مصر تشرع في خطوة تنفيذية جديدة بأول محطة نووية

تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)
تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT
20

مصر تشرع في خطوة تنفيذية جديدة بأول محطة نووية

تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)
تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)

شرعت مصر، الأحد، في تركيب «مصيدة قلب المفاعل» للوحدة النووية الثالثة، في خطوة تنفيذية مهمة ضمن مراحل تدشين أول محطة نووية في البلاد تُقام بالتعاون مع روسيا.

وتُعرف المصيدة بأنها «نظام حماية يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل، بهدف تعزيز مستوى الأمان والسلامة في المحطة».

ووقّعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسّراً للقاهرة، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّعت مصر وروسيا اتفاقات نهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وتضم محطة الضبعة التي تقام شمال البلاد، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً ضمن مزيج الطاقة الكهربائية لمصر.

ونظّمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الأحد، بالتعاون مع المقاول العام الروسي، فعالية هندسية بموقع المحطة النووية بالضبعة، لتدشين بدء أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بـ«انتصارات أكتوبر» بمصر.

وأعطى الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء، المالكة والمشغلة للمحطات النووية بمصر، الضوء الأخضر للمقاول العام الروسي المنفّذ للمحطة، شركة «أتوم ستروي إكسبورت» لبدء الأعمال، بحضور قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمقاول العام الروسي شركة «أتوم ستروي أكسبورت»، وفريقَي العمل من كلا الجانبين.

وقال الوكيل، إن «مصر تعطي أولوية قصوى للأمن والأمان النوويين، حيث إن مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي؛ لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة».

وعبّر أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروى إكسبورت» ومدير مشروع محطة الضبعة، خلال كلمته، عن سعادته بإتمام معْلم آخر على مسار تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج التعاون المثمر بين الجانبين المصري والروسي ممثلَين في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل للمحطة، والمقاول العام الروسي للمشروع شركة «أتوم ستروي إكسبورت».


مقالات ذات صلة

ترمب: يتعين على إيران التخلص من فكرة امتلاك سلاح نووي

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب) play-circle 00:26

ترمب: يتعين على إيران التخلص من فكرة امتلاك سلاح نووي

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إجبار بلاده على «فعل أمر قاسٍ» ضد إيران، مجدِّداً تعهده بحرمان طهران من امتلاك سلاح نووي.

هبة القدسي (واشنطن)
أوروبا أحد المفاعلات في محطة تشيرنوبل النووية (رويترز)

أوكرانيا تسعى لإصلاح أضرار في حاجز منع تسرب الملوثات المشعة بـ«تشيرنوبل»

أعلنت أوكرانيا، السبت، أنها تسعى إلى إيجاد حلول لإصلاح الأضرار التي سببها هجوم بمسيرات روسية على الحاجز الآمن الجديد لمنع تسرب الملوثات المشعة في محطة تشيرنوبل.

«الشرق الأوسط» (تشيرنوبل (أوكرانيا))
شمال افريقيا أعمال تركيب المستوى الثاني لمفاعل الوحدة الثانية بمحطة «الضبعة» النووية (هيئة المحطات النووية بمصر)

مصر: قرار رئاسي بالموافقة على قرض من روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية

نشرت الجريدة الرسمية المصرية الخميس قراراً رئاسياً بالموافقة على قرض من روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يدفع حلفاء واشنطن لإعادة فتح النقاش بشأن الأسلحة النووية

يرى خبراء أن هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حلف «شمال الأطلسي» والنظام العالمي القائم، تقوض ثقة حلفائه تحت المظلة الأمنية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ صاروخ «سارمات» في مناورة تجريبية (رويترز)

محلل عسكري أميركي: صاروخ «سارمات» الروسي النووي قادر على تدمير العالم

ترسانة الأسلحة النووية الروسية ليست الأكبر في العالم فحسب، بل هي الأكثر تقدماً أيضاً بفضل القيود المفروضة على الولايات المتحدة بموجب «معاهدة ستارت».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تراجع قيمة الدينار ينهك الليبيين في ظل تواصل الانقسام السياسي

