نائب البرهان يتوعد بمواصلة القتال حتى «تطهير» السودان من «الدعم السريع»

في خطبة تعبوية لجنوده من «جبل موية» بعد استعادتها

البرهان مستقبِلاً نائبه شمس الدين الكباشي في بورتسودان (أرشيفية - الجيش السوداني)
البرهان مستقبِلاً نائبه شمس الدين الكباشي في بورتسودان (أرشيفية - الجيش السوداني)
TT

نائب البرهان يتوعد بمواصلة القتال حتى «تطهير» السودان من «الدعم السريع»

البرهان مستقبِلاً نائبه شمس الدين الكباشي في بورتسودان (أرشيفية - الجيش السوداني)
البرهان مستقبِلاً نائبه شمس الدين الكباشي في بورتسودان (أرشيفية - الجيش السوداني)

توعّد عضو «مجلس السيادة» نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، بمواصلة العمليات القتالية حتى «تطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس (الدعم السريع) الإرهابية، وتحقيق النصر الكبير»، وذلك بعد يوم واحد من استرداد الجيش لمنطقة بوسط البلاد.

وقال الكباشي في خطاب تعبوي للجنود في «جبل موية» التي وصلها الاثنين، إن «الجيش حقّق انتصارات كبيرة، ونحن مبسوطين (فرحين)، والشعب مبسوط»، وأضاف: «إن الانتصار الذي تحقّق سيجلب الاستقرار للمواطنين في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار».

واستطاع الجيش استرداد منطقة «جبل موية» الاستراتيجية، بعد معارك طاحنة مع «قوات الدعم السريع» التي سيطرت على المنطقة التي تربط 3 ولايات في 25 يونيو (حزيران) الماضي.

ونقلت تقارير إعلامية أن الكباشي أشرف على العملية العسكرية من داخل منطقة النيل الأبيض العسكرية، وشاركت فيها قوات قادمة من ولاية سنار، وأخرى قادمة من ولاية النيل الأبيض.

وفور الإعلان عن طرد «قوات الدعم»، سارع الكباشي، الأحد، إلى زيارة القوات الموجودة في محلية المناقل، واستطاع الاثنين الوصول إلى «جبل موية»، ومخاطبة القوات من هناك.

وتنبع أهمية منطقة «جبل موية» من كونها تربط بين ولايات النيل الأبيض والجزيرة بولاية سنار، وأدّت سيطرة «الدعم السريع» عليها إلى عزل الولايات الثلاث عن بعضها، وإلى قطع الطريق البري الرابط بين «ربك» حاضرة النيل الأبيض وولاية سنار، والطريق الترابي الذي يربط سنار بشمال ولاية الجزيرة عند منطقة المناقل.

وقبل استعادة المنطقة عاشت قوات الجيش في جزر معزولة عن بعضها البعض، فهناك قوات كبيرة في محلية «المناقل» غير مرتبطة بأنحاء ولاية الجزيرة الأخرى، بما فيها العاصمة ود مدني، بينما ظلت القوات الموجودة في مدينة سنار تخضع لحصار مُحكَم من كل الاتجاهات، بينما لا تستطيع القوات الموجودة في ولاية النيل الأبيض الاتصال بها، في حين يسيطر «الدعم السريع» على الأجزاء الشمالية منها.

وباستعادة «جبل موية» أصبحت قوات «الدعم» التي تسيطر على جنوب ولاية سنار بما في ذلك عاصمتها «سنجة»، وعدد من البلدات المحيطة بها، مهدَّدة بطوق من الشمال والغرب والجنوب، بينما يسدّ نهر النيل الأزرق الجهة الشرقية.


مقالات ذات صلة

طرفا الصراع في السودان يهاجمان متطوعين يكافحون المجاعة

شمال افريقيا توزيع الطعام من أحد المطابخ العامة في الخرطوم (رويترز)

طرفا الصراع في السودان يهاجمان متطوعين يكافحون المجاعة

«في أحياء كان لدينا فيها مطبخ واحد، نحتاج الآن إلى ثلاثة مطابخ أخرى... ومع استمرار الحرب، سنرى المزيد من الناس يصلون إلى الحضيض».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة «جبيت» العسكرية في شرق السودان 31 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

الجيش السوداني يحقق انتصاراً في «جبل موية»

أعلن الجيش السوداني تحقيق انتصارات في منطقة «جبل موية» الاستراتيجية، بعدما كان قد فقد السيطرة عليها لصالح «قوات الدعم السريع» في أواخر يونيو (حزيران) الماضي.

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا دخان يتصاعد في سماء الخرطوم إثر مواجهات مسلحة خلّفت عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)

مقتل عشرات المدنيين بغارات للجيش السوداني في دارفور

لقي أكثر من 60 شخصاً مصرعهم، وأُصيب أكثر من 250 مدنياً، جرّاء قصف الطيران الحربي السوداني لمنطقة الكومة بولاية شمال دارفور.

