مصر تدفع بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى السودان

تتضمن مواد غذائية وطبية للمناطق الأكثر احتياجاً في الشمال

وصول المساعدات المصرية إلى ميناء بورسودان الأحد (المتحدث العسكري المصري)
وصول المساعدات المصرية إلى ميناء بورسودان الأحد (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر تدفع بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى السودان

وصول المساعدات المصرية إلى ميناء بورسودان الأحد (المتحدث العسكري المصري)
وصول المساعدات المصرية إلى ميناء بورسودان الأحد (المتحدث العسكري المصري)

وصلت إلى ميناء بورتسودان، الأحد، سفينة الإمداد «أبو سمبل 2» التابعة للقوات البحرية المصرية، محملة بأكثر من 200 طن من المساعدات الإغاثية، من مواد غذائية، وإعاشية، ومستلزمات طبية وأدوية، مقدمة من القوات المسلحة المصرية، ووزارتي التضامن الاجتماعي و«الصحة»، وجمعية «الهلال الأحمر المصري».

ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، الأحد، فقد تم «تقديم المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجاً بالسودان، الذي تعاني الولاية الشمالية فيه من أضرار السيول، وذلك يأتي انطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء، وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين».

وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فرّوا من الحرب، فضلاً عن ملايين السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات، حسب الخارجية المصرية.

أشخاص يحصلون على المياه النظيفة التي تقدمها منظمة خيرية للسكان في القضارف شرق السودان في أغسطس (آب) الماضي (أ.ف.ب)

وقال وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، في يوليو (تموز) الماضي، إن «الحكومة المصرية قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في السودان، وهذا ليس منحة وإنما واجب».

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، في يوليو الماضي، بأن مصر «وجّهت قوافل برية، وأقامت جسوراً جوية وبحرية لنقل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الاقتتال الداخلي منذ العام الماضي».

وذكرت القناة أن «التحرك المصري لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودانيين بدأ منذ اليوم الأول من الأزمة».

وأعلنت الحكومة المصرية، قبل أيام، إرسال قوافل طبية إلى السودان؛ للتخفيف من حدة الوضع الإنساني والصحي، الذي يواجه السودانيين، خلال فترة الحرب. وبحث وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، مع المرشح لمركز القنصل العام لمصر في مدينة بورتسودان، أحمد يوسف، أخيراً، إجراءات احتواء الوضع الصحي في السودان.

وتحدث الوزير المصري حينها عن «تنظيم قوافل طبية وتوجيهها لإقليم شمال السودان، للعمل في بعض المستشفيات السودانية». وأشار إلى أن القوافل الطبية المصرية تشمل «عيادات متنقلة، وأدوية، ومستلزمات طبية».


مقالات ذات صلة

هجوم على وزير النقل المصري بسبب «قطار الزقازيق»

شمال افريقيا آثار حطام تصادم القطارين (محافظة الشرقية)

هجوم على وزير النقل المصري بسبب «قطار الزقازيق»

تصدّر اسم كامل الوزير منصة «إكس» في مصر، الأحد، وواجَه الوزير اتهامات وتعليقات كثيرة من المتابعين.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي وزير الدفاع المصري يشارك مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية تناول وجبة الغداء (المتحدث العسكري)

وزير الدفاع المصري يتفقَّد قاعدة «محمد نجيب» وسط توترات إقليمية

تفقَّد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، قاعدة «محمد نجيب» العسكرية شمال