مقتل وإصابة سودانيين بحادث مروري في مرسى علم المصرية

جانب من رصف الطرق في محافظة البحر الأحمر (محافظة البحر الأحمر)
جانب من رصف الطرق في محافظة البحر الأحمر (محافظة البحر الأحمر)
TT

مقتل وإصابة سودانيين بحادث مروري في مرسى علم المصرية

جانب من رصف الطرق في محافظة البحر الأحمر (محافظة البحر الأحمر)
جانب من رصف الطرق في محافظة البحر الأحمر (محافظة البحر الأحمر)

تسبب حادث مروري في طريق مرسى علم بجنوب محافظة البحر الأحمر المصرية، الخميس في مقتل وإصابة سودانيين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر (جنوب شرقي مصر)، إخطاراً بحادث تصادم بين سيارتي نقل في طريق (مرسى علم - إدفو)، ما أدى لاشتعال النار بالسيارتين.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الحادث «أسفر عن وفاة 6 أشخاص مصريين وسودانيين، وإصابة 4 آخرين سودانيين تم نقلهم إلى مستشفى مرسى علم». وتواصل نيابة القصير بمحافظة البحر الأحمر التحقيق في الحادث، وقررت ندب خبير مروري لمعاينة موقع الحادث، وبيان سبب التصادم واشتعال النيران بالسيارتين، فيما أشارت التحقيقات الأولية، في الحادث، إلى أن «الضحايا كانوا يستقلون سيارتي نقل خفيف، وأدى التصادم لاشتعال النيران في السيارتين»، وفق مواقع مصرية.

إعادة تأهيل الطرق في محافظة البحر الأحمر (محافظة البحر الأحمر)

وقالت مصادر مطلعة في محافظة البحر الأحمر إن «هناك تحقيقات من الجهات الأمنية، لبيان أسباب وقوع الحادث»، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك متابعة من مسؤولي الصحة بالمحافظة لحالة المصابين، خصوصاً أن من بينهم حالة حرجة تم نقلها لغرفة العناية المركزة».

ولم تتحدث المصادر عن «المكان الذي كان يتجه إليه السودانيون». وقالت إن «التفاصيل الكاملة للحادث ستكشفها تحقيقات الجهات القضائية».

فيما رجح نائب رئيس الجالية السودانية بمصر، أحمد عوض، أن «السودانيين الذين أصيبوا في الحادث كانوا في طريقهم للعمل».

وأوضح عوض لـ«الشرق الأوسط» أن «الجالية تتابع مع السفارة السودانية، والسلطات المصرية، أسباب وقوع الحادث، إلى جانب الاطمئنان على حالة المصابين»، مع الإجراءات الخاصة بـ«تسليم المتوفين لذويهم».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فروا من الحرب الداخلية، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات، حسب السفير المصري بالسودان، هاني صلاح.

وسبق أن أصيب 12 سودانياً في حادث مروري، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر تصادم سيارة نقل ركاب مع أخرى ملاكي، بأحد طرق محافظة مطروح، شمال غربي مصر.

وسجلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعا بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، فيما بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق 5861 حالة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري»، في مايو (أيار) الماضي.


مقالات ذات صلة

حديث «حميدتي» عن «ضرب مصر» قواته في السودان يثير تفاعلاً

شمال افريقيا مشهد من المعارك التي تجددت قبل أيام في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)

حديث «حميدتي» عن «ضرب مصر» قواته في السودان يثير تفاعلاً

أثارت اتهامات قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لمصر بمشاركتها في غارات جوية ضد قواته، تفاعلاً واسعاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)

الحديث الحكومي عن «اقتصاد الحرب» يُثير مخاوف مصريين

أثار حديث حكومي عن إمكانية اللجوء إلى سياسة «اقتصاد الحرب» مخاوف مصريين من موجة غلاء جديدة في البلاد.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»

عددت مصر جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» وتحدثت الحكومة المصرية عن «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا آثار الدمار في العاصمة السودانية من جراء الصراع المسلّح (د.ب.أ)

«محاولة لتبرير تراجعاته»... رفض مصري لاتهامات حميدتي

في تطور لافت، رفضت مصر اتهامات قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بمشاركتها في غارات جوية ضد قواته.

أحمد إمبابي (القاهرة )
يوميات الشرق فيلم «سرابيوم الإسكندرية» (مكتبة الإسكندرية)

«سرابيوم الإسكندرية» يوثق اندماج «الإغريق» في الحضارة المصرية القديمة

يوثق فيلم «سرابيوم الإسكندرية» حالة الاندماج بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة الإغريقية، خصوصاً فترة الحكم اليوناني لمصر التي بدأت في عهد خلفاء الإسكندر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

تونس: الإفراج عن عشرات الموقوفين مع منعهم من السفر

اتهام الناشطة المعارضة هالة غربية في قضية إرهابية وإصدار بطاقة جلب دولية ضدها (متداولة)
اتهام الناشطة المعارضة هالة غربية في قضية إرهابية وإصدار بطاقة جلب دولية ضدها (متداولة)
TT

تونس: الإفراج عن عشرات الموقوفين مع منعهم من السفر

اتهام الناشطة المعارضة هالة غربية في قضية إرهابية وإصدار بطاقة جلب دولية ضدها (متداولة)
اتهام الناشطة المعارضة هالة غربية في قضية إرهابية وإصدار بطاقة جلب دولية ضدها (متداولة)

كشفت الناطقة الرسمية باسم «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» في محكمة تونس، حنان قداس، عن أن النيابة العمومية المختصة بقضايا الإرهاب أصدرت أمراً إلى «الوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب» بتتبع الناشطة السياسية والموظفة السامية السابقة في الدولة، هالة غربية، للاشتباه بضلوعها في «تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج بالتراب التونسي... وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث».

