الصومال: مقتل 6 على الأقل في انفجارين بمقديشو

الانفجار الأول حدث على بعد كيلومتر واحد من مكتب الرئيس

قوات الأمن تحيط بالمكان الذي شهد الانفجار وسط مقديشو (رويترز)
قوات الأمن تحيط بالمكان الذي شهد الانفجار وسط مقديشو (رويترز)
TT

الصومال: مقتل 6 على الأقل في انفجارين بمقديشو

قوات الأمن تحيط بالمكان الذي شهد الانفجار وسط مقديشو (رويترز)
قوات الأمن تحيط بالمكان الذي شهد الانفجار وسط مقديشو (رويترز)

قالت الشرطة الصومالية وشهود عيان إن 6 أشخاص قتلوا، وأصيب 10، اليوم (السبت)، في انفجارين بالعاصمة الصومالية مقديشو، وبلدة في منطقة شبيلي الوسطى. ولم يتضح بعد الجهة التي تقف وراء تنفيذ هذين الهجومين، رغم أن حركة «الشباب» المتشددة كثيراً ما تنفذ تفجيرات وهجمات مسلحة في مقديشو، وأماكن أخرى في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي.

بقايا السيارة المفخخة بعد تفجيرها في العاصمة مقديشو (إ.ب.أ)

ووقع الانفجار الأول في مقديشو بسيارة مفخخة، كانت متوقفة على طريق بالقرب من المسرح الوطني بمقديشو، على بعد كيلومتر واحد من مكتب الرئيس. وأسفر انفجار السيارة المفخخة، التي كانت مركونة قرب المسرح الوطني الصومالي في العاصمة مقديشو، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

واستهدف الانفجار مطعماً شعبياً في مديرية حمروين، مما أدى إلى احتراق كثير من عربات «التوك توك»، وتسبب في أضرار كبيرة بالمناطق التجارية المحيطة.

سكان يفرون من المكان الذي شهد الانفجار في مقديشو (رويترز)

وهرعت قوات الأمن إلى موقع الانفجار على الفور، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وقال شرطي في مكان الواقعة، طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحافة، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن السيارة انفجرت، مما تسبب في مقتل 5 أشخاص وإصابة 7. بينما أكد شرطي آخر في المنطقة أعداد الضحايا. ولم يرد متحدث باسم الشرطة على اتصال من «رويترز» طلباً للتعليق.

وفي واقعة منفصلة، قال بشير حسن، قائد شرطة جوهر في شبيلي الوسطى بالصومال، خلال مؤتمر صحافي، إن قنبلة زرعت في سوق للماشية بمدينة جوهر أدت إلى مقتل شخص وإصابة 3 مدنيين آخرين.

وتخوض حركة «الشباب» معارك منذ سنوات للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال، وإقامة حكمها الخاص على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمكان الذي شهد الانفجار (رويترز)

وجاء هذان الانفجاران بعد أن نجحت قوات الأمن الصومالية، أمس (الجمعة)، في التصدي لهجوم شنته حركة «الشباب» على نقطة تفتيش أمنية في مديرية كحدا بالعاصمة مقديشو، وفقاً لما أفاد به سكان محليون.

وبدأ الهجوم بانفجارين، تلتهما نحو ساعة من الاشتباكات العنيفة، ولا تزال أعداد الضحايا غير معروفة، حيث لم يصدر عن مسؤولي المنطقة أي تحديثات حتى الآن.

ورداً على الهجوم، نفذت القوات الأمنية الصومالية عمليات في عدة أحياء من المديرية، صباح اليوم (السبت). وذكر عدد من السكان أنهم استيقظوا مذعورين من الانفجارات الأولية التي أشعلت المواجهات بين مسلحي حركة «الشباب» وقوات الأمن.

وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، نفذت حركة «الشباب» الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، هجوماً أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقل، بينما أصيب 64 آخرون جراء تفجير انتحاري نفسه في شاطئ بالعاصمة مقديشو.

قوات الأمن الصومالي أخلت المكان الذي شهد الانفجار من السكان (رويترز)

وحسب مصدر أمني، فقد قتلت قوات الأمن الصومالية 5 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة، والتي سبق أن نفذت في الماضي كثيراً من التفجيرات والهجمات في مقديشو ومناطق عدة في البلد غير المستقر بالقرن الأفريقي. ورغم إخراجهم من العاصمة بعد تدخل قوات الاتحاد الأفريقي في عام 2011، ما زالوا منتشرين في المناطق الريفية. لكن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وعد بشن حرب «شاملة» ضدهم.



«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.