تكتيك «حصار الشمال»... هل يقضي على آمال «هدنة غزة»؟

مصر ولبنان يطالبان بوقف «العدوان الإسرائيلي»

فلسطينيون يبكون على جثث ضحايا غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون على جثث ضحايا غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة (أ.ف.ب)
TT

تكتيك «حصار الشمال»... هل يقضي على آمال «هدنة غزة»؟

فلسطينيون يبكون على جثث ضحايا غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون على جثث ضحايا غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة (أ.ف.ب)

مساعٍ إسرائيلية نحو «تقنين» حصار شمال غزة عبر خطة جديدة لعسكرة المنطقة، عدَّها محللون محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ«توسيع فجوات وعراقيل» أي اتفاق مرتقب بشأن الهدنة وتجميد المفاوضات التي تراوح مكانها منذ أسابيع.

وتتجه إسرائيل نحو تكتيك جديد عبر جعل منطقة شمال قطاع غزة، منطقة عسكرية مغلقة؛ بهدف زيادة الحصار على مسلحي «حماس»، ومنع خطوط الإمداد لهم، وسط نداءات دولية وعربية، أحدثها مصرية - لبنانية، لوقف الحرب التي تقارب العام.

تلك الخطوة الإسرائيلية التي تأتي مع تحقيق إسرائيلي في احتمال مقتل زعيم «حماس» المتخفي بالقطاع، يحيي السنوار، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تشتيتاً لأوراق التهدئة والحلول، واستكمالاً لتصعيد نتنياهو على كل الجبهات، سواء بغزة أو لبنان دون اهتمام بحل أزمة الرهائن.

وتزامناً مع تواصل تصعيد نتنياهو في جبهة لبنان، نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأحد، عن نتنياهو، قوله إن خطة حصار شمال القطاع «منطقية»، وإنها «واحدة من الخطط التي يجري النظر فيها، لكن هناك خططاً أخرى أيضاً».

الخطة، التي نشرها قادة عسكريون متقاعدون وطرحها بعض نواب البرلمان خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي تنص على إجلاء المدنيين الفلسطينيين من المناطق الشمالية في غزة، وإعلانها بعد ذلك منطقة عسكرية مغلقة؛ بهدف إبقاء نحو 5 آلاف من مسلحي «حماس» المتبقين «تحت الحصار»، إلى حين استسلامهم.

تلك التقديرات الإسرائيلية، لم توضح تبعات ذلك القرار سواء على الرهائن الذين تحتجزهم «حماس»، أو الفلسطينيين الذين تشير تقديرات أممية حديثة إلى صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية إليهم في شمال غزة على وجه الخصوص، حيث يعيش ما بين 300 ألف و500 ألف شخص بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي.

امرأة تحمل جثمان طفلها الذي قُتل خلال غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون (أ.ف.ب)

بالتزامن، تتحدث تقارير نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، منها هيئة البث وصحيفتا «هآرتس» و«معاريف»، عن تحقيق في احتمال مقتل السنوار، وسط حديث الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي أن السنوار ربما قُتل في الغارات الإسرائيلية وتأكيد «الشاباك» أنه على قيد الحياة، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ومقابل تلك التسريبات والتحركات الإسرائيلية، طالب كلٌ مصر ولبنان في بيان مشترك الاثنين لوزارتي الخارجية في البلدين، «بوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وضرورة اضطلاع الدول الفاعلة بدورها في هذا الصدد؛ للحيلولة دون توسع المواجهات وتحولها إلى صراع إقليمي واسع النطاق».

وشدد البيان، على أنه «لا سبيل لحل الأزمة الحالية في الشرق الأوسط سوى من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، ووقف العدوان على قطاع غزة ولبنان واللجوء إلى السبل السلمية لوقف التصعيد».

وبرأي السفير الفلسطيني السابق، بركات الفرا، «فإن تلك الخطة التي يبحثها نتنياهو والحديث عن مقتل السنوار، هما تشتيت لجهود الوسطاء وأوراق التهدئة واستكمال لمسار التصعيد وتمزيق القطاع، دون اهتمام مطلقاً بحياة الأسرى».

ويعتقد، «أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً، لاستمرار نتنياهو في استهداف لبنان بهدف تحجيم (حزب الله)، وعدم التركيز على مفتاح حل الأزمة وهو عقد هدنة في القطاع»، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «يتمنى أن يصعّد في كل الجبهات وليس لبنان وغزة فقط، باعتبار أن ذلك يبقيه سياسياً ولا يضعه تحت المحاسبة».