صدر هذا القرار، وفق المصدر نفسه، بعد أن تابعت النيابة العمومية مقطع فيديو وتدوينات، نشرتها الناشطة السياسية، هالة غربية، بصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، ويشتبه في أنها تندرج ضمن «الجرائم الإلكترونية» و«قضايا الإرهاب».

أجندات «الجماعات المتطرفة»

وأضافت القاضية حنان قداس، وهي مسؤولة كذلك في النيابة العمومية بمحكمة تونس، أن الناشطة هالة غربية متهمة بـ«التهجم على مؤسسات الدولة ورموزها، والتحريض ضد النظام القائم في البلاد، بما من شأنه أن يمس بهيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها، ويدخل الرعب والقلق بين السكان، ويثير البلبلة، ويحفز الجماعات المتطرفة على أعمال العنف والفوضى».

كما تقرر إلحاق ملف هالة غربية، الموجودة حالياً خارج البلاد، بملفات شخصيات سياسية معارضة بارزة، ومرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية صدرت ضدهم مؤخراً بطاقات تفتيش وجلب دولية بسبب «الاشتباه بضلوعهم في قضايا ذات صبغة إرهابية»، وبملفات عشرات السياسيين ورجال الأعمال الموقوفين منذ أكثر من عام بتهم «تآمر على أمن الدولة»؛ بينهم عدد من قادة الأحزاب السياسية والبرلمانيين والوزراء السابقين، مثل المنذر الزنايدي وزير التجارة والسياحة والنقل والصحة قبل 2010، ورفيق عبد السلام وزير الخارجية خلال عامي 2012 و2013، وعماد الدايمي الوزير والبرلماني في المرحلة ما بين 2011 - 2019.

الوزير السابق في عهد بن علي والمرشح السابق للرئاسة منذر الزنايدي (متداولة)

في سياق متصل، كشفت مصادر رسمية تونسية عن أن قضاة تحقيق في «قطب الإرهاب» بمحكمة تونس أصدروا قبل أيام بطاقات جلب دولية ضد مجموعة من الوزراء السابقين والنشطاء المعارضين في الخارج بعد «أبحاث تحقيقية» أجرتها مؤسسات قضائية حول تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف «بث الفوضى والرعب بين المواطنين وإثارة البلبلة، وتعطيل سير العملية الانتخابية، والمس بهيبة الدولة ومؤسساتها».

إفراج مشروط

في المقابل أفرج قضاة بمحكمة تونس عن عشرات من النشطاء السياسيين السابقين، وأعضاء جمعيات غير حكومية، بعضها مختص بـ«قضايا ضحايا التعذيب والسجون في مرحلة ما قبل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011».

وتقرر الإفراج عن أكثر من 40 موقوفاً محسوبين على الأحزاب التي كانت في الحكم في العشرية الماضية؛ بينها «حركة النهضة»، وإبقاؤهم عليهم على ذمة القضاء «في حالة سراح»، مع منعهم من السفر خارج البلاد قبل البتّ في القضايا الأمنية التي بررت إيقافهم والاحتفاظ بهم في السجون قبل نحو شهر؛ ضمن حملة شملت نحو مائة من المحسوبين على حزب «حركة النهضة» الإسلامي المحافظ.

كما أفرجت سلطات الأمن مؤقتاً عن نشطاء «يساريين» تعرضوا للإيقاف المؤقت قبل أيام، بعد مشاركتهم الاثنين الماضي في مسيرة بدأت سلمية ومعارضة للحرب على لبنان وفلسطين، وتطورت إلى «مواجهات عنيفة» مع قوات الأمن في الشارع الرئيسي للعاصمة تونس، غير بعيد من المقر المركزي لوزارة الداخلية.

تدخل شقيق الرئيس ومدير حملته الانتخابية

في الأثناء، صدرت تصريحات سياسية في الإذاعة الوطنية الحكومية، وصفها المراقبون بـ«الرسمية» و«المهمة جداً»، عن المحامي والجامعي نوفل سعيّد شقيق الرئيس التونسي قيس سعيّد ومدير حملته الانتخابية الرئاسية.

هذه التصريحات هي «الأولى من نوعها» التي أدلى بها مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي، خلال مشاركته حضورياً في استوديو الإذاعة الوطنية الحكومية، بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الأحد 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ووجهت رسائل «تطمينات» إلى المعارضين والشعب حول مستقبل البلاد، و«احترام الرئيس قيس سعيّد لإعلام وللرأي والرأي الآخر»، بوصفه يؤمن أن «البلاد تتسع للجميع، ولكل الآراء والمواقف، مهما كانت اختلافاتها، شرط احترام مرجعية الإصلاحات والقرارات التي أصدرها الرئيس سعيد منذ بدء (مسار 25 يوليو 2021)».

كما تعهد مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي بأن تشهد المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات، تشمل ما تسميها المعارضة والنقابات والهيئات الحقوقية «قوانين ومراسيم تعسفية»؛ من بينها «المرسوم 54» الذي حوكم بسببه عشرات الإعلاميين والمدونين والسياسيين المعارضين والنشطاء خلال العامين الماضيين؛ وبينهم من لا يزال في السجون.

وكان نواب في البرلمان الحالي، من بين المساندين للرئيس قيس سعيد، تقدموا منذ أسابيع بمشروع لتعديل هذا المرسوم، خصوصاً في فصله الـ24 الذي يفرض عقوبات بالسجن على المتهمين بجرائم إلكترونية بدل الاكتفاء بتسليط عقوبات مالية مثلما كان معمولاً به سابقاً.