الملك محمد السادس يبرز الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية

أشاد بالدعم الذي تقدمه بلدان عدة لمبادرة الحكم الذاتي

العاهل المغربي خلال الخطاب الذي وجهه إلى البرلمان (ماب)
العاهل المغربي خلال الخطاب الذي وجهه إلى البرلمان (ماب)
TT

الملك محمد السادس يبرز الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية

العاهل المغربي خلال الخطاب الذي وجهه إلى البرلمان (ماب)
العاهل المغربي خلال الخطاب الذي وجهه إلى البرلمان (ماب)

أبرز العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، الدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة، وأشاد بالدعم الذي تقدمه الكثير من البلدان المؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي.

وقال العاهل المغربي، في خطاب وجّهه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة: «ها هي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، بوصف ذلك أساساً وحيداً لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل».

وبهذه المناسبة، تقدم الملك محمد السادس، باسمه شخصياً وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا وللرئيس إيمانويل ماكرون على «هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء»، مسجلاً أن هذا التطور الإيجابي «ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية... بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيداً حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي».

الملك محمد السادس متجهاً إلى مقر البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة (ماب)

واعترفت فرنسا، مؤخراً، بمشروعية الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بوصفه حلاً وحيداً للنزاع في الإقليم، وهو المقترح الذي ترفضه البوليساريو وحليفتها الجزائر. وجاء الاعتراف الفرنسي بعد توتر دبلوماسي بين المغرب وفرنسا بسبب هذا النزاع في السنوات الأخيرة، وهو ما اعتبره المغرب انتصاراً دبلوماسياً.

وتابع العاهل المغربي مبرزاً أن هذا التطور يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية. وأوضح في هذا السياق أن الموقف الفرنسي «يندرج في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، التي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي».

في سياق ذلك، نوه العاهل المغربي أيضاً باعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وكذا بمواقف الدول العربية والأفريقية الشقيقة، التي تساند بكل وضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، لا سيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.

وبموازاة ذلك، لفت الملك محمد السادس إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، بوصفها أساساً وحيداً للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب «تحظى بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم»، مستحضراً من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

واغتنم العاهل المغربي هذه المناسبة للتعبير لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء عن بالغ تقديره لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى، معرباً عن شكره أيضاً لكل الدول، التي تتعامل اقتصادياً واستثمارياً مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني. واعتبر بهذا الخصوص أن هذه البلدان «تواكب بذلك مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها بوصفه محوراً للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الأفريقي. كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، ومبادرة الدول الأفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي».

كما نوه العاهل المغربي بأن ما تحقق من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية «كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية»، مشيداً في هذا الصدد بـ«الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء». كما عبر العاهل المغربي عن شكره وتقديره لـ«أبنائنا في الصحراء على ولائهم الدائم لوطنهم، وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية، وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها».


مقالات ذات صلة

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

شمال افريقيا وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا «لن يكون له تأثير على تنمية القطاع».

«الشرق الأوسط» (طنجة)
يوميات الشرق الممثلة المغربية نعيمة المشرقي (الخدمة الإعلامية لمهرجان مالمو)

وفاة الممثلة المغربية نعيمة المشرقي... سفيرة يونيسيف للنوايا الحسنة

توفيت الممثلة المغربية نعيمة المشرقي اليوم السبت عن عمر يناهز 81 عاماً بعد مشوار حافل بالعطاء في المسرح والسينما والتلفزيون امتد لأكثر من خمسة عقود.

«الشرق الأوسط» (الرباط )
شمال افريقيا أطفال من قرية سيدي بوشتة يتزودون بالمياه الصالحة للشرب بعد تحليتها (أ.ف.ب)

بعد 6 سنوات من الجفاف... المغاربة يروون عطشهم من مياه البحر

بدأ سكان قرية سيدي بوشتة المغربية يروون عطشهم بمياه المحيط الأطلسي بعد تحليتها بفضل محطات متنقلة.

«الشرق الأوسط» (بدوزة (المغرب))
شمال افريقيا الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)

ماكرون يزور المغرب لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

أعلن قصر الإليزيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المغرب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (إ.ب.أ)

الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني المغرب

قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيا: ترقّب لتدشين خوري «ملتقى الحوار السياسي»

خوري أمام مجلس الأمن الدولي (البعثة الأممية)
خوري أمام مجلس الأمن الدولي (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: ترقّب لتدشين خوري «ملتقى الحوار السياسي»

خوري أمام مجلس الأمن الدولي (البعثة الأممية)
خوري أمام مجلس الأمن الدولي (البعثة الأممية)

عكست الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن نوعاً من الترقب لإعلانها قريباً عن تدشين «ملتقى للحوار السياسي» يناقش الأزمة الراهنة، ودفع البلاد نحو إجراء الانتخابات العامة.

وكانت خوري قد أكدت أمام مجلس الأمن الدولي عزمها «دفع العملية السياسية في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة؛ بهدف كسر الجمود الراهن، ومعالجة أسباب الصراع الطويل الأمد، والمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات». كما تعهدت بـ«تبديد التصور بأن منظمتها والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا، وليس معالجتها».