بات جل الليبيين المنهكين من الفوضى المستمرة منذ عقد يعانون من تدهور خطير في قدرتهم الشرائية (أ.ف.ب)
بات جل الليبيين المنهكين من الفوضى المستمرة منذ عقد يعانون من تدهور خطير في قدرتهم الشرائية (أ.ف.ب)
TT
20

تراجع قيمة الدينار ينهك الليبيين في ظل تواصل الانقسام السياسي

بات جل الليبيين المنهكين من الفوضى المستمرة منذ عقد يعانون من تدهور خطير في قدرتهم الشرائية (أ.ف.ب)
بات جل الليبيين المنهكين من الفوضى المستمرة منذ عقد يعانون من تدهور خطير في قدرتهم الشرائية (أ.ف.ب)

يعاني الليبيون المنهكون من الفوضى المستمرة منذ عقد من تدهور خطير في قدرتهم الشرائية، بعد خفض في قيمة الدينار، يحمّل الخبراء مسؤوليته إلى الإنفاق المفرط للحكومتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها.

انخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% لتصبح قيمته في مقابل الدولار الأميركي 5.56 دينار بعدما كانت عند 4.48 دينار للدولار الواحد (أ.ف.ب)
انخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% لتصبح قيمته في مقابل الدولار الأميركي 5.56 دينار بعدما كانت عند 4.48 دينار للدولار الواحد (أ.ف.ب)

وأعلن مصرف ليبيا المركزي في السادس من أبريل (نيسان) الجاري خفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3 في المائة، لتصبح قيمته في مقابل الدولار الأميركي 5.56 دينار، بعدما كانت عند 4.48 دينار للدولار الواحد. وتسبب هذا التعديل الثاني لسعر الصرف خلال خمسة أعوام في تراجع سعر العملة الوطنية، في مقابل الدولار في السوق الموازية إلى 7.8 دينار، بعدما كان لا يتجاوز 6.9 دينار في مقابل الدولار.

انعكاسات انخفاض قيمة الدينار

تأثر على الفور تجار الجملة الذين يحتاجون العملة الأجنبية لدفع ثمن البضائع المستوردة. ففي حين أن ليبيا غنية بالمحروقات، إلا أنها تفتقر إلى البنية الأساسية الصناعية والزراعية والغذائية، وتضطر إلى استيراد جلّ ما تحتاج إليه من السلع الاستهلاكية اليومية والمعدات.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة (الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة (الوحدة)

ويقول كريم أشرف، وهو مهندس يبلغ 27 عاماً وأب لثلاثة أطفال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «مع انخفاض قيمة العملة سيكون من الصعب تلبية احتياجاتنا من الغذاء، ومنتجات النظافة والأدوية والنقل»، خصوصاً مع ضعف خدمات الصحة والتعليم في ليبيا، حيث يوجد أيضاً نقص في فرص العمل. كذلك يؤثر انخفاض قيمة الدينار على الليبيين الذين يحتاجون إلى العملة الأجنبية للسفر إلى الدول المجاورة، مثل تونس، للسياحة أو العلاج الطبي.

ميزانية وطنيّة موحدة

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تواجه ليبيا صعوبات لتجاوز عقد من الفوضى والانقسامات بين حكومة معترف بها من الأمم المتحدة، ومقرها في طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، ويدعمها المشير خليفة حفتر. ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم السلطات إلى اتخاذ «تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني»، مبدية «قلقها» من خطورة الوضع، ومشددة على أنه «يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الليبيين»، بما في ذلك «غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية، وتراجع الثقة بمؤسسات الدولة». كما دانت البعثة «تبادل الاتهامات» بين المعسكرين المتنافسين، وحضّت على «الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة»، بما يضمن إدارة «مالية شفافة»، وتعزيز المساءلة في «هياكل الحوكمة».

في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الليبي، محمود التيجاني، أن البنك المركزي «ضحية فشل وانقسام السلطة التنفيذية. وكونه مؤسسة مالية ضامنة للأصول المالية؛ اضطر لاتخاذ قراره بحماية ما تبقى من قوة الدينار». ويضيف التيجاني في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن خفض قيمة الدينار في هذا التوقيت «محاولة إنعاش سريرية؛ لأن انخفاض أسعار النفط، وتأكُّل الاحتياطات الأجنبية لدى (المركزي)، جعلاه يرى أن التحرك الآن فرصة أخيرة للنجاة من الطريق نحو الإفلاس، والاتجاه نحو الاستدانة خارجياً».

