حوار عسكري جزائري - إيطالي يبحث أمن الحدود والهجرة

ناقش سبل الاستفادة من الخبرات الإيطالية في قضايا الدفاع

الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

حوار عسكري جزائري - إيطالي يبحث أمن الحدود والهجرة

الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)

يبحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، في روما، منذ أمس الثلاثاء، تعزيز التعاون بين بلاده وإيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وأمن الحدود، والاستفادة من الخبرات الفنية الإيطالية في قضايا الدفاع والأمن، حسب مصادر جزائرية مهتمة بالعمل المشترك الجاري بين البلدين في شتى الميادين.

الفريق شنقريحة خلال زيارته لإيطاليا (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن زيارة شنقريحة تأتي بدعوة من رئيس الأركان الإيطالي للدفاع، جيوسيبي كافو دراغون، مشيرة إلى أن اجتماعاته في إيطاليا «تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي، والقوات المسلحة الإيطالية، حيث سيتم تباحث القضايا ذات الاهتمام المشترك»، من دون تقديم تفاصيل أخرى، مثل إن كان الأمر يتعلق بإبرام اتفاق عسكري.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهرين من انعقاد أعمال «الحوار الاستراتيجي بين إيطاليا والجزائر» بروما، وهو آلية للتشاور بين البلدين حول العلاقات الثنائية، تكتسي في نظر مسؤوليهما أهمية كبيرة، تعكسها زيادة التعاون الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة، خاصة في مجالي الطاقة والتنسيق الأمني للتصدي للهجرة السرية.

ضباط من بحرية البلدين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال اجتماع «الحوار» أن الجزائر «شريك طبيعي لإيطاليا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وبلادنا تعتزم تعزيز التعاون بشكل متزايد مع الضفة الجنوبية للبحر المتوسط ​​لمواجهة التحديات المشتركة معاً». مشيراً إلى أن الحوار مع الجزائر «يُعد أساسياً لتشجيع وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط أيضاً، وكذلك المساهمة في إحلال الاستقرار بالمنطقة برمتها».

ويجري التعاون بين الجزائر وإيطاليا ضمن «مجموعات عمل» مشتركة، مخصصة للتعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي، وما يعرف بـ«خطة ماتّي لأجل أفريقيا» (مبادرات إيطالية خاصة بالتنمية في دول أفريقيا الفقيرة)، والتعاون الثنائي في القضايا الفنية والثقافية.

ووفق تقارير صحفية، فقد شهد التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ميدان التدريب، إذ تستفيد القوات المسلحة الجزائرية من برامج تخص الخبرات الإيطالية في مجالات متعددة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع نظيره الإيطالي في 26 مايو 2022 (الرئاسة الجزائرية

وتم توقيع عدد من الاتفاقيات لشراء المعدات العسكرية الإيطالية، بما في ذلك الطائرات الحربية والسفن البحرية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز قدرات الجيش الجزائري. زيادة على تنظيم تمارين مشتركة بين البحريتين في عرض البحر المتوسط.

وبخصوص مكافحة الإرهاب، يركز التعاون بين البلدين على مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات. كما تنظم الجزائر وإيطاليا تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التنسيق بين قواتهما المسلحة.

وتعد العلاقات العسكرية جزءاً من شراكة استراتيجية واسعة بين الجزائر وإيطاليا، وتشمل أيضاً مجالات الاقتصاد وخصوصاً الطاقة، في ظل زيادة الطلب الإيطالي على الغاز الجزائري مع بداية الحرب في أوكرانيا في 2022.



تسهيلات مصرية في البناء... هل تحل أزمة ارتفاع الإيجارات؟

سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)
سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)
TT

تسهيلات مصرية في البناء... هل تحل أزمة ارتفاع الإيجارات؟

سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)
سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)

طرحت تسهيلات جديدة أقرتها الحكومة المصرية في ملف البناء، تساؤلات حول تأثيرها على أزمة ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، وانعكاس ذلك على حركة السوق العقارية في البلاد.

ويرى خبراء، أن تيسيرات تراخيص البناء التي اعتمدتها الحكومة أخيراً «سوف تنعكس إيجابياً على حركة السوق العقارية»، غير أنهم أشاروا إلى أن «التأثير على أسعار الإيجارات لن يكون في الوقت الحالي».

وسجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقرير مؤسسة «جي إل إل» المتخصصة في أبحاث السوق العقارية في يوليو (تموز) الماضي. وأشار التقرير إلى «ارتفاع أسعار الإيجارات في ضاحية القاهرة الجديدة (شرق العاصمة) بنسبة تصل إلى 122 في المائة على أساس سنوي، وفي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة بنحو 101 في المائة».

