السودانيون يترقبون اجتماعاً بين البرهان وبلينكن لإحداث «اختراق» في إنهاء الحرب
من المتوقع عقده على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة
البرهان يدلي بخطابه في الأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر 2023 (أ.ب)
TT
TT
السودانيون يترقبون اجتماعاً بين البرهان وبلينكن لإحداث «اختراق» في إنهاء الحرب
البرهان يدلي بخطابه في الأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر 2023 (أ.ب)
يستعد رئيس مجلس السيادة في السودان، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، لزيارة نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويُتوقع أن يجري خلال الزيارة اجتماعات جانبية مع مسؤولين أميركيين. وتلقى البرهان للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023، دعوة رسمية للمشاركة في مداولات الجمعية العامة، بينما يتوقع أن يصدر رد فعل من خصمه قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عبر مخاطبة الجمعية العامة عن بعد، كما حدث في العام السابق.
وفي معرض رده على بيان الرئيس الأميركي جو بايدن، بخصوص الوضع في السودان يوم الخميس الماضي، أعلن البرهان أنه يتطلع إلى تعميق المناقشات مع المسؤولين الأميركيين خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد أن الحكومة السودانية منفتحة على جميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب المدمرة في بلاده.
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قد كشفت يوم الخميس الماضي، أن بلادها ستنظم اجتماعاً جانبياً حول السودان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، يشارك فيها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والمبعوث الخاص للسودان توم بيرييلو. وذكرت غرينفيلد أن هذا الاجتماع يعكس اهتمام واشنطن العميق بالأزمة السودانية، ويهدف إلى جمع الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات.
آثار الدمار في العاصمة السودانية جراء الصراع المسلح 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
وقف العدائيات
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، ستشارك في الاجتماع الجانبي على هامش فعاليات الجمعية العامة بين الوفدين السوداني والأميركي، دول من مجموعة «متحدون» على رأسها المملكة العربية السعودية ومصر وسويسرا، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمميين. ويترقب السودانيون هذا اللقاء على أمل أن يحدث اختراقاً في الوصول إلى وقف للحرب.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عقد لقاءات مباشرة بين البرهان وبلينكن قد يحدث «اختراقاً» في إقناع الجيش بالتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، لوقف العدائيات بشكل نهائي في السودان. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الجانبي قد يدفع دولاً أخرى للمساهمة مع مجموعة «متحدون» في إزالة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الجانبين المتحاربين في السودان، ومن ثم تنشيط محادثات جنيف التي تستند على إعلان «مبادئ جدة» الموقع بين الطرفين في العام الماضي.
وتعثرت اجتماعات سابقة بين وفد الحكومة السودانية ومسؤولين أميركيين، جرت في أغسطس (آب) الماضي بكل من جدة والقاهرة، في إقناع الجيش السوداني بإرسال قادة من كبار العسكريين للمشاركة في محادثات جنيف حول السودان، التي حضرها وفد من «قوات الدعم السريع»، بينما غاب عنها وفد الجيش.
مسلّحون من «قوات الدعم السريع» في ولاية سنار بوسط السودان (مواقع التواصل)
«الميليشيا المتمردة»
من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني حسين عوض علي لـ«وكالة السودان للأنباء»، إن وفد بلاده سيشارك في الاجتماعات لتقديم شرح للمجتمع الدولي عن تطورات الوضع والحرب التي تشنها «الميليشيا المتمردة»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع». وأكد تعاون السودان مع الأمم المتحدة في المجال الإنساني وكيفية التوزيع الأمثل للعون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان.
وطالب البرهان لدى مخاطبته الدورة السابقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتصنيف «قوات الدعم السريع» منظمة إرهابية. وكان «حميدتي» قد استبق خطاب البرهان، متهماً إياه بالتحالف مع عناصر النظام السابق من الإسلاميين، لإشعال الحرب في البلاد، فضلاً عن رفض كل المساعي الإقليمية والدولية خلال أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية
حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.
أحمد يونس (كمبالا)
قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084943-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.
ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».
وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».
وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)
خطوة مهمة
المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.
ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».
وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».
وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.
ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».
عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)
اعتراضات على القانون
وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».
ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».
وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».
ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)
عقبة حركة «الشباب»
ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».
وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.
لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.
وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».
وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».
ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.