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)

بيرييلو لـ«الشرق الأوسط»: عناصر من عهد البشير يمدّدون الحرب للعودة إلى السلطة

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا قنوات اتصال مفتوحة مع الاتحاد الأفريقي بشأن آلية لمراقبة الاتفاقيات الحالية».

هبة القدسي (واشنطن) أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)

مباحثات أفريقية رفيعة لوقف حرب السودان

يُجري وفد من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي»، الذي وصل إلى بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مباحثات مع المسؤولين السودانيين تتعلق بسبل إنهاء الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)

سعيّد لولاية رئاسية ثانية بغالبية 89 %

من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)
من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)
TT

سعيّد لولاية رئاسية ثانية بغالبية 89 %

من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)
من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)

حاز الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيّد أكثر من 89 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة، بحسب استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثه التلفزيون الرسمي.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «سيغما كونساي» الخاصة، تقدم سعيّد البالغ 66 عاماً بفارق كبير على العياشي زمال المسجون والذي حصل على 6.9 في المائة فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي حصد 3.9 في المائة من الأصوات.

الرئيس سعيد يحيي أنصاره في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة (أ.ب)

من جهتها، أعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 27.7 في المائة، مقابل 45 في المائة في الجولة الأولى من انتخابات عام 2019. وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة عام 2011 في الدولة التي اعتُبرت مهد ما سُمي «الربيع العربي»، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها.

وصوّت أكثر من 2.7 مليون ناخب، حسب ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي. ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاماً 65 في المائة من نسبة المشاركين في هذه الانتخابات. وبحسب الاستطلاع، نال سعيّد 2.1 مليون صوت.

وقال سعيّد في تصريح للتلفزيون الرسمي من مقر حملته بالعاصمة: «اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة، وسنواصل ونشيّد ونطهّر البلاد من المفسدين والمتآمرين». وتابع: «تونس ستبقى حرّة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي». واعتبر أن نتائج الاستطلاع «قريبة إلى الواقع» في انتظار صدور النتائج الرسمية الثلاثاء.

من مؤيدي الرئيس سعيد (رويترز)

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «شرعية الانتخابات مشوّهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين». وتابع: «تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيّد حافظ على حجم القاعدة الانتخابية نفسها» منذ عام 2019.

ورأى الخبير في الشأن المغاربي، الفرنسي بيار فيرميرين، أنه حتى لو كانت «الشرعية الديمقراطية» لهذه الانتخابات «ضعيفة» مع تواضع نسبة المشاركة، فإن «تونس لديها رئيس وأغلبية التونسيين سمحوا بذلك».

وبعد إعلان نتائج استطلاع الرأي، خرج المئات من أنصار الرئيس إلى «شارع الحبيب بورقيبة» الرئيسي في تونس العاصمة للاحتفال بفوزه، ورددوا النشيد الوطني ورفعوا الأعلام وصورته أمام المسرح البلدي. وهتف بعض المحتفلين: «الشعب يريد قيس سعيّد من جديد».

في وقت سابق الأحد، قال النوري المصمودي (69 عاماً) في مركز اقتراع في العاصمة: «جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيّد، العائلة بأكملها ستصوت له».

وعلى مسافة قريبة منه، قالت فضيلة (66 عاماً) إنها جاءت «من أجل القيام بالواجب، ورداً على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات».

من عملية فرز الأصوات بإشراف «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» (أ.ف.ب)

وفي مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاماً) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب، لذلك «قدمت للتصويت حتى لا يتم الاختيار مكاني».

وتنافس سعيّد (66 عاماً) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً)، والمهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (47 عاماً) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمسجون بتهم «تزوير» تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات. وأوضح رئيس «هيئة الانتخابات» فاروق بوعسكر أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الأحكام القضائية النهائية في حق زمال خلال عدّ الأصوات.

ولا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58 في المائة في الجولة الثانية في عام 2019، يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات، وحلّ البرلمان، وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.

وتندّد المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ«الانجراف السلطوي» من خلال الرقابة على القضاء والصحافة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

من جانبه، وجّه رمزي الجبابلي مدير حملة العياشي زمال في مؤتمر صحافي الجمعة «رسالة إلى هيئة الانتخابات (مفادها) إيّاكم والعبث بصوت التونسيين».

من تجمع لأنصار سعيد في «شارع الحبيب بورقيبة» (أ.ف.ب)

وكانت الحملة الانتخابية باهتة من دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة. وقال الخبير في «مجموعة الأزمات الدولية» مايكل العيّاري إن الرئيس سعيّد «وجّه» الانتخابات لصالحه «ويعتقد أنه يجب أن يفوز»، حتى مع دعوة أحزاب يسارية معارضة وشخصيات مقربة من حزب «النهضة» إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار «السيادة الوطنية والاقتصادية» على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين من «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» لانتقادات شديدة وصلت إلى اتهامها بـ«الانحياز الكامل لسعيّد» حين رفضت قراراً قضائياً بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.

وتشير إحصاءات منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «أكثر من 170 شخصاً هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية أو لممارسة الحقوق الأساسية» في تونس.