مطالبة مدنية بتدخل دولي لوقف الانتهاكات في السودان

مقتل نحو 500 خلال 4 أيام من الغارات الجوية والقصف المدفعي

مشهد من المعارك التي تجددت قبل أيام في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)
مشهد من المعارك التي تجددت قبل أيام في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)
TT

مطالبة مدنية بتدخل دولي لوقف الانتهاكات في السودان

مشهد من المعارك التي تجددت قبل أيام في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)
مشهد من المعارك التي تجددت قبل أيام في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)

أدان التحالف المدني المعروف بـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، القصف الجوي الذي شنه الطيران الحربي السوداني على عدد من البلدات طوال الأيام الأربعة الماضية، وأدى حسب مصادر صحفية لمقتل قرابة 500 شخص، بغارات استهدفت مدينة الحصاحيصا بوسط البلاد، ومدن حمرة الشيخ بشمال كردفان، وكتم ومليط بشمال دارفور، بجانب قصف «قوات الدعم السريع» بالمدفعية، منطقة الحتانة الواقعة تحت سيطرة الجيش في شمال أم درمان.

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقالت مجموعة «محامو الطوارئ»، وهي هيئة تطوعية حقوقية، في بيان «إن نحو 100 شخص بينهم نساء وأطفال قتلوا جراء قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني محلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة». وانتقدت بشدة الغارات الجوية في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض وغرب وشمال دارفور وشمال كردفان، وعدّت استمرار القصف الجوي «جريمة حرب، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ التمييز والتناسب التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، بوصفه مستوى من مستويات الإبادة الجماعية».

وندّد «محامو الطوارئ» أيضاً بالقصف الجوي الذي استهدف سوق فور بولاية الجزيرة، الاثنين، ودعت المجتمع الدولي «للتدخل العاجل من أجل وقف الانتهاكات وحفظ أرواح المدنيين، وممارسة الضغوط على قيادة الجيش لوقف قصف الأسواق والمساكن وأماكن تجمع المدنيين».

ويقول الجيش، الذي يستخدم القصف الجوي بكثافة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه يستهدف «تجمعات (قوات الدعم السريع)، ومناطق تمركزها»، بينما يقول «الدعم» إنه يستهدف بالمدفعية وحدات الجيش العسكرية، لكن تقارير شهود العيان ومقاطع الفيديو التي يبثونها، تنقل جثث أطفال ونساء وكبار سن، ولا تُظهر أي أشخاص بثياب عسكرية.

وقال حزب «الأمة القومي»، وهو أحد أكبر الأحزاب السودانية، في بيان، الثلاثاء، إن القصف الجوي الذي استهدف مدينة الحصاحيصا، أدى لمقتل وإصابة أكثر من 100 مدني جلهم من النساء والأطفال، وفي الوقت نفسه تعرضت منطقة الحتانة بمدينة أم درمان لقصف مدفعي من «قوات الدعم السريع»، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، لم تتسنَّ معرفة عددهم.

وأدان الحزب استمرار «الانتهاكات المروّعة»، وطالب طرفي الحرب «بالتوقف عن الانتهاكات ضد المدنيين، والإيفاء بتعهداتهما السابقة»، وذلك في إشارة إلى «إعلان جدة الإنساني» الموقّع في 11 مايو (أيار) 2023، وبوساطة سعودية أميركية.

من جهتها، أبدت تنسيقية «تقدم»، «أسفها» لاستمرار طرفَي الحرب في استهداف المدنيين، ودعتهما للالتزام بتعهداتهما بحماية المدنيين، والعودة للتفاوض «الصادق والجاد» من أجل وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين.

ووفقاً لإحصاءات أهلية، بلغ عدد قتلى الغارة الجوية على مدينة الكومة، بولاية شمال دارفور، 65 مدنياً، الجمعة الماضي، فضلاً عن عشرات الجرحى... وفي اليوم ذاته، قُتل 23 شخصاً في مدينة مليط بشمال دارفور أيضاً، مع عدد غير محدد من الجرحى والمصابين.

كما قُتل 38 شخصاً وأصيب 150 بجراح في مدينة حمرة الشيخ، بولاية شمال كردفان، إثر قصف جوي نفّذه الطيران الحربي التابع للجيش في المدينة الصحراوية.

وذكرت منصات موالية لـ«قوات الدعم السريع» أنها سيطرت على منطقة الدم جمد، بولاية غرب كردفان، وتتجه إلى مدينة النهود، إحدى مدن الولاية الكبرى. ونشرت مقاطع فيديو أظهرت عدداً من الأسرى داخل عربة يستجوبهم رجالها، وهم يشيرون إلى سيارات قتالية زعموا أنهم استولوا عليها.

ويسيطر «الدعم» على معظم مدن ولاية غرب كردفان، باستثناء مدينة بابنوسة بحاضرة الولاية؛ حيث مقر «الفرقة 22» التابعة للجيش، التي شهدت معارك كبيرة منذ أكثر من شهر.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

العالم العربي أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر إكس)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم السبت «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.