المغرب يعتقل 152 بتهمة «التحريض على الهجرة السرية الجماعية»

اتهم «جهات غير معروفة» بالحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مدينة الفنيدق شهدت أكبر عملية انتشار أمني على الإطلاق بهدف منع آلاف المهاجرين من دخول سبتة (إ.ب.أ)
مدينة الفنيدق شهدت أكبر عملية انتشار أمني على الإطلاق بهدف منع آلاف المهاجرين من دخول سبتة (إ.ب.أ)
TT

المغرب يعتقل 152 بتهمة «التحريض على الهجرة السرية الجماعية»

مدينة الفنيدق شهدت أكبر عملية انتشار أمني على الإطلاق بهدف منع آلاف المهاجرين من دخول سبتة (إ.ب.أ)
مدينة الفنيدق شهدت أكبر عملية انتشار أمني على الإطلاق بهدف منع آلاف المهاجرين من دخول سبتة (إ.ب.أ)

قال متحدث باسم الحكومة المغربية إن السلطات ألقت القبض على 152 شخصاً سيواجهون محاكمة بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الهجرة غير الشرعية بشكل جماعي إلى جيب سبتة المجاور الذي تحتله إسبانيا، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وبدأت القصة عندما اندفع خلال الأيام القليلة الماضية آلاف الناس، أغلبهم من الشبان المغاربة، إلى مدينة الفنيدق الشمالية، المتاخمة لسبتة، سعياً لعبور الحدود. لكن محاولاتهم أحبطتها أكبر عملية انتشار أمني شهدتها المدينة على الإطلاق، وفقاً لنشطاء حقوق الإنسان هناك.

عناصر الأمن تعتقل شاباً كان بصدد الهجرة سراً إلى سبتة (أ.ف.ب)

وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي عُقد في وقت متأخر من مساء الخميس: «لقد جرى إفشال كل المحاولات»، مضيفاً في أول تعليق للحكومة بعد أيام من محاولات العبور أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني بلغ ثلاثة آلاف. ويشكل جيبا سبتة ومليلية، اللذان تحتلهما إسبانيا على ساحل المغرب المطل على البحر المتوسط، الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. ويشهدان بين الحين والآخر موجات من محاولات عبور المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. وعزز المغرب وإسبانيا تعاونهما في التصدي للهجرة غير الشرعية، منذ أن دعمت مدريد خطة الحكم الذاتي المغربية لمنطقة الصحراء، المتنازع عليها في عام 2022. وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية شباناً يرشقون قوات الأمن بالحجارة أثناء منعهم من الاقتراب من حدود سبتة.

في سياق ذلك، أوضح بايتاس أنه «لم يتم تسجيل أي حالة وفاة... والسلطات تصرفت وفقاً للضوابط القانونية». وأضاف ردّاً على أسئلة حول محاولات الهجرة المكثفة الأحد الماضي: «نأسف لما حدث... للأسف يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة، عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي». وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، نجح المغرب في إحباط محاولات 45015 شخصاً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بحسب أرقام وزارة الداخلية. وقالت الشرطة الإسبانية إن مئات المهاجرين استغلوا الضباب الكثيف للتوجه إلى سبتة سباحة الشهر الماضي.

قوات الأمن المغربية كثفت وجودها في مدينة الفنيدق لمنع محاولة الهجرة الجماعية السرية لآلاف الشبان إلى سبتة (أ.ف.ب)

ودفعت المراقبة المشددة للحدود الشمالية للمغرب عدداً متزايداً من المهاجرين إلى تجربة الطريق الأطول والأكثر خطورة عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري. وأثار هذا الحادث انتقادات لاذعة في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن جانب أحزاب معارضة، حول أوضاع الشباب الذين هم أكثر معاناة من الفوارق الاجتماعية في المملكة. وأظهرت مقاطع فيديو العديد من القصّر بين الموقوفين، وعلى أثر ذلك أعلنت النيابة العامة «فتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور». وتفيد معطيات رسمية بأن واحداً من كل أربعة شباب (15-24 سنة)؛ أي ما يعادل 1.5 مليون شخص، لا يعملون ولا يدرسون، وفق ما أورد موقع «ميديا 24» الخميس. وقالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات منعت في شهر أغسطس (آب) وحده أكثر من 11300 محاولة للعبور إلى سبتة، ونحو 3300 محاولة للعبور إلى مليلية شرق المغرب. وفضلاً عن المدينتين، وهما الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، يتخذ المهاجرون غير النظاميين، سواء المغاربة أو القادمون في الغالب من أفريقيا جنوب الصحراء، قوارب لعبور البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري. وقد تم تسجيل وصول أكثر من 22300 مهاجر هذا العام حتى 15 من أغسطس الماضي إلى جزر الكناري، انطلاقاً من سواحل شمال غربي أفريقيا، ما يشكل زيادة بـ12 بالمائة خلال عام.



11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل على استئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس»، مرحبة بحل أزمة المصرف المركزي، ودعت إلى إخراج «المرتزقة».

وغداة توقيع مجلسي النواب و«الدولة» على اتفاق رعته الأمم المتحدة، يضع حداً للصراع على «المركزي»، رحبت 11 دولة في بيان بـ«التقدم الذي أحرزته البعثة الأممية في تمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل وسط، بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف».

