السودان: غارات على «الدعم السريع»... ومطالبات بحظر الطيران

دعوات أممية لعمل حاسم يوقف الحرب إلى الأبد

مرضى سودانيون يعانون الكوليرا يتلقون العلاج يوم الأربعاء في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد (أ.ف.ب)
مرضى سودانيون يعانون الكوليرا يتلقون العلاج يوم الأربعاء في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

السودان: غارات على «الدعم السريع»... ومطالبات بحظر الطيران

مرضى سودانيون يعانون الكوليرا يتلقون العلاج يوم الأربعاء في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد (أ.ف.ب)
مرضى سودانيون يعانون الكوليرا يتلقون العلاج يوم الأربعاء في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد (أ.ف.ب)

دوّت أصوات انفجارات، وتصاعدت ألسنة الدخان من مناطق عدة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم، جرّاء غارات شنّها الطيران الحربي التابع للجيش، صباح الأربعاء، في وقت طالَب مسؤول رفيع في «الدعم» بفرض حظر فوري على طيران الجيش.

ولم يُخفِ أزيز الطائرات الحربية أصوات ودويّ المقذوفات والمدفعية الثقيلة التابعة لـ«الدعم السريع» التي تستهدف منطقة شمالي أم درمان وكرري التي يسيطر عليها الجيش من المدينة، وتُلحق خسائر فادحة بالمدنيين الذين يتكدّسون هناك.

ولا توجد إحصائية دقيقة لأعداد القتلى والجرحى منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، لكن منسّقية الشؤون الإنسانية «أوتشا» تقدِّر أن «20 ألفاً قُتلوا منذ اندلاع الحرب».

وقال شهود عيان تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطيران المقاتل شنّ هجمات عنيفة على أحياء (المنشية، والامتداد، والديوم، ومحيط سلاح المدرعات) في الخرطوم»، وأكّدوا أن الطائرات المقاتلة ظلّت تحلّق بكثافة في مناطق سيطرة «الدعم» التي ردّت باستخدام المضادات الأرضية.

وذكر شهود آخرون أن «الدعم السريع» قصفت بشراسة لليوم الرابع على التوالي عدة أحياء في محلية كرري، شملت أحياء الثورات، وبعض مناطق مدينة أم درمان الواقعة تحت سيطرة الجيش، مُلحِقةً خسائرَ فادحة بالمواطنين والبنى التحتية، ولم تصدر حصيلة بأعداد القتلى والجرحى من السلطات الصحية.

عناصر من «الدعم السريع» أمام مقر سلاح المدرعات في أغسطس (آب) 2023 (الشرق الأوسط)

ومساء الثلاثاء، أغار الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على مدينتَي الضعين شرق دارفور، والطينة شمالها، وقالت «قوات الدعم السريع» على منصة «إكس»، إن الطيران الحربي واصل ما أسمَته «غاراته المسعورة» ضد مدينتَي الضعين والطينة بدافور، و«حُمرة الشيخ» في شمال كردفان، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وطلب مستشار «الدعم السريع»، الباشا طبيق، عبر حسابه على «إكس»، من المجتمع الدولي «فرْض حظرٍ على الطيران الحربي»، وقال: «أكرّر مطالبتي للمجتمع الدولي ابتداءً من (الاتحاد الإفريقي)، و(مجلس الأمن) فرْضاً فورياً لحظر الطيران الحربي لجيش (عبد الفتاح) البرهان (...)، من أجل حماية المدنيين»، مشيراً إلى أن ذلك تَحدٍّ للمجتمع الدولي.

أكبر أزمة جوع

وفي السياق، دعت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة «أوتشا»، الدول الأعضاء المجتمعين في الجمعية العامة لاتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وزيادة التمويل الإنساني والوصول إليه، وإنهاء القتال مرةً واحدة، وإلى الأبد في السودان.

وقالت في نشرة موجّهة لاجتماع الجمعية العمومية، إن السودان يمثّل أكبر أزمة جوع في العالم، وإن نحو 26 مليوناً يعانون مستويات عالية من الجوع الحادّ، بينما تأكدت المجاعة في معسكر «زمزم» للنازحين في شمال دارفور، وإن نحو 5 ملايين شخص وامرأة حامل ومرضعة يعانون سوء التغذية الحادّ، وسط تدمير للبنى الصحية والخدمية، ما أدى لزيادة معدلات الإصابة بالكوليرا والأمراض الأخرى، وبقاء الأطفال خارج المدارس للعام الثاني على التوالي.

مرضى سودانيون يعانون الكوليرا يتلقّون العلاج يوم الأربعاء في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد (أ.ف.ب)

ووصفت «أوتشا» الأوضاع في السودان أنها واحدة من حالات الطوارئ التي تُعدّ الأسوأ في التاريخ الحديث، بجانب استمرار مستويات مثيرة للقلق من العنف الجنسي، والقائم على النوع ضد المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات.

عمل دولي

وكشفت المنسقية عن استضافة مكتبها، بالاشتراك مع مفوضية اللاجئين، اجتماعاً وزارياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك حالياً، يضم كلاً من المملكة العربية السعودية، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحادين الأفريقي والأوروبي، ويستهدف تحديد الخسائر البشرية المدمّرة حال فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لوقف الأزمة الإنسانية، ووقف القتال في السودان.

وتسعى خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للعام الجاري إلى جمع 2.7 مليار دولار أمريكي، لتقديم المساعدات 14.7 مليون دولار، إلى جانب 1.5 مليار جنيه ضمن خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين، البالغ عددهم نحو 3.3 مليون، بجانب المجتمعات المضيفة في 7 دول مجاورة للسودان. وقالت «أوتشا» إن التمويل الحالي في حدود 25 في المائة من الخطة.

