انتقدت وزارة الخارجية المغربية الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، أمس، والقاضي ببطلان الاتفاقات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعدّته «انحيازاً سياسياً صارخاً».
وكانت محكمة العدل الأوروبية خلصت إلى أن {المفوضية} «انتهكت حق شعب الصحراء في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب».
وقالت «الخارجية» المغربية في بيان لها، إن «مضمون القرار يشوبه عدد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات»، مؤكدة أن المملكة المغربية «لا تعدّ نفسها معنية على الإطلاق» بالقرار.
