الأمم المتحدة: أرواح مئات الآلاف مهددة بالفاشر في جنوب غربي السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5062483-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
الأمم المتحدة: أرواح مئات الآلاف مهددة بالفاشر في جنوب غربي السودان
تجدّدت المعارك العنيفة في الفاشر حيث تشنّ «قوات الدعم السريع» هجوماً للسيطرة على المدينة (أرشيفية - رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: أرواح مئات الآلاف مهددة بالفاشر في جنوب غربي السودان
تجدّدت المعارك العنيفة في الفاشر حيث تشنّ «قوات الدعم السريع» هجوماً للسيطرة على المدينة (أرشيفية - رويترز)
حذّر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، من أنّ أرواح مئات آلاف الأشخاص في الفاشر مهدّدة جراء القتال الدائر في المدينة الواقعة في غرب السودان والمحاصرة من جانب «قوات الدعم السريع»، معربين عن قلقهم من تصاعد حدة النزاع في إقليم دارفور، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
تجدّدت المعارك العنيفة، السبت الماضي، في الفاشر حيث تشنّ «قوات الدعم السريع» هجوماً للسيطرة على المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد.
والفاشر هي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» رغم أنها تحاصرها منذ مايو (أيار).
ومنذ أبريل (نيسان) 2023 يشهد السودان حرباً مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ «مئات آلاف المدنيين العالقين في الفاشر يواجهون الآن مخاطر عنف جماعي».
وأضافت أنّ «المعارك التي تمتد إلى سائر أنحاء المدينة تعرّض للخطر هذه الفئات الهشة أصلاً، بما في ذلك العديد من النازحين الذين يعيشون في مخيّمات ضخمة قرب الفاشر».
من جهتها، قالت جويس مسويا، القائمة بأعمال رئيس مكتب الأمم المتحدة الإنساني، إنّه في الفاشر «تمّ استهداف بنى تحتية مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومخيمات للنازحين. مئات آلاف الأشخاص يواجهون تهديداً وشيكاً، بما في ذلك أكثر من 700 ألف نازح في الفاشر ومحيطها».
وأضافت أنّ المعارك الدائرة حصدت عدداً كبيراً من النساء والأطفال.
وقالت: «قلقنا زاد بعد ورود تقارير عن قصف طال الأحياء الوسطى والغربية من المدينة ونشر قوات مسلحة إضافية».
وأودت الحرب في السودان بحياة عشرات الآلاف وشرّدت الملايين مما تسبّب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
وكان خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعوا في مطلع سبتمبر (أيلول) إلى «نشر فوري» لقوة «مستقلة ومحايدة» لحماية المدنيين في السودان، في توصية رفضها قادة البلاد.
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس، طرفي النزاع في السودان إلى استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أبريل 2023، التي خلّفت عشرات آلاف القتلى ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT
TT
ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).
ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».
ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.
ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».
يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.
إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.
ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».
ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».
ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».
في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».
وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».
ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».
وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».
وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».