أعلنت الشرطة الجزائرية، الاثنين، عن اعتقال 19 شخصاً بشبهة تنظيم رحلات هجرة سرية إلى سواحل جنوب أوروبا، فيما كشفت منظمة غير حكومية إسبانية، أن أكثر من 10 آلاف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى مدن إسبانيا، انطلاقاً من الجزائر، خلال العام الماضي.
وذكرت شرطة محافظة تيبازة (70 كلم غرب العاصمة الجزائرية)، بحسابها بالإعلام الاجتماعي، أن المعتقلين يعملون لحساب شبكتين تنشطان في تنظيم رحلات غير شرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن هذا العمل «يعرّض حياة الأشخاص للخطر»، ومبرزة أن القسم المتخصص بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بها، تحرّى في القضية وملابساتها.
وأوضحت الشرطة أن شلّ نشاط الشبكتين «تم بفضل استغلال معلومات عن تحركات أفرادها، الذين كانوا يحضّرون لرحلات إبحار سرّية، انطلاقاً من الواجهة البحرية للبلدتين الصغيرتين، دواودة وقوراية، وأن التحريات حول القضية أثبتت ضلوع أعضاء الشبكتين في عمليات نصب على ضحايا والاستيلاء على أموالهم، مقابل إيهامهم برحلة هجرة آمنة»، موضحة أن أعضاء الشبكتين «كانوا سيعرّضون حياة ضحاياهم لخطر الموت».
وتابع البيان أن الشرطة «حجزت على قاربين كانا على أهبة الإبحار، وأجهزة اتصال لاسلكي وبوصلة بحرية وكميات من الوقود. كما صادرت أكثر من 4 آلاف يورو، كونها عائدات إجرامية». وأحالت الشرطة المعتقلين الـ19 على القضاء، وفق البيان ذاته.
يُشار إلى أن قانون العقوبات الجزائري ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات ضد أي شخص تثبت ضده تهمة «تعريض حياة الغير للخطر»، بتنظيم رحلات غير قانونية عبر القوارب.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت، الخميس الماضي، أن خفر السواحل منع 226 شخصاً من ركوب قوارب الهجرة السرّية، خلال أسبوع واحد (بين 4 و10 من الشهر الحالي)، في حين اعتقلت قوات الأمن 191 مهاجراً غير نظامي، داخل البلاد، يتحدرون من منطقة جنوب الصحراء في الفترة ذاتها.
وفي سياق ذي صلة، أكد تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للاجئين (أونروا) أن 10 آلاف و639 شخصاً وصلوا إلى إسبانيا عام 2023 على مسار بحري سمته «الطريق الجزائري»، مبرزاً أن نحو 8 آلاف شخص أخذوا هذا المسار نحو الأراضي الإسبانية، منذ بداية 2024 إلى شهر أغسطس (آب) الماضي.
ويمثل «الطريق الجزائري» مجموع عمليات مغادرة القوارب غير القانونية من الجزائر، خصوصاً من أربع مدن رئيسية هي: الجزائر العاصمة، ووهران، ومستغانم، وشلف غرباً. وتقع نقاط الوصول على الساحل الشرقي لإسبانيا، وتحديداً في ألميريا، أو في الجنوب، وصولا إلى مورسيا وأليكانتي، وحتى إيبيزا في جزر البليار. وتُسمى هذه القوارب «باتيراس»، وهي مصنوعة من الألياف الزجاجية، وتعمل بمحركات تتراوح قوتها بين 40 و60 حصاناً، وبقدرة استيعابية تصل إلى عشرة أشخاص.
وغالباً ما تكون هذه القوارب محملة بـ20 شخصاً، ويدفع المهاجرون ما بين ألفين و4 آلاف يورو لكل رحلة عبور، ويزداد السعر إلى الضعف عندما تكون القوارب أسرع وأقوى وأكثر أماناً، وفق شهادات مهاجرين جزائريين، نقلتها صحف إسبانية، بعد وصولهم إلى «بر الأمان».
ومع العواصف وتعطل المحركات وحوادث الغرق، تقدّر تنظيمات إسبانية تشتغل على موجات المهاجرين، أن 500 مهاجر يفقدون حياتهم كل عام. ومع ذلك، تستمر عمليات المغادرة في الزيادة. ومعظم المهاجرين هم شباب جزائريون «يشعرون بانسداد الأفق في البلاد، خصوصاً مع تدني القدرة الشرائية بسبب ارتفاع نسب التضخم وقلة فرص العمل»، بحسب «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» التي حلّتها السلطات العام الماضي.
ونظراً لعدم وجود اتفاق لإعادة المهاجرين، بين إسبانيا والجزائر، يبقى هؤلاء في الأراضي الإسبانية ثم ينتقل معظمهم إلى فرنسا حيث فرص العمل غير القانوني متوفرة.
وفي 2022 قلّصت فرنسا حصة الجزائر من تأشيرة الدخول إليها بنسبة 50 في المائة، بحجة أن قنصلياتها رفضت إصدار تراخيص الترحيل إلى البلاد، لآلاف المهاجرين الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات بالطرد من التراب الفرنسي، وفق وزارة الداخلية الفرنسية. وتسبب هذا الإجراء في أزمة حادة ما زالت قائمة.
كما أن عدد الأشخاص المقبلين من دول جنوب الصحراء، الذين يسلكون «الطريق الجزائري» في ازدياد، خصوصاً الماليين الذين يفرون من مناطق النزاع في بلادهم. ويسعى كثير منهم إلى البحث العمل في ورش البناء الكثيرة في الجزائر، لجمع نصيب من المال يسمح لهم بحجز مكان في قارب للهجرة.
ووفقاً لتقارير دورية للشرطة الإسبانية، يصل نصف المهاجرين إلى هدفهم دون أن يتم اكتشافهم. بينما يموت النصف الآخر في البحر غرقاً، بحكم خطورة الممر بين الجزائر وأقرب الجزر في إسبانيا.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الجزائرية في تقارير، أن المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد يتحدرون من 44 بلداً أفريقياً، مع حضور لافت لمواطني النيجر بحكم القرب الجغرافي. وفي وقت سابق صرّح وزير الداخلية لوسائل الإعلام، بأن الحكومة وضعت «استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويجري تنفيذها في ظل الاحترام التام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خصوصاً ما تعلق منها بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين، مع الحرص على الحفاظ على العلاقات المميزة للجزائر مع بلدانهم».
ووفق الجزائر، تتسبب الصراعات والأزمات بمنطقة الساحل في نزوح أعداد كبيرة من رعايا دول هذه المنطقة إليها، خصوصاً بعد الانقلابات التي شهدتها مالي والنيجر وبوركينافاسو في العامين الأخيرين.
