الأوروبي المستمر والتدريب الذي تقوده المنظمة الدولية للهجرة في مجال حقوق الإنسان.

في المقابل، دشن رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، مساء السبت، برفقة مدير عام «صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا» بالقاسم حفتر، إلى جانب عدد من مسؤولي الإعمار والقيادات العسكرية والأمنية، بعض المشروعات الجديدة بمدينة درنة وتطويرها بعد كارثة الإعصار الذي ضربها العام الماضي.


مقالات ذات صلة

​«المصالحة الليبية»… مسار يعترضه الانقسام و«الحسابات الجهوية»

شمال افريقيا وفد الاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس الموريتاني في اجتماع مع «الرئاسي» بطرابلس (المجلس الرئاسي)

​«المصالحة الليبية»… مسار يعترضه الانقسام و«الحسابات الجهوية»

يعتقد أحد المعنيين بملف «المصالحة الوطنية» في ليبيا أن الحسابات الشخصية لغالبية ساسة البلاد تحول دون نجاحها وسط مساعٍ أفريقية لتحريك هذا المسار

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا خوري أمام مجلس الأمن الدولي (البعثة الأممية)

ليبيا: ترقّب لتدشين خوري «ملتقى الحوار السياسي»

عكست الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، نوعاً من الترقب لجهة إعلانها قريباً عن تدشين «ملتقى للحوار السياسي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا المنفي خلال لقائه الوفد الأفريقي (المجلس الرئاسي)

تركيا تجري مناورات بحرية بسواحل ليبيا... والدبيبة يعد بـ«إنجازات كبيرة»

أكد رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة» في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته «تواصل السعي نحو تحقيق إنجازات كبيرة».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا المنفي مستقبلاً الرئيس الموريتاني (المكتب الإعلامي للدبيبة)

الاتحاد الأفريقي لحلحلة الأزمة الليبية من بوابة «المصالحة»

احتضنت العاصمة الليبية اجتماعين منفصلين للاتحاد الأفريقي سعياً لإنقاذ العملية السياسية الليبية المتجمدة، عبر تجديد مسار «المصالحة الوطنية» الذي كان قد تعطّل.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صالح والقائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية بمقر الخارجية الأميركية (المركز الإعلامي لصالح)

«فاغنر» و«التهدئة»... ملفان بارزان يسيطران على زيارة صالح لواشنطن

في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي في ليبيا، جاءت زيارة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتفتح بات التساؤلات حول دلالة توقيتها.

جاكلين زاهر (القاهرة )

تحذيرات مصرية من المشروعات «غير المدروسة» على الأنهار

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال كلمته في «أسبوع القاهرة للمياه» (مجلس الوزراء المصري)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال كلمته في «أسبوع القاهرة للمياه» (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحذيرات مصرية من المشروعات «غير المدروسة» على الأنهار

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال كلمته في «أسبوع القاهرة للمياه» (مجلس الوزراء المصري)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال كلمته في «أسبوع القاهرة للمياه» (مجلس الوزراء المصري)

وسط مخاوف من تصاعد أزمة «الندرة المائية»، حذرت مصر من المشروعات المائية «غير المدروسة» التي تقام على الأنهار الدولية. وأكدت ضرورة «حفاظ واستدامة الموارد المائية الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي». وأشارت القاهرة إلى «مخاطر التشغيل الأحادي لمشروع (سد النهضة) الإثيوبي»، وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد: «السد قد يؤدي إلى تزايد الهجرة غير الشرعية».

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «بلاده تضع المياه على رأس أولوياتها»، وقال في كلمة مسجلة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، الأحد، إن «نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، بنسبة تتجاوز 98 في المائة»، عاداً أن الحفاظ على هذا المورد «مسألة وجود تتطلب التزاماً سياسياً دؤوباً وجهوداً دبلوماسية وتعاوناً مع الدول الشقيقة».

وأكد السيسي أهمية «بحث سبل تنمية الموارد المائية، في ظل تصاعد أزمة الشح والندرة المائية»، مشيراً إلى مخاطر «المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل (غير مدروس)، ودون مراعاة لأهمية الحفاظ وسلامة واستدامة الموارد المائية الدولية»، وشدد على ضرورة «الإخطار المسبق، وتبادل المعلومات والتشاور، وإجراءات الدراسات اللازمة؛ لضمان عدم الإضرار»، داعياً المجتمع الدولي إلى «زيادة دعمه للجهود الأفريقية في مجال الموارد المائية، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لتحقيق الأمن المائي».