وأيضاً تهدف الخطة المحتملة، وفق الخبير الاستراتيجي رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، سمير راغب، إلى «تقنين الحصار المفروض فعلياً منذ بداية الحرب على شمال غزة»؛ لتفادي أي انتقادات أممية بعدم إدخال مساعدات لها بذريعة أنها منطقة عسكرية مغلقة، أو تهديد حياة الرهائن.

ذلك الحصار الذي تسعى إسرائيل لتقنينه أكثر، لا يؤثر فقط على المواطن الفلسطيني ولا الهدنة، بل على الرهائن الذين من الوارد أن يكون بعضهم بشمال غزة أو جميعهم، وفق سمير راغب، مستدركاً: «لكن نتنياهو لا يضعهم في حساباته».

وقبل زيادة التصعيد في جبهة لبنان، كان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، السبت، يقول إنه لا يزال يرى سبيلاً «لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مرحلة نكون فيها مستعدين لطرح شيء على الطاولة».

ومع توالى الغارات الإسرائيلية، على لبنان، ومخاوف من تأثيراتها على هدنة غزة، نقل موقع قناة «الحرة» الأميركية، الاثنين عن المحلل الإسرائيلي، يوآب شتيرن، قوله إنه «خلال الشهر الماضي كان واضحاً أن مساعي الوساطة والمفاوضات فشلت، ومع انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة في غزة، حيث بات لا يوجد مكان لمناورات كبيرة أخرى، اتجهت أنظار إسرائيل شمالاً (لبنان)».

وباعتقاده، فإن «(حماس) ستنتظر لترى نتائج المواجهة بين إسرائيل و(حزب الله). ربما كانت تأمل ولا تزال، بأن تفتح جبهة أكبر من قِبل إيران وحلفائها في المنطقة، ونرى حرباً شاملة»، مستدركاً: «لكن لا أستبعد أنه خلال أسابيع ستكون هناك عودة إلى مفاوضات، خصوصاً أن غزة مفتاح الحل، فـ(حزب الله) لا يرغب في فتح جبهة كاملة».

وفي المقابل، يعتقد السفير الفرا، أن «الهدنة ليست واردة في ظل التصعيد»، مؤكداً أن «هذا مقصود من نتنياهو لصالح حليفه الأكبر دونالد ترمب الذي يأمل أن ينجح في الانتخابات الأميركية الرئاسية القريبة».

ومتفقاً معه، يرى راغب أن «مفاوضات غزة مؤجلة لحين تهدئة جبهة الشمال (لبنان)»، لافتاً إلى أن نتنياهو سيصرّ على فتح جميع الجبهات وبحث أي خطط معرقلة، لتعطيل أي اتفاق قبل تلك الانتخابات.


مقالات ذات صلة

«أخطر بكثير»... ماذا تغير في مواجهة السنوار ونصر الله مع إسرائيل؟

تحليل إخباري صورة لنتنياهو خلال مظاهرة ضد التصعيد الأخير في نيويورك (أ.ف.ب)

«أخطر بكثير»... ماذا تغير في مواجهة السنوار ونصر الله مع إسرائيل؟

ما الذي يجعل المواجهة الحالية بين إسرائيل و«حزب الله» أكثر خطورة من سابقاتها؟ سياسي فلسطيني بارز يشرح لـ«الشرق الأوسط».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون داخلياً يسيرون في أحد شوارع خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

«حماس» تنفي الاتفاق مع «فتح» على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة غزة «مدنياً»

نفى قيادي في حركة «حماس» الفلسطينية، اليوم (الخميس)، الأنباء التي ترددت عن توافق حركتي «حماس» و«فتح» على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة «مدنياً».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي صلاة الجنازة على عائلة قُتلت خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية جبال البطم بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان: 1540 قتيلاً منذ بدء التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل قبل نحو عام

أعلنت السلطات اللبنانية، الخميس، أنها أحصت مقتل 1540 شخصاً منذ بدء التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل قبل نحو عام على خلفية الحرب في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم واجهة وزارة الخارجية الدنماركية (رويترز)

رشّ واجهة وزارة الخارجية الدنماركية بطلاء أحمر ورسائل مناهضة لإسرائيل

أفادت شرطة كوبنهاغن، اليوم الخميس، برشّ واجهة وزارة الخارجية الدنماركية بطلاء أحمر، بينما كُتبت عليها رسائل مناهضة لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
المشرق العربي لبنانيون يرفعون الحطام من منزل شمال بيروت الخميس بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