محادثات وإصلاحات

عقد محافظ البنك المركزي الليبي، ناجي عيسى، مباحثات مشتركة مع رئيسَي الحكومة في طرابلس وبنغازي، للبحث في إصلاحات اقتصادية، وإطلاق سياسات مالية لمعالجة الأزمة.

محافظ البنك المركزي الليبي ناجي عيسى (حكومة حماد)
محافظ البنك المركزي الليبي ناجي عيسى (حكومة حماد)

وأكد البنك المركزي في بيان صحافي، الخميس، أن «المحافظ ناجي عيسى عقد اجتماعاً في بنغازي مع رئيس الحكومة أسامة حماد لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية، والسياسات المتعلقة بسعر الصرف، لتحقيق الاستقرار المالي». كما أشار «المركزي» إلى عقد المحافظ لقاء مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة في طرابلس، وناقشا «إطلاق حزمة إصلاحات مالية ونقدية وتجارية عاجلة».

وبحسب البنك المركزي، فإن رئيس الحكومة الموازية، أسامة حماد، رحّب بعقد لقاء مشترك مع رئيس حكومة طرابلس لدعم الإصلاحات الاقتصادية المقترحة. وبحسب البنك المركزي أيضاً، فقد بلغ «التوسع في الإنفاق العام» للحكومتين في طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) مستويات قياسية، وصلت إلى 270 مليار دينار (قرابة 50 مليار دولار)، متوقعاً بلوغه 330 مليار دينار نهاية العام الحالي.

وفي هذا الخصوص، يقول الخبير في الشؤون الليبية، جلال حرشاوي، إنه «من خلال الكشف في السادس من الشهر الجاري عن النطاق المثير للقلق للإنفاق العام في عام 2024 في طرابلس وبنغازي، ثم خفضه قيمة الدينار، فإن بنك ليبيا المركزي لا يواجه سوى العواقب الحتمية للاختيارات السياسية للمعسكرين الحاكمين في ليبيا». ويضيف حرشاوي في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «هذه النفقات الضخمة سياسية، وعشوائية وغير مستدامة إلى حد كبير؛ فهي لا يتم تحديدها من قبل مصرف ليبيا المركزي، وهو مؤسسة تكنوقراطية لا تتمتع بالنفوذ العسكري والاجتماعي والسياسي الذي يتمتع به القادة الليبيون».

وإثر إعلانه خفض قيمة العملة، تعرض المصرف المركزي لانتقادات شديدة من الحكومتين، وكذلك من المواطنين؛ إذ تظاهر في طرابلس عشرات الليبيين هذا الأسبوع أمام مقره للتعبير عن استيائهم.

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (الاستقرار)
أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (الاستقرار)

ويعتقد المصرفي السابق، أنور التركي، أن البنك المركزي يواصل تلقي الضربات من الحكومتين المتنازعتين، عبر قيامهما بأكبر «عملية إنفاق مالي في تاريخ ليبيا، لا تراعي الحوكمة الرشيدة، ولا الامتثال (المالي) و(مكافحة) الفساد». ويلفت إلى أن تدخل البنك المركزي قد يبدو للبعض «كارثياً»، لكنه حاسم لـ«إنقاذ الأصول والاحتياطات النقدية، والإنفاق الحكومي الذي يتجه لإفراغ (المركزي) وسقوطه». ويرى حرشاوي أن «انخفاض قيمة الدينار هو نتيجة حتمية للإنفاق غير المعقول؛ ما ينعكس في الواقع على التضخم الذي يواجهه الليبيون». ويحذّر من أنه «مع الانخفاض الحالي في أسعار النفط، فإن البنك المركزي الليبي مهدد بأن يصبح كبش فداء مرة أخرى»، في حين أنه من الضروري «معالجة الأسباب الكامنة وراء الاختلالات الاقتصادية بشكل مباشر».