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

جانب من افتتاح «أسبوع القاهرة للمياه» (مجلس الوزراء المصري)

وافتتح مدبولي، الأحد، النسخة السابعة لـ«أسبوع القاهرة للمياه» (مؤتمر سنوي يناقش أبرز التحديات المائية في مصر وأفريقيا والعالم)، بحضور مسؤولين مصريين ودوليين وأفارقة، وبمشاركة نحو 30 منظمة دولية وإقليمية، ويقام بالتزامن مع «أسبوع المياه الأفريقي» التاسع، في ضوء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

وحذر في كلمة له من «مخاطر (التصرفات الأحادية) من الحكومة الإثيوبية في مشروع (سد النهضة)»، وقال مدبولي إن «السد الإثيوبي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً، دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول المجاورة»، مؤكداً أن التشغيل الأحادي غير التعاوني لـ«السد» سيؤدي إلى «عواقب وخيمة، منها فقدان مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، وفقدان نحو 15 في المائة من الرقعة الزراعية»، إلى جانب «زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية بما يؤدي إلى النزوح والتهجير، وتفاقم (الهجرة غير الشرعية) عبر الحدود المصرية».

وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، وسط اعتراضات من دولتَي المصب (مصر والسودان)، للمطالبة باتفاق «قانوني يُنظّم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتَيهما في المياه».

وتوقف رئيس الوزراء المصري، مع ما سمَّاه «القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض دول حوض نهر النيل، بالتوقيع على مشروع غير مكتمل للاتفاقية الإطارية لدول الحوض»، وهي الاتفاقية المعروفة باسم (عنتيبي)، وعدّ هذا التحرك «مخالفاً لمبادرة حوض النيل التي تم تأسيسها عام 1999 بمشاركة جميع دول الحوض»، وقال إنه «رغم تعليق مصر مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة، بسبب تحركات بعض الدول باتفاقية (عنتيبي)، فإن القاهرة ترى أن المبادرة ستظل الآلية الشاملة والوحيدة، التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله»، مطالباً بضرورة «الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، وتجنب مزيد من الإجراءات ترسخ الانقسام بين دول الحوض».

واتفاقية «عنتيبي» قدمتها إثيوبيا في عام 2010 لدول حوض النيل للموافقة عليها، حيث أقرتها 6 دول هي (إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان)، وترفضها مصر والسودان، كونها تُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان).

وسلمت أديس أبابا، اتفاقية «عنتيبي» إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ، رداً على خطاب قدمته مصر لمجلس الأمن، ترفض فيه «إجراءات الملء الخامس لسد النهضة».

وقال خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، إن «تأكيد القاهرة على عدم إلزامية اتفاقية (عنتيبي) رسالة ضرورية، منعاً لاتخاذ الدول الموقعة عليها قرارات تضر بمصالح مصر والسودان المائية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية تريد التأكيد على غياب التوافق والإجماع بشأن هذه الاتفاقية من دول حوض النيل».

وأشار القوصي إلى أن استمرار التشغيل الأحادي لـ«سد النهضة» الإثيوبي، قد يترتب عليه «تصعيد الأمر للتحكيم الدولي»، وقال إنه «حال ثبوت الضرر على دولتي المصب، قد يدفع مجلس الأمن إلى إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية للنظر بشأنها».

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

وترى القاهرة، في إقامة «السد» الإثيوبي دون اتفاق، «مخالفة لمبادئ القانون الدولي، ولإعلان المبادئ الموقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021».

أما أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار في جامعة «تشابمان» الأميركية، هشام العسكري، (أحد المشاركين في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه)، فيرى في «التصرفات الأحادية» الإثيوبية «أضراراً مضاعفة على دولتي المصب مصر والسودان»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب التنسيق من جانب أديس أبابا مع دولتي المصب، سيؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الرقعة الزراعية، بسبب الجفاف، في ظل تحدٍ آخر، وهو التغير المناخي»، وقال مثل هذه التأثيرات «ستزيد من حالات الهجرة والنزوح القسري للسكان، ما يعني تزايد أعداد (الهجرة غير الشرعية) بالمنطقة».

كما حذر أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار من «خطورة إقامة مشروعات مائية من دون دراسات لآثارها البيئة والاقتصادية»، مدللاً على ذلك «بعدم وجود دراسات كاملة تتعلق بأمان مشروع (سد النهضة)».

من جانبه، جدد وزير الري المصري، هاني سويلم، التأكيد على تحدي الندرة المائية لبلاده، وقال في كلمته بالمؤتمر، إن «مصر تعد من أكثر الدول جفافاً بمعدل أمطار سنوي لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، في المقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة في دول أعالي نهر النيل 1600 مليار متر مكعب سنوياً، ولا يصل مصر منها سوي 3 في المائة من هذه الأمطار»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مبرر للتنافس على المياه بالمنطقة»، لافتاً إلى «حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، بمشروعات ثنائية تمولها القاهرة، في دول (كينيا، أوغندا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، ورواندا)».

وأكد الوزير المصري «رفض بلاده للإجراءات غير التعاونية والأحادية المتمثلة في إنشاء السد الإثيوبي، دون الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي، وتجاهل المبادئ الأساسية للتعاون، خصوصاً مبدأ التشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهو ما قد يتسبب في حدوث أضرار جسيمة».