هل بات لـ«حماس» قدرات تمكّنها من مساندة «حزب الله»؟

تكثيف النيران الإسرائيلية بقوة ضد «حزب الله» أعاد طرح التساؤلات عن «جبهة المساندة» له، وتحديداً من حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)

صراع «القرن الأفريقي»... نذر المواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
TT

صراع «القرن الأفريقي»... نذر المواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)

تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق واضح للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة، إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضرّ بحركة التجارة العالمية أيضاً.

الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، اعترفت بموجبه أديس أبابا باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

لم تمر المذكرة بهدوء، ولا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، برغم أنه لم يحظَ باعتراف دولي منذ أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991.

عارضت مقديشو الاتفاق، ووقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع، قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية ومؤسسات دولية أخرى دعمها لسيادة الصومال.

مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة، في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «ماحدش (لا أحد) يجرب مصر».

بدأ الصومال في حشد الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، ووقّع في 21 فبراير (شباط) اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، و«مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى 5 قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. كما هدّد بطرد القوات الإثيوبية من بلاده، علماً بأنها تشارك ضمن قوة أفريقية في جهود «مكافحة الإرهاب».

وفي محاولة لحلّ الأزمة المتصاعدة، أطلقت تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ عام 2017، في 2 يوليو (تموز) الماضي مبادرة للوساطة بين إثيوبيا والصومال، عقدت من خلالها جولتي مباحثات، بينما ألغيت الثالثة التي كانت مقررة الشهر الحالي.

ومع تصاعد الأزمة، وقّع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكرياً في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة مساعدات عسكرية مصرية (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)

التحركات المصرية أثارت غضب أديس أبابا، التي اتهمت مقديشو بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وفي المقابل، اتهم الصومال إثيوبيا بإدخال شحنة أسلحة إلى إقليم «بونتلاند».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي سيلاسي، قوله إنه «يشعر بالقلق من أن الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال».

وردّ وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، بقوله إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية، التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».

الصراع الحالي ليس إلا «نتيجة ثانوية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال»، بحسب حديث الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، عمر محمود، لـ«الشرق الأوسط». لكنه «ليس صراعاً وليد اللحظة حيث يعكس التصعيد الأخير أيضاً قضايا قديمة في منطقة القرن الأفريقي لم تتم معالجتها».

وهو ما يؤكده عضو البرلمان الإثيوبي الباحث السياسي، أسامة محمد، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى «المظالم التاريخية والنزاعات الحدودية التي تؤجج التوترات في القرن الأفريقي»، ضارباً المثل بالنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا.

وتعد مكافحة «الإرهاب»، وتحديداً «حركة الشباب»، أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، جنباً إلى جنب مع المشاكل الداخلية المتعلقة بالعشائر القبلية. وهي تحديات ليست ببعيدة عن إثيوبيا التي تواجه أيضاً نزاعات داخلية في بعض الأقاليم، يرى مراقبون أنه «يمكن استغلالها في الصراع الحالي».

ويدافع عضو البرلمان الإثيوبي عن «دور بلاده التاريخيّ في استقرار الصومال»، وإن «أدت التحديات الداخلية بما في ذلك صراع تيغراي إلى عرقلة جهود أديس أبابا في دعم الدول المجاورة»، على حد قوله.

وتحت عنوان «الحرب المقبلة التي لا يتحدث عنها أحد»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه «بفضل طموحات آبي أحمد التوسعية ومخططاته المتهورة، أصبح القرن الأفريقي على أعتاب حرب، من شأنها أن تعرض المنطقة للخطر، وترتد ضد بقية العالم».

ويرتبط النزاع الحالي بـ«مشاريع آبي أحمد التوسعية»، حسب الباحث الآريتري - الأميركي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس، الذي يشير، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أديس أبابا «تحاول تحقيق التنمية على حساب الدول الأخرى».

طموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى بـ«دبلوماسية الموانئ». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحدث آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، عن «ضرورة إيجاد منفذ لبلاده على البحر».

وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993، ومنذ ذلك العام تعتمد أديس أبابا على ميناء جيبوتي.

