«حوار استراتيجي» مصري - أميركي لـ«تنسيق سياسي وأمني» إزاء قضايا المنطقة

بلينكن عدّ العلاقات مع القاهرة مهمة أكثر من أي وقت مضى

وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الأميركي بالقاهرة ويعلنان إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الأميركي بالقاهرة ويعلنان إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي (الخارجية المصرية)
TT

«حوار استراتيجي» مصري - أميركي لـ«تنسيق سياسي وأمني» إزاء قضايا المنطقة

وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الأميركي بالقاهرة ويعلنان إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الأميركي بالقاهرة ويعلنان إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي (الخارجية المصرية)

انطلقت في القاهرة، اليوم الأربعاء، جولة «حوار استراتيجي» بين مصر والولايات المتحدة، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بهدف «تعميق التعاون الثنائي بين البلدين».

ووفق خبراء سياسيين، فإن مجالات التنسيق السياسي والأمني الخاص بقضايا المنطقة تتصدر أولويات التعاون الثنائي بين القاهرة وواشنطن، في حين أن المصالح الاقتصادية تأتي في «مرتبة تالية».

ويعد الحوار الاستراتيجي من آليات تعميق التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وسبق أن استضافت واشنطن آخر جولة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

عبد العاطي وبلينكن يرأسان المباحثات خلال جولة الحوار الاستراتيجي في القاهرة (الخارجية المصرية)

وخلال مباحثات الأربعاء شدد وزير الخارجية المصري على «أهمية دورية انعقاد الحوار الاستراتيجي، بعدّه مظلة مؤسسية تتناول مختلف أوجه علاقات البلدين»، مؤكداً «أهمية زيادة الدعم الأميركي للبرامج التنموية والاقتصادية في مصر، من خلال زيادة حجم الاستثمارات، في ضوء الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الخارجي وتحسين بيئة الأعمال».

كما أعرب عبد العاطي عن تطلعه «لتعزيز التعاون مع واشنطن في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الإمكانات، التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، إلى جانب «زيادة السياحة الوافدة من الولايات المتحدة».

وعدّ بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري أن العلاقات مع مصر «مهمة أكثر من أي وقت مضى» بالنسبة لبلاده، مؤكداً «دعم واشنطن لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر»، ومشيراً إلى أن «المباحثات تطرقت لكل سبل دعم وتعزيز العلاقات بين القاهرة وواشنطن».

وخلال المؤتمر أعلن وزير الخارجية المصري توقيع اتفاق لإنشاء 3 جامعات أميركية جديدة في مصر.

وشهدت جولة الحوار الاستراتيجي مشاركة وزراء التعليم العالي والسياحة والتعليم (المصريين)، حيث عقد وزيرا خارجية البلدين الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الخاصة بالسياحة والآثار والتعليم العالي والتعليم والثقافة، لاستعراض آفاق التعاون بين الجامعات المصرية والأميركية، وزيادة الاستثمارات الأميركية في مجال التعليم، وتعزيز التعاون الثقافي والتفاهم المشترك للحضارات، حسب الخارجية المصرية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، أن انعقاد الحوار الاستراتيجي «ترجمة لطبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصيتها في هذا التوقيت»، مشيراً إلى أن «مسار التعاون الحالي قائم على الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات»، وقال إن قضايا «التنسيق الإقليمي وتعزيز التعاون الأمني والعسكري تتصدر اهتمامات واشنطن في علاقتها بالقاهرة، مع التعاون الاقتصادي والاستثماري».

وزير الخارجية المصري ونظيره الأميركي في مؤتمر صحافي بالقاهرة (الخارجية المصرية)

وتوقف فهمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عند قرار الإدارة الأميركية الأخير منح القيمة الكاملة للمساعدات العسكرية لمصر دون قيود، البالغة 1.3 مليار دولار، بوصفها «دليلاً على رغبة واشنطن في تطوير شراكتها مع مصر».

وقال إن «التعاون العسكري والاقتصادي يتصدر مجالات التعاون الثنائي»، مشيراً إلى أن مصر «لا تستهدف دعماً اقتصادياً من واشنطن، بقدر زيادة في حجم الاستثمارات والتبادل التجاري».

وعدّ فهمي مصر «ركناً أساسياً في الاستراتيجية الأميركية خلال السنوات الأخيرة»، وأن تعميق التعاون بين البلدين حالياً «يأتي في إطار حاجة واشنطن للقاهرة في الملفات الإقليمية، بداية من الوضع في غزة، والترتيبات القادمة في المنطقة، ومنطقة البحر الأحمر، وشرق المتوسط»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لديها تخوفات من تحولات مصرية نحو روسيا.

من جهته، رأى نائب رئيس «المركز العربي للدراسات السياسية»، مختار غباشي، أن «التنسيق السياسي والعسكري يتصدر أولويات مجالات التعاون الثنائي بين القاهرة وواشنطن»، مشيراً إلى أن «الأصل في علاقات البلدين يكون ذات طبيعة سياسية بحتة، يليها مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري»، وأن المساعدات العسكرية الأميركية سنوياً «تأتي من منطلق سياسي في المقام الأول».

وطالب غباشي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «تدعم واشنطن المصالح المصرية في عدد من الملفات بالمنطقة، كقضية الأمن المائي، وتأمين حركة الملاحة بالبحر الأحمر، في ضوء الشراكة بين البلدين»، وقال إنه «يجب أن تكون أميركا حريصة على المصالح المصرية في بعض الملفات دون استخدامها لأغراض سياسية للضغط على الجانب المصري».

وناقش وزيرا خارجية مصر وأميركا خلال جولة الحوار الاستراتيجي «تطورات الأوضاع في السودان وليبيا وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر»، وأكد وزير الخارجية المصري «محورية قضية الأمن المائي بالنسبة لبلاده، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ورفض أي إجراءات أحادية وإلحاق أي ضرر بدولتي المصب»، حسب الخارجية المصرية.

ويربط نائب رئيس «المركز العربي للدراسات السياسية» بين الزيارة المباشرة لوزير الخارجية الأميركي للقاهرة، ورئاسة الحوار الاستراتيجي مع نظيره المصري، وقبلها الإفراج عن كامل المساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة، وبين «حاجة واشنطن للدور المصري في أزمة غزة، والتوترات الأخرى بالمنطقة»، مشيراً إلى أن واشنطن «تدرك أهمية مصر بصفتها عنصر اتزان في المنطقة».



عودة الجدل بعد تجدد الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى ليبيا

جانب من احتجاجات سكان طرابلس على اجتماع نجلاء المنقوش بإيلي كوهين في روما قبل عامين (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات سكان طرابلس على اجتماع نجلاء المنقوش بإيلي كوهين في روما قبل عامين (أ.ف.ب)
TT

عودة الجدل بعد تجدد الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى ليبيا

جانب من احتجاجات سكان طرابلس على اجتماع نجلاء المنقوش بإيلي كوهين في روما قبل عامين (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات سكان طرابلس على اجتماع نجلاء المنقوش بإيلي كوهين في روما قبل عامين (أ.ف.ب)

عاد الحديث مجدداً عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، إثر تسريبات إعلامية أميركية، زعمت أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية، ديفيد برنياع، أبلغ مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، أن تل أبيب تسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة في إقناع عدد من البلدان باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، وسط ما قال إنه «انفتاح من ليبيا إلى جانب إثيوبيا وإندونيسيا حيال هذا المقترح».

وتلتزم السلطات الليبية الصمت، حيال هذه التسريبات، التي تداولتها وسائل إعلام أميركية على نحو متكرِّر، خلال الشهرين الماضيين، ونفتها واشنطن، لكن أعادت الجدل داخل الأوساط الليبية. وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي، محمد محفوظ، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المزاعم «جسّ نبض من قبل واشنطن، وربما من جانب الطرف الإسرائيلي للأطراف المحلية والشارع الليبي، الذي يراها خطاً أحمر».