يرى معزب أن ما دفع الأفرقاء الليبيين لإبداء مرونة في أزمة المصرف المركزي هو تخوفهم من احتقان الشارع (رويترز)

بداية، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن ما دفع الأفرقاء الليبيين لإبداء مرونة في أزمة المصرف المركزي هو تخوفهم من احتقان الشارع، معرباً عن قناعته بنجاح خوري في «توظيف هذا الأمر بحلحلة أزمة المؤسسة المالية الأهم بالبلاد»، وبأنه بإمكان خوري «توظيف تخوف الأفرقاء الليبيين من احتقان الشارع والبناء عليه لإنهاء المراحل الانتقالية التي تمر بها ليبيا، والوصول فعلياً إلى محطة الانتخابات».

وانضم معزب لعدد من الأصوات السياسية، التي ترجح تدشين خوري لـ«ملتقى حوار سياسي»، على غرار الملتقى الذي شكّلته المبعوثة السابقة، ستيفاني ويليامز، نهاية عام 2020، ونتج عنه السلطة التنفيذية بداية العام التالي.

كما يعتقد معزب أن هذا الملتقى «سوف ينتزع الشرعية» من مجلسي النواب و«الدولة»، إذا ما بدأ فعلياً جلسات النقاش للوصول إلى تفاهمات حول القضايا التي تعوق إجراء الانتخابات، لافتاً إلى شروط الترشح للرئاسة التي وردت بقانون الانتخاب، والتي لا تزال محل نزاع سياسي، رغم أنه يجب الانتهاء منها قبل التوافق على تشكيل حكومة تشرف على إجراء الاستحقاق. وفي هذا السياق، يرى معزب أن استعادة البعثة الأممية الثقةَ المفقودة من الشارع الليبي بشأن دورها «تتوقف على حسن اختيار أعضاء هذا الملتقى السياسي الجديد، ومدى قدرتهم على الوصول لتوافقات حقيقية».

خوري تطرقت أمام مجلس الأمن إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية في 60 بلدية (الشرق الأوسط)

وتطرقت خوري، أمام مجلس الأمن، إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية في 60 بلدية، معبرة عن تطلع الأمم المتحدة إلى «انتخابات محلية ناجحة» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

من جهته، أشار عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، إلى أن «جدية خوري في الوفاء بتعهداتها مرهونة بتوفير مجلس الأمن الدعم الكافي لخطتها في ليبيا، وذلك بالوصول لتفاهمات بين الدول الفاعلة والمتدخلة في الملف الليبي، ومن بينها روسيا وأميركا».

وأرجع الزرقاء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تعقيدات المشهد الليبي بدرجة كبيرة إلى «تدخلات الدول الكبرى في إطار تضارب مصالحها بالبلاد، إضافة إلى انقسام السلطة التنفيذية ومناكفات الأفرقاء».

باتيلي وجّه انتقادات حادة للقادة الليبيين متهماً إياهم بـ«تفضيل مصلحتهم الشخصية على مصلحة ليبيا» (أ.ب)

وكان الدبلوماسي السنغالي البارز، عبد الله باتيلي، قد وجه انتقادات حادة للقادة الليبيين، في خطاب استقالته من رئاسة البعثة الأممية، منتصف أبريل (نيسان) الماضي، متهماً إياهم بـ«التعنت والأنانية، وتفضيل مصلحتهم الشخصية على مصلحة ليبيا».

ودعا الزرقاء إلى تقليل التوقعات بشأن قدرة خوري وحدها، دون دعم مجلس الأمن، على إحداث اختراق بملف الأزمة السياسية، على الرغم من قدرتها على إنجاز تسوية في ملف المركزي الليبي.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة مكلفة من البرلمان، تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد.

من جانبه، انضم رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، لقطاع واسع من الليبيين الذين يحمّلون جانباً من المسؤولية عن تصاعد الأزمة السياسية «لأداء البعثة»، مستبعداً «إمكانية تحقيقها أي إنجاز يحسب لها في الوقت الراهن».

ووجه شلوف انتقادات للبعثة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «لم تسع لحل قضية التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، رغم تكرار إشارة العديد من المراقبين وخبراء مجلس الأمن بشأن خطورة تلك التشكيلات وقادتها على الوضعَين: السياسي والأمني».

شلوف وجه انتقادات للبعثة لأنها «لم تسع لحل قضية التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية» (إ.ب.أ)

ونظراً لجنسيتها الأميركية، ينسب بعض الليبيين أي دور أو تحرك لخوري إلى أنه يلبي رغبات صناع القرار في واشنطن، وليس الأمم المتحدة. لكن آخرين يرون أنها تسعى جاهدة لإيجاد تقارب بين الليبيين.

وكان ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد ما بين تونس وجنيف، قد نجح مطلع فبراير (شباط) 2021 في انتخاب سلطة تنفيذية ممثلة في محمد المنفي، رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة لقيادة حكومة «الوحدة».