ورغم أن منبع الصراع الحالي هو «مذكرة التفاهم»، فإن «إثيوبيا ترى أن مصر تسعى لفتح جبهة نزاع جديدة مع إثيوبيا في الصومال»، بحسب مدير معهد هيرال لشؤون الأمن في القرن الأفريقي، الباحث الصومالي محمد مبارك، في حديث له مع «الشرق الأوسط».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من 10 سنوات، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيس لنهر النيل، وتوقفت المفاوضات بين البلدين إثر «رفض أديس أبابا الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع القاهرة إلى اللجوء لمجلس الأمن».

والتدخل المصري في الأزمة الصومالية يأتي في سياق تعزيز وجودها في القرن الأفريقي، مع أهمية المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وهو «ليس جديداً»، بحسب الخبير الأمني المصري، اللواء محمد عبد الواحد، الذي كان في الصومال في التسعينات من القرن الماضي، في ظل وجود قوات مصرية «ساهمت في إعادة الاستقرار لمقديشو، وكذلك تقريب وجهات النظر بين العشائر المتحاربة».

لكن عضو البرلمان الإثيوبي يرى أن «تدخل مصر أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في المنطقة».

بينما يرى إدريس أن دخول مصر وإريتريا على خط الأزمة «أمر طبيعي مرتبط بعلاقات البلدين التاريخية مع الصومال»، مؤكداً أن «القاهرة وأسمرة تهدفان إلى تعزيز سيادة الجيش الصومالي، وفرض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر».

وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا اجتماعاً قبل أيام لتنسيق المواقف وحماية استقرار المنطقة.

وبينما لا يرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «اندلاع صراع مباشر بين إثيوبيا والصومال، بسبب تكلفته الباهظة»، لا يستطيع، في الوقت نفسه، استبعاد هذا السيناريو، «إذا لم يتم حل المشكلة، واستمرت التوترات في التصاعد».

ويستبعد الباحث الإرتيري أيضاً «نشوب حرب عسكرية في المنطقة»، وإن أشار إلى «استمرار صراع النفوذ بين القوى الغربية المختلفة على منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما روسيا والصين، وفي ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية عدة في دول المنطقة».

واحتمالات التصعيد، وفق الباحث الصومالي، «متوسطة إلى عالية». ويشير مبارك إلى «توترات عدة في المنطقة لم تتطور إلى نزاع مسلح»، لكنه يرى أن «الصراع المسلح قد يصبح حقيقة إذا اعترفت إثيوبيا فعلياً بأرض الصومال».

ويعتقد عضو البرلمان الإثيوبي بإمكانية «كبيرة» للتصعيد، ولا سيما أن «تقاطع المصالح الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، والتنافس على الموارد مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي قد يؤدي إلى إشعال مزيد من الصراعات». ويقول: «أي سوء فهم أو سوء تواصل، وخاصة في ما يتعلق بمياه النيل، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المواجهات بين إثيوبيا ومصر».

في المقابل، يخشى الخبير الأمني المصري من «تحركات عدائية إثيوبية ضد القوات المصرية قد تشعل الوضع في ظل عدم وجود أطر للتسوية أو حل الأزمة». ويشير إلى أن «أديس أبابا لديها تأثير في الصومال، وعلاقات بأمراء الحرب الذين أشعلوا الصومال في التسعينات، الأمر الذي يثير القلق من استخدامهم في النزاع الحالي».

ومع تصاعد الصراع الصومالي - الإثيوبي، اقترحت جيبوتي تأمين وصول أديس أبابا لمنفذ على البحر. وحتى الآن لم تتمكن جهود الوساطة، من «سد الفجوات بين الجانبين».

يتطلب حل الأزمة جهداً دولياً منسقاً، «تصطف فيه الوساطات في مسار واحد»، حيث يرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنه «لا يمكن لجهة فاعلة واحدة حلّ الصراع بمفردها.

مثله، يقترح عضو البرلمان الإِثيوبي «مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية لحل الأزمة».

ويبدو أن الصراع الحالي ينذر بمخاطر عدة، ويثير مخاوف «حرب بالوكالة»، وفق الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، «بحيث قد يدعم كل طرف القوات المناهضة للحكومة في أراضي الآخر» على حد قوله.

وبالفعل، حذّر تقرير مشروع «كريتكال ثريتس» التابع لـ«معهد إنتربرايز» الأميركي للأبحاث السياسية العامة، قبل أيام، من «زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وإطالة أمد الأزمة في القرن الأفريقي».