قالت الرئاسة التونسية، الأربعاء، إن الصين ستتولى تشييد مشاريع كبرى في البنية التحتية، من بينها مدينة صحية في القيروان وسط تونس، في مؤشر على زيادة الحضور للشريك الصيني.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أفادت الرئاسة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين لإنجاز مشروع المدينة الصحية، الذي عرضه الرئيس قيس سعيد منذ صعوده إلى الحكم في 2019، لكنه افتقر إلى التمويلات اللازمة. ووقعت تونس في مايو (أيار) الماضي اتفاقاً لإقامة علاقات شراكة استراتيجية مع الصين، في زيارة دولة كان قد أداها الرئيس سعيد إلى بكين.
وأضافت الرئاسة أن المشاريع المعلنة هي تجسيد للاتفاق. وترتبط تونس بشراكات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكها الاقتصادي والتجاري الأول. لكن مع تفاقم التوتر بعد خطوة الرئيس سعيد بحل النظام السياسي في 2021، ووضع مؤسسات بديلة، بدأت تونس خطوات من أجل انفتاح أوسع مع الشريك الصيني، الأقل تدخلاً في السياسات الوطنية.
ويأتي الإعلان عن مشاريع التعاون بينما يستعد الرئيس سعيد لخوض السباق الرئاسي في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من أجل ولاية ثانية، وسط اتهامات من خصومه من المعارضة بالسعي للهيمنة على الحكم. ومن بين المشاريع الأخرى، التي تحدثت عنها الرئاسة التونسية، مشروع القطار السريع الذي يربط بين شمال تونس وجنوبها، ومشروع إعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزه في العاصمة، وصفقة لاقتناء حافلات للنقل العمومي.
وتونس شريك في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية منذ عام 2018، ويرتبط البلدان باتفاقات تعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبحث العلمي والبنية التحتية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، افتتحت الصين أكاديمية دبلوماسية في تونس بتمويل صيني قيمته 29 مليون دولار أميركي. ويشير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير له إلى أنه على الرغم من هذه المكاسب الدبلوماسية، فإن الوجود العملي لبكين في تونس اقتصر إلى حد كبير على المشاريع الرمزية حتى الآن. ومن ملامح ذلك، وفق التقرير ذاته، أن الصين جاءت على سبيل المثال في المركز الثالث كأكبر مورد للسلع الاستهلاكية لتونس، اعتباراً من عام 2021؛ حيث بلغت الواردات السنوية 2.2 مليار دولار في ذلك العام. ومع ذلك، لم تحتل الصين سوى المركز 35 في قائمة الدول، التي تستثمر بنشاط في تونس عبر 12 شركة، وبحجم استثمار لا يتجاوز 34 مليون دولار. ويعد المبلغ ضئيلاً مقارنة بفرنسا، التي تعتبر أكبر مستثمر في تونس، بحجم استثمارات بلغت 4.2 مليار دولار في ذلك العام.
وأوضح معهد واشنطن، في تقريره، أنه «من الناحية النظرية، يمكن أن يتوسع النفوذ الصيني بسرعة إذا تخلفت تونس عن سداد ديونها العامة أو انهارت اقتصادياً». لكنه لفت من جهة أخرى إلى أن معظم عمليات الإنقاذ الضخمة هذه قد حدثت في بلدان تعد فيها الصين مستثمراً كبيراً فعلاً، مثل بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء، الأمر الذي لا ينطبق على تونس. وتابع التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، حثّت بكين الحكومة التونسية علناً على العمل مع صندوق النقد الدولي لتأمين حزمة قروض كانت معلقة منذ أكتوبر 2022، مما يشير إلى أنها تفضل عدم التصرف كمقرض طارئ في هذه الحالة».