وقررت الحكومة المصرية أخيراً (بناء على دراسة مشتركة لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية) تسهيل اشتراطات تراخيص البناء، بالعودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بدلاً من قانون البناء الموحد الذي جرى اعتماده في عام 2021. وقالت وزيرة التنمية المحلية المصرية، منال عوض، إن القرار «سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين، وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، وسيوفر المزيد من فرص العمل، وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفق إفادة لوزارة التنمية المحلية المصرية.

وتقضي الإجراءات التي جرت العودة لتطبيقها، «اختصار خطوات الحصول على ترخيص البناء إلى 8 إجراءات فقط، مع تقديم الطلبات في المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمحافظات المصرية للحصول على رخص البناء».

مسؤولون يتابعون مشروعات سكنية في مصر (وزارة الإسكان المصرية)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، محمد بدراوي، يرى أن «التسهيلات الجديدة في تراخيص البناء ستنعكس إيجابياً على أسعار السوق العقارية، وستؤدي لخفض تكلفة سعر متر الوحدة السكنية في البيع والإيجار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تأثير الإجراءات الجديدة على حركة الأسعار، قد تظهر على المدى المتوسط، في غضون عامين»، غير أنه لم يتوقع نسب التخفيض المحتملة، مشيراً إلى أنه «إذا لم تنخفض الأسعار تدريجياً، ستستقر في منطقة معتدلة، مع تزايد حركتي العرض والطلب».

واعتبر بدراوي أن «اشتراطات البناء الحديث (المشددة) التي تم وقف العمل بها، حدت من حركة الاستثمار العقاري في مصر»، مضيفاً أن «التطبيق العملي لتلك الإجراءات أثبت عدم مناسبتها للسوق المصرية»، لافتاً إلى أن «التيسير في الإجراءات سيعني زيادة حركتي البناء والاستثمار، ثم رواج نسبة المعروض وسرعة البيع والشراء».

واعتبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية في بلاده «أزمة مؤقتة». وأقر في مؤتمر صحافي مطلع أغسطس (آب) الماضي، بـ«القفزة اللافتة في أسعار الوحدات السكنية بسبب إقبال الوافدين لمصر عليها أخيراً»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية لا تتدخل في هذا الشأن، لأن أسعار الوحدات السكنية يتم تحديدها وفق متطلبات العرض والطلب بالأسواق».

بدراوي لا يرى أن سبب القفزة الكبيرة في أسعار بيع وإيجار الوحدات السكنية بمصر، بل زيادة أعداد الوافدين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن «كثرة أعداد الوافدين قد تكون أحد العوامل الإضافية لزيادة الأسعار»، معتبراً أن الأمر يتعلق «بزيادة أعداد السكان، وحركة الاستثمار العقاري، والتوسع في أدوار المطورين العقاريين بالسوق».

تجمع سكني في مصر تحت الإنشاء (وزارة الإسكان المصرية)

وتوقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (التابع لمجلس الوزراء المصري) نمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار عام 2023، إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 10.96 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2023 - 2028)، وفقاً لتقرير للمركز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 48.37 جنيه في البنوك المصرية).

من جانبه، يربط نائب رئيس «الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري»، خالد المهدي، بين التحسن في أسعار إيجارات العقارات، وظهور نتائج تيسيرات البناء بالسوق.

وقال إن «التسهيلات الحكومية في اشتراطات البناء لن تُحدِثَ تأثيراً فورياً على الأسعار، وإنما سوف تستغرق فترة لا تقل عن عام، لحين ظهور منتج عقاري، يساهم في تنشيط حركة السوق»، معتبراً أن «تراجع أسعار الإيجارات سيستغرق وقتاً أطول من أسعار البيع والشراء في السوق».

وأوضح المهدي لـ«الشرق الأوسط» أن «التسهيلات الجديدة ستزيد من حركة البناء داخل المدن، ما سيساهم في تنشيط حركتي العرض والطلب»، لافتاً إلى أن هناك بعض الأمور التي ستستغرق وقتاً لحين ظهور منتج عقاري جديد بالسوق، حيث تتعلق «بإجراءات المعاينة، والتصميمات، واستخراج التراخيص، ثم أعمال التنفيذ والبناء».

واستبعد في الوقت نفسه إمكانية تعرض مصر لـ«فقاعة عقارية».

وأرجع ذلك إلى أن «غالبية المطورين العقاريين بمصر لا يبدأون في أعمال البناء؛ إلا بعد إنهاء بيع الوحدات السكنية».