ودعت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسّقة الإغاثة الطارئة بالإنابة جويس مسويا، وفقاً لنشرة «أوتشا» إلى عمل دولي حاسم، يمكّن من الوصول الإنساني للمحتاجين وزيادة التمويل والاستجابة، وإلى «التزامات صارمة بحماية المدنيين»، واتخاذ خطوات حقيقية وشاملة لإنهاء الحرب المدمّرة.


مقالات ذات صلة

واشنطن تعلن تقديم 200 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

شمال افريقيا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان الخميس 19 ديسمبر 2024 (أ.ب)

واشنطن تعلن تقديم 200 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، تقديم نحو 200 مليون دولار إضافية من المساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية للسودان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في نواكشوط الأربعاء (الخارجية الموريتانية)

السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة»

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً تشاورياً بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا آثار قصف سابق على مدينة الفاشر (مواقع التواصل)

مقتل وجرح العشرات من المدنيين في قصف على مدينة الفاشر

تعرضت مدينة الفاشر، الأربعاء، لقصف مدفعي وغارات جوية أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وأدانت مسؤولة أممية الهجمات، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عَلم السودان ملصق بمدفع رشاش يتبع «قوات الدعم السريع» شمال الخرطوم (رويترز)

السودان... دولة واحدة بعملتين ومخاوف من تكريس الانقسام

عزز مُضي الحكومة السودانية في إجراءات التبديل الجزئي لعملات وطنية، مخاوف من تكريس الانقسام.

أحمد يونس (كامبالا)
تحليل إخباري عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

تحليل إخباري عقوبات جديدة ضد المتحاربين السودانيين... هل تفتح باباً للتفاوض؟

أدرج الاتحاد الأوروبي مجدداً عناصر من طرفي الحرب في السودان، على لائحة العقوبات، غير أن محللين وخبراء سودانيين قدروا أنها ربما تكون محاولة لفتح باب التفاوض.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)
النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)
TT

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)
النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

أعادت محادثات ليبية - إيطالية إلى واجهة الأحداث قضية خمسة لاعبين لكرة القدم ليبيين معتقلين في روما منذ تسعة أعوام، بعدما طالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.

وسعى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته لروما نهاية الشهر الماضي، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2015 بالسجن 30 عاماً على اللاعبين الخمسة، وهم: علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

ومنذ ذلك التاريخ وقضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها، إلا أن صالح أعاد مناقشتها مؤخراً مع السلطات الإيطالية. وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن السلطات الإيطالية دعت النائب العام لزيارة روما، بعد مباحثات عديدة أجراها صالح مع المسؤولين الإيطاليين بشأن ملف السجناء الليبيين في روما.

وتتباين أسباب توقيف اللاعبين الليبيين وحبسهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم يؤكدون أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وبحسب رواية أسرهم، فإنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

ومع إعادة الحديث عن اللاعبين الخمسة، تحدث الحقوقي الليبي طارق لملوم عما سمّاه «استغلال قضية هؤلاء السجناء من بعض السياسيين» دون تسميتهم، وقال إنه «من الطبيعي أن يتعاطف الشخص مع أقاربه وأصحابه وبني جلدته في حال تعرضهم لأي ضيق، لكن من المهم نقل الصورة واضحة حتى يتمكن أي شخص، أو جهة، أو أي حكومة، من المساعدة».

ويعتقد لملوم أنه «ليس صحيحاً أن سبب الحكم على هؤلاء الخمسة هجرتهم بطريقة غير نظامية»، مشيراً إلى أن اتهام المحكمة في البداية لهم كان «الترويج للهجرة غير النظامية»، ثم «التسبب في وفاة 49 شخصاً كانوا في نفس القارب، وتم إجبارهم على البقاء في مكان مغلق، وماتوا بسبب الاختناق».

ونوّه لملوم بأنه حسب ما نشرته الصحافة الإيطالية، فإن المحكمة استندت على شهادات كثيرة لمهاجرين كانوا في نفس المركب أكدوا أن «الشبان الليبيين كانوا ضمن الأشخاص الذين منعوهم من الخروج، وتم إقفال المكان عليهم؛ مما تسبب في موت 49 شخصاً».

وأضاف لملوم موضحاً أن المحامين «استطاعوا إثبات أن الشبان الليبيين ليسوا مهرّبين، وأن هواتفهم لم تكن تحمل أي ترويج للهجرة مع أي مهرب، لكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى كانت متوفرة، بسبب منع المهاجرين من الخروج من أسفل القارب، كما أن بعض الشهود أكدوا أن هناك أشخاصاً قاموا بضربهم ومنعهم من الحركة».

ونقل مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، يوم الخميس، أن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، تنتظم آلية إنفاذه بإبرام مذكرة تفاهم تتناول المسائل الجنائية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً أيضاً إلى أن الاجتماع انتهى إلى «تخطيط ترتيبات نقل المحكومين الليبيين الذين توفروا على الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل».

جانب من وقفة احتجاجية للإفراج عن اللاعبين الليبيين (صفحات لأسر اللاعبين)

وسبق أن تظاهرت عائلات وأصدقاء اللاعبين لمطالبة السلطات بالتدخل لسرعة الإفراج عن أبنائهم، ونددت بما سمّوه «صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم».

وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على مدار السنوات الماضية، ومخاطبة المسؤولين، لم تفقد أسر هؤلاء اللاعبين الأمل في بحث قضيتهم من جديد، واصطفوا في مظاهرة سلمية انضمّ إليها عدد من الرياضيين بأندية بنغازي، وتوجهوا بمطلب رسمي للسلطات في البلاد.