جانب من توقيع الاتفاق المتعلق بالمصرف المركزي الليبي في مقر البعثة الأممية (المكتب الإعلامي للبعثة)

وصدر البيان عن حكومتي أميركا وإيطاليا، عقب اجتماع لكبار المسؤولين بمبادرة من روما وواشنطن، ومشاركة الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا والمغرب، وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة وأميركا، على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى لمناقشة العملية السياسية الليبية.

وعدّت هذه الدول الاتفاق في بيان، نقلته وكالة «أكي» الإيطالية، «خطوة حاسمة لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة الأخيرة على الاقتصاد الوطني»، كما تطرقت إلى ملف النفط وموارده، التي تقول إنها «تعود بالنفع على جميع الليبيين»، داعية إلى ضمان إدارة عائداته بـ«طريقة شفافة وعادلة، وخاضعة للمساءلة مع إشراف ليبي فعال».

مصرف ليبيا المركزي بطرابلس (تصوير: جمال جوهر)

كما جددت هذه الدول «الدعم القوي من جانب المجتمع الدولي لسيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، مشددة أيضاً على «الدعم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بما في ذلك دعوته إلى انسحاب المرتزقة من ليبيا دون تأخير».

وينص الاتفاق على إجراء مشاورات من قبل المجلس الأعلى للدولة، وتعيين المحافظ ونائب المحافظ من قبل مجلس النواب في غضون أسبوع واحد من توقيع الاتفاق. كما ينص على تعيين مجلس إدارة في غضون أسبوعين من تعيين المحافظ.

حكومة أسامة حمّاد صعّدت من موقفها تجاه عملية تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي (الشرق الأوسط)

وسبق أن صعدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، من موقفها تجاه عملية تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي، من قبل سلطات طرابلس، وقررت في 26 أغسطس (آب) الماضي إعلان حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر».

في سياق ذلك، أكدت البعثة على «أهمية حل يستند إلى مرجعية سياسية متفق عليها بشكل متبادل»، أي الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 والقوانين الليبية النافذة. وشددت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في كلمتها خلال مراسم توقيع الاتفاق على «الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاج النفط وتصديره»، وقالت دفاعاً عن دور البعثة: «لم نؤيد أو نعارض في أي وقت أي مرشح لمناصب قيادية في مصرف ليبيا المركزي، لقناعتنا الراسخة بأن هذا الأمر شأن لليبيين وحدهم... وقد أظهرت هذه الأزمة ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب لأنها لا تؤدي إلى تصعيد التوترات فحسب؛ بل تعمق الانقسامات المؤسسية أيضاً».

وسيطر «اتفاق المركزي» على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بمقر إقامته في نيويورك، وفداً من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، إريك ماير، برفقة المبعوث الخاص لأميركا إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

ونقل المجلس الرئاسي، اليوم (الجمعة)، أنه تم الترحيب بالاتفاق الذي ترعاه بعثة الأممية، وتضمن «الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي، والعمل على تعزيز وتوسيع ثقة المصرف مع المنظومة المالية الدولية». بينما ثمن ماير «دور المنفي وتجاوبه مع الاتفاق الخاص بالمصرف».

في شأن ذي صلة، قال المبعوث الأميركي إنه عقد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوشوا هاريس «اجتماعاً ممتازاً» مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، التابعة لحكومة «الوحدة»، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال نورلاند: «ناقشنا كيفية أن يسهم التنفيذ الناجح للاتفاق، الذي تم التوصل إليه بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي، في تعزيز تقدم العملية السياسية في وقت حرج بالنسبة لليبيا. كما ناقشنا التدابير التي تعزز سيادة ليبيا في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية».

الكوني يلتقي عدداً من الشخصيات القيادية والاجتماعية وأعيان بلدية طرابلس المركز (المجلس الرئاسي)

واتصالاً بما يجري في ليبيا، عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، جلسة حوارية مساء الخميس، ضمت نخباً من السياسيين والأكاديميين والمفكرين، وأعيان طرابلس.

وقال المجلس الرئاسي إنه تم خلال الجلسة استعراض آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة، و«دور المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي»، بالإضافة إلى «معالجة حالة الانسداد السياسي الحالي، وتهديد الانقسام الذي يتربص بالبلاد منذ سنوات».

وفي معرض رده على أسئلة المشاركين في الجلسة الحوارية حول قرار البرلمان سحب صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي ومنحها لنفسه، قال إنه «قرار باطل، ولا توجد دولة في العالم البرلمان هو القائد الأعلى للجيش فيها»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي اختصاصاته «جاءت وفق الاتفاق السياسي». علماً أن مجلس النواب كان قد سحب هذه الصفة من المجلس الرئاسي، وأنهى ولايته.

المنفي والبرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

في شأن مختلف، أجرى المنفي مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مكتب المنفي، اليوم (الجمعة)، إن اللقاء تطرق إلى سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما تم التباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة «تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، بالإضافة إلى «استمرار التنسيق والتشاور بينهما في المحافل الإقليمية والدولية».