وزيرة خارجية حكومة الوحدة «المقالة» نجلاء المنقوش (أ.ب)

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، الجمعة، عن مصادر لم يسمِّها قولها إن برنياع أبلغ المبعوث الأميركي، خلال زيارة إلى واشنطن، بانفتاح إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة، واقترح رئيس «الموساد» أن تقدم الولايات المتحدة حوافز لتلك الدول، وأن تساعد إسرائيل على إقناعها.

وعقب نشر هذه التسريبات، استدعى ناشطون، عبر صفحات التواصل الليبية، ومن بينهم محمد قشوط، حديثاً سابقاً عن «ملف التطبيع بين حكومة الوحدة في طرابلس وإسرائيل»، وأعاد التذكير بعاصفة جدل ومظاهرات اجتاحت عموم ليبيا، عقب لقاء نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، بحكومة «الوحدة الوطنية» (المقالة)، ونظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، قبل عامين.

واستنتج قشوط أن التسريبات الأميركية، بشأن ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا، تعني أن «التواصل مع إسرائيل ما زال مستمراً في السرّ»، داعياً الرأي العام إلى التعاطي مع هذا الأمر «بكل جدية قبل مواجهة أمر واقع، وورطة لا مفر منها».

وخلال الأشهر الماضية، لم تنقطع التسريبات الأميركية عن مشاورات سرّية بين مسؤولين وليبيين وأميركيين للمضي قدماً في خطط تهجير الفلسطينيين من غزة؛ ففي مارس (آذار) الماضي، تحدث تقرير إعلامي عن «استعداد مزعوم من جانب ليبيا لاستقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين»، وهو ما نفته حكومة «الوحدة» آنذاك.

والأمر ذاته تكرر مع الليبيين، في مايو (أيار) الماضي، حين تحدثت قناة «إن بي سي نيوز» الأميركية عن مفاوضات بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وليبيا للإفراج عن مليارات الدولارات المجمَّدة لدى واشنطن، مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، وهو ما نفته السفارة الأميركية في ليبيا، وكذلك وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ.

الباحث المتخصص في الشأن الليبي، جلال حرشاوي، يرى، في تسريبات «الموساد» الحالية، ما يثبت أن التسريبات السابقة بشأن مفاوضات ترحيل الفلسطينيين «لم تكن أخباراً كاذبة، بل كانت دائماً صحيحة»، وفق ما ذكره عبر منصة «إكس».

أما الأكاديمي الليبي، أحمد العبود، فقد شغله التساؤل عن «مضمون المحفِّزات التي طلبتها إسرائيل من أميركا للدول التي توافق على استضافة المهجّرين الفلسطينيين».

في المقابل، فإن الكاتب والباحث السياسي الليبي، عبد الحكيم فنوش، «لا يستطيع الجزم بحقيقة إجراء محادثات ليبية - إسرائيلية بشأن ترحيل فلسطينيين»، لكنه لا يستبعد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «إقدام حكومة الوحدة في طرابلس على فعل أي شيء من أجل البقاء في السلطة».

وبمنأى عن الجدل حول انعقاد محادثات مزعومة بين إسرائيليين وليبيين بشأن ترحيل الفلسطينيين إلى غزة من عدمه، فإن هناك ظروفاً محلية وإقليمية قد تحول دون تمرير هذا المخطط، بحسب محللين.

ووفق محفوظ، فإن أبرز هذه التحديات هو الرفض الإقليمي لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، خصوصاً الرفض المصري المتكرِّر للتهجير.

يرى محفوظ أن أبرز التحديات التي تواجه الخطوة الرفض الإقليمي لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى (أ.ف.ب)

أما فنوش، فلا يعتقد أن التهجير قابل للتنفيذ في الداخل الليبي، مفسِّراً ذلك بأن «عبد الحميد الدبيبة لا يحكم سيطرته الكاملة على الجغرافيا الليبية، أو أي مدينة، ولا يملك مكاناً للتوطين، ولا أسساً لاستقبال الفلسطينيين إن أراد».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى الوحدة «المؤقتة»، التي يرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة، طرابلس، بالغرب الليبي مقرّاً لها، والثانية هي «الاستقرار» المدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد.