تشديد «سعودي - مصري» على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

فيصل بن فرحان وعبد العاطي أكدا مواصلة التنسيق للتعامل مع المخاطر بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري في الرياض أغسطس الماضي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري في الرياض أغسطس الماضي (واس)
TT

تشديد «سعودي - مصري» على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري في الرياض أغسطس الماضي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري في الرياض أغسطس الماضي (واس)

شددت المملكة العربية السعودية ومصر على «ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، الجمعة، لبحث الأوضاع في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين السعودي والمصري.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، فإن الوزيرين أدانا العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي نتج عنه سقوط مئات الضحايا. وأكدا «التضامن المصري والسعودي الكامل مع لبنان ومع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة».

وشدد بن فرحان وعبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي على «أهمية تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها، وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية».

بن فرحان خلال لقاء عبد العاطي في الرياض أغسطس الماضي للتشاور بشأن المستجدات الإقليمية (واس)

وأعرب الوزيران عن «رفضهما القاطع لأي ترتيبات أو إجراءات تؤثر على سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه». وحذّرا من «استمرار التصعيد وخطورته على شعوب المنطقة». وأكدا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1701» بكل عناصره ومن جانب جميع الأطراف، ودون انتقائية.

ووفق بيان متحدث «الخارجية المصرية»، فقد طالب الوزيران المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة.

وأكدا خلال الاتصال الهاتفي «مواصلة التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية للتعامل مع المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وكان الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية المصري، قد بحثا في الرياض، أغسطس (آب) الماضي، المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصاً التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكدت «الخارجية المصرية» في بيان حينها: «أن الزيارة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة، وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات».

بن فرحان وعبد العاطي خلال المؤتمر الصحافي للوزراء أعضاء اللجنة الوزارية «العربية - الإسلامية» في نيويورك نهاية الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

كما شارك وزير الخارجية السعودي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، في المؤتمر الصحافي المشترك للوزراء أعضاء «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية» بشأن فلسطين، نهاية الشهر الماضي، في نيويورك على هامش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن.

وتناول الوزير عبد العاطي حينها، التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد على «الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون، ولا تخضع للمساءلة». وكرر التأكيد على «ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة، وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة».


مقالات ذات صلة

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

تتابع وزارة الخارجية والهجرة المصرية ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرّم خريجي الكليات العسكرية (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع عرض طلاب الكليات العسكرية خلال ذكرى «حرب أكتوبر»

شهد الحفل العسكري عروضاً أبهرت متفاعلين بمنصات التواصل، ومنها «ظهور مجموعة من طائرات الهليكوبتر طراز (الجازيل) تحمل علم مصر».

محمد الريس (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري ونظيره الإماراتي خلال إطلاق مشروع «رأس الحكمة» (الرئاسة المصرية)

السيسي وبن زايد يدشنان «رأس الحكمة»

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، مشروع «رأس الحكمة التنموي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة «الداخلية المصرية» على «فيسبوك»)

«داخلية مصر» ترفض «ادعاءات إخوانية» حول التعدي على مواطن وأسرته

اتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة «الإخوان» بنشر ادعاءات حول التعدي على مواطن وأسرته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
رياضة عربية فرحة عارمة للاعبي الأهلي المصري لكرة اليد عقب فوزهم على برشلونة وتحقيق برونزية العالم للأندية (إ.ب.أ)

«مونديال أندية اليد»: الأهلي المصري يخطف البرونزية بفوز تاريخي على برشلونة

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي المصري فوزاً تاريخياً على نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29، وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.


مع اقتراب الانتخابات التونسية... معارضون يرسمون مشهداً حقوقياً قاتماً في البلاد

معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)
معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)
TT

مع اقتراب الانتخابات التونسية... معارضون يرسمون مشهداً حقوقياً قاتماً في البلاد

معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)
معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)

جمعيات ممنوعة من مراقبة الانتخابات، ومعارضون خلف القضبان، وصحافة وقضاء في خدمة السياسة... هكذا تصف منظمات حقوقية غير حكومية تونسية وأجنبية مناخ الحقوق والحريات في تونس قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد (الأحد).

المعارضة تتهم الرئيس قيس سعيد بـ«التضييق على الصحافة وخنق الحريات» (رويترز)

ويرسم رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بسام الطريفي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مشهداً حقوقياً قاتماً في البلاد، مستنكراً «التضييق على الصحافة الحرّة والمستقلة، مع وجود صحافيين في السجون بسبب آرائهم، وتوظيف العدالة لاستبعاد المرشحين والسياسيين والناشطين». ويؤكد أنه مع وجود وضع «مخيف وكارثي» لحقوق الإنسان، «يمكننا القول إن الانتخابات الرئاسية لن تكون ديمقراطية ولا شفافة».

خطوة غير مسبوقة

رفضت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، وفي خطوة غير مسبوقة منذ ثورة 2011، اعتماد منظمتي «أنا يقظ» و«مراقبون» لمراقبة سير العملية الانتخابية، علماً بأن هاتين الجمعيتين التونسيتين دأبتا على مراقبة الانتخابات منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ودخول البلاد في عملية الانتقال الديمقراطي.

وتتهم الهيئة، التي لم تستجب لطلب الردّ على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، المنظمتين بالحصول على «تمويلات أجنبية مشبوهة». وأقرّت منظمة «أنا يقظ» بتلقّي مساعدات خارجية، لكن «في إطار القانون ومن جهات مانحة تعترف بها الدولة التونسية، مثل الاتحاد الأوروبي»، وفق ما أوضح أحد مديريها سهيب الفرشيشي للوكالة.

لافتة عليها صورة المرشح المعتقل العياشي زمال (إ.ب.أ)

يقول الفرشيشي: «الهيئة تتهمنا بعدم الحياد. ولا نعرف كيف»، مؤكداً أن منظمته «طلبت توضيحات من الهيئة، ولكن لم تحصل على أي إجابة». ونفت منظمة «مراقبون»، التي لم ترغب في التحدّث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، في بيان، الشكوك حول شفافية أموالها، وأكدت أن «مراقبتها تتم بنزاهة ودون الانحياز إلى أي طرف سياسي». وبالنسبة للطريفي، فإن «القرار التعسفي الذي اتخذته الهيئة» بشأن منظمتين غير حكوميتين معترف بهما «يوضح تقييد وتقلّص الفضاء المدني».

ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطياً في سنة 2019، اتهامات من معارضيه والمدافعين عن الحقوق بـ«الانجراف السلطوي»، منذ أن قرّر في 25 يوليو (تموز) 2021، احتكار الصلاحيات الكاملة في البلاد.

وبهذا الخصوص، يقول الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، إن الرئيس سعيّد «يرفض أي جهة مستقلة أو منتقدة لمراقبة هذه الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحوّلت إلى أداة لترسيخ هذه الرؤية بحجج وهمية، وهذا أمر خطير».

وفي الأشهر الأخيرة، أحكمت السلطات سيطرتها على مصادر التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهددت باعتماد قانون لتقييدها. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ندّد الرئيس سعيّد، من دون أن يسميها، بجمعيات تتلقى «مبالغ ضخمة» من الخارج «لها رغبة واضحة في التدخّل بالشؤون الداخلية لتونس».

خطوة إلى الوراء

وفقاً لبن عمر، فإن تونس «دخلت في مسار قمعي قد يؤدي خلال عام إلى اختفاء المنظمات المستقلة» من المجتمع المدني.

ومن جهته، يقول نائب رئيس «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، ألكسيس ديسوايف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هناك «خطوة إلى الوراء» مع تركيز السلطات «في يد رجل واحد، يريد الاستغناء عن منظمات وسيطة».

ويتابع الخبير في شؤون تونس، الذي يسعى إلى دعم المجتمع المدني في تونس، إن سعيّد «همّش دور النقابات والمنظمات غير الحكومية، وأحزاب المعارضة والصحافيين»، مضيفاً: «لقد عملت هذه السلطة بشكل استراتيجي في فترة زمنية قصيرة إلى حدّ ما للعودة إلى نظام، يمكن وصفه بأنه ديكتاتوري»، قائلاً إنه «صُدم لرؤية الحريّات والحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير تتعرّض للهجوم».

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» المعتقل في السجن (أ.ف.ب)

وتمّ توقيف العشرات من المعارضين منذ عام 2023، بما في ذلك شخصيات مثل المحافظ الإسلامي راشد الغنوشي، أو الناشط السياسي جوهر بن مبارك، وغيرهما، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

كما سُجن كثير من الصحافيين منذ بداية عام 2024 على خلفية مواقف عدّت ناقدة للرئيس سعيّد، بموجب مرسوم مثير للجدل حول «الأخبار الزائفة».

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان الاثنين: «يُحتجز أكثر من 170 شخصاً في تونس لأسباب سياسية، أو لممارسة حقوقهم الأساسية».

مؤيدون لعبير موسي رئيسة «الدستوري الحر» يتظاهرون وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراحها (إ.ب.أ)

ويخلص ديسوايف إلى أن «السلطة السياسية خلقت مناخاً من الخوف مع مجتمع مدني يكافح من أجل أداء وظيفته، وهناك غياب للضوابط والتوازنات، وبرلمان في اتفاق كامل مع الرئيس، وسلطة قضائية متدهورة، مع فصل القضاة أو نقلهم حال إصدارهم أحكاماً لا تروق» للسلطة القائمة.