المغرب يعتقل 152 بتهمة «التحريض على الهجرة السرية الجماعية»

اتهم «جهات غير معروفة» بالحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مدينة الفنيدق شهدت أكبر عملية انتشار أمني على الإطلاق بهدف منع آلاف المهاجرين من دخول سبتة (إ.ب.أ)
مدينة الفنيدق شهدت أكبر عملية انتشار أمني على الإطلاق بهدف منع آلاف المهاجرين من دخول سبتة (إ.ب.أ)
TT

المغرب يعتقل 152 بتهمة «التحريض على الهجرة السرية الجماعية»

مدينة الفنيدق شهدت أكبر عملية انتشار أمني على الإطلاق بهدف منع آلاف المهاجرين من دخول سبتة (إ.ب.أ)
مدينة الفنيدق شهدت أكبر عملية انتشار أمني على الإطلاق بهدف منع آلاف المهاجرين من دخول سبتة (إ.ب.أ)

قال متحدث باسم الحكومة المغربية إن السلطات ألقت القبض على 152 شخصاً سيواجهون محاكمة بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الهجرة غير الشرعية بشكل جماعي إلى جيب سبتة المجاور الذي تحتله إسبانيا، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وبدأت القصة عندما اندفع خلال الأيام القليلة الماضية آلاف الناس، أغلبهم من الشبان المغاربة، إلى مدينة الفنيدق الشمالية، المتاخمة لسبتة، سعياً لعبور الحدود. لكن محاولاتهم أحبطتها أكبر عملية انتشار أمني شهدتها المدينة على الإطلاق، وفقاً لنشطاء حقوق الإنسان هناك.

عناصر الأمن تعتقل شاباً كان بصدد الهجرة سراً إلى سبتة (أ.ف.ب)

وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي عُقد في وقت متأخر من مساء الخميس: «لقد جرى إفشال كل المحاولات»، مضيفاً في أول تعليق للحكومة بعد أيام من محاولات العبور أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني بلغ ثلاثة آلاف. ويشكل جيبا سبتة ومليلية، اللذان تحتلهما إسبانيا على ساحل المغرب المطل على البحر المتوسط، الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. ويشهدان بين الحين والآخر موجات من محاولات عبور المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. وعزز المغرب وإسبانيا تعاونهما في التصدي للهجرة غير الشرعية، منذ أن دعمت مدريد خطة الحكم الذاتي المغربية لمنطقة الصحراء، المتنازع عليها في عام 2022. وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية شباناً يرشقون قوات الأمن بالحجارة أثناء منعهم من الاقتراب من حدود سبتة.

في سياق ذلك، أوضح بايتاس أنه «لم يتم تسجيل أي حالة وفاة... والسلطات تصرفت وفقاً للضوابط القانونية». وأضاف ردّاً على أسئلة حول محاولات الهجرة المكثفة الأحد الماضي: «نأسف لما حدث... للأسف يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة، عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي». وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، نجح المغرب في إحباط محاولات 45015 شخصاً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بحسب أرقام وزارة الداخلية. وقالت الشرطة الإسبانية إن مئات المهاجرين استغلوا الضباب الكثيف للتوجه إلى سبتة سباحة الشهر الماضي.

قوات الأمن المغربية كثفت وجودها في مدينة الفنيدق لمنع محاولة الهجرة الجماعية السرية لآلاف الشبان إلى سبتة (أ.ف.ب)

ودفعت المراقبة المشددة للحدود الشمالية للمغرب عدداً متزايداً من المهاجرين إلى تجربة الطريق الأطول والأكثر خطورة عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري. وأثار هذا الحادث انتقادات لاذعة في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن جانب أحزاب معارضة، حول أوضاع الشباب الذين هم أكثر معاناة من الفوارق الاجتماعية في المملكة. وأظهرت مقاطع فيديو العديد من القصّر بين الموقوفين، وعلى أثر ذلك أعلنت النيابة العامة «فتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور». وتفيد معطيات رسمية بأن واحداً من كل أربعة شباب (15-24 سنة)؛ أي ما يعادل 1.5 مليون شخص، لا يعملون ولا يدرسون، وفق ما أورد موقع «ميديا 24» الخميس. وقالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات منعت في شهر أغسطس (آب) وحده أكثر من 11300 محاولة للعبور إلى سبتة، ونحو 3300 محاولة للعبور إلى مليلية شرق المغرب. وفضلاً عن المدينتين، وهما الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، يتخذ المهاجرون غير النظاميين، سواء المغاربة أو القادمون في الغالب من أفريقيا جنوب الصحراء، قوارب لعبور البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري. وقد تم تسجيل وصول أكثر من 22300 مهاجر هذا العام حتى 15 من أغسطس الماضي إلى جزر الكناري، انطلاقاً من سواحل شمال غربي أفريقيا، ما يشكل زيادة بـ12 بالمائة خلال عام.



«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».