جانب من حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا بصعيد مصر (وسائل إعلام محلية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قتيل و19 مصاباً في تصادم قطارين بصعيد مصر
جانب من حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا بصعيد مصر (وسائل إعلام محلية)
وقع حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا بصعيد مصر (270 كلم جنوب القاهرة)؛ ما أدى إلى انقلاب عربتين في ترعة الإبراهيمية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 19 آخرين.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الأحد)، بوفاة شخص لم تحدد هويته، وأعلنت أنه تم نقل الجثمان من موقع الحادث لمستشفى المنيا العام.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم (الأحد) أن هناك 19 مصاباً جراء الحادث الذي وقع عند منطقة ماقوسة بالمنيا.
وأعلنت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وأشارت إلى أنه لا توجد حالات وفاة حتى الآن، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وتجري حالياً عملية الإنقاذ السريع من قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الحادث.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الفحوصات الأولية للمصابين توضح أن الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية، وما زال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين.
وذكر بيان هيئة السكك الحديدية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام جرار بمؤخرة «قطار 1087 - النوم (عربة القوى)» المقبل من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.
وأفاد بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بأنه «تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين، وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة».
ويُعدّ هذا الحادث ثاني حوادث القطارات في شهر بمصر؛ ففي سبتمبر (أيلول)، اصطدم قطاران للركاب في مدينة دلتا النيل، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة عن مبادرات لتحسين سككها الحديدية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2018، إن هناك حاجة إلى نحو 250 مليار جنيه مصري (8.13 مليار دولار)، لإصلاح شبكة السكك الحديدية المهملة، بشكل صحيح.
شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
تسعى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى من دولة غينيا، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».
المزرعة التي تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً، وفق بيانات «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، مخصصة لزراعة المانجو والأناناس، وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات. وتعد المزرعة المستهدفة من بين الأصول الليبية، التي تديرها «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وهي عبارة عن صندوق استثماري ليبي، وتتوزع في أكثر من 430 شركة، و200 عقار في كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وأجرى وفد رفيع من حكومة «الوحدة»، برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني، الذي وصل غينيا مساء (الاثنين)، مباحثات مع مسؤوليها حول كيفية استرجاع المزرعة لليبيا.
وتأتي زيارة وفد الحكومة في طرابلس، عقب جدل وشكوك بشأن انتحال الغيني أمادو لامين سانو صفة «وزير ومستشار خاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو»، خلال لقائه مسؤولين في حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب.
وكانت غينيا قد صادرت المزرعة الليبية عام 2020 بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الغيني السابق، إلا أن المحكمة العليا الغينية قضت مؤخراً بإبطال ذلك المرسوم، ومن ثم إعادتها إلى ليبيا.
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وضم الوفد الذي ترأسه الزني، بصفته مبعوثاً للدبيبة إلى غينيا، أيضاً مصطفى أبو فناس، رئيس مجلس إدارة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وعضو مجلس إدارة المحفظة خليفة الشيباني، والمدير العام لـلشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، محمد محجوب.
واستقبل الوفد الليبي وزير الشباب الغيني فرنسواه بوقولا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الغينيين. وشارك في اللقاء القائمون بأعمال سفارتي البلدين.
ورأت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» أن هذه الزيارة «خطوة تمثل تطوراً مهماً في سياسة حكومة (الوحدة) لاستعادة وتسوية الملفات العالقة، المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، كما تعكس حرص مجلس إدارة (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار) على استعادة جميع ممتلكات المحفظة».
فيما يرى ليبيون أن الانقسام السياسي الليبي أثر على متابعة الأصول الخارجية المملوكة للبلاد.
وكانت أفريقيا الوسطى قد أقدمت على عرض أحد الفنادق الليبية في مزاد علني، ما أعاد السؤال حول مصير الأصول المجمدة بالخارج، التي تديرها «المؤسسة الليبية للاستثمار»، وكيفية الحفاظ عليها من الضياع.
وسبق أن قضت محكمة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني، وهي: «فندق فخم»، قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان تضمان شققاً بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى لعقد المزاد العلني. وقالت «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية» إن الدولة الليبية حصلت على هذه العقارات مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007؛ لحماية وتشجيع الاستثمار.
وفي مايو (أيار) 2023 قالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» إنها نجحت في رفع الحجز عن فندق «ليدجر بلازا بانغي»، وهو من فئة 5 نجوم ومملوك لليبيا في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي.
وتُعنى «لايكو» بإدارة الفنادق والمنتجعات المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، والتي تعمل تحت مظلة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، والمؤسسة الليبية للاستثمار المعروفة بـ«الصندوق السيادي الليبي». وتضم «لايكو» مجموعة من 11 منشأة، بها أكثر من 2200 غرفة من فئة 4 إلى 5 نجوم، وتطل على المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وسبق أن ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ملف الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (الوحدة)
وكانت الأموال الليبية المجمدة في الخارج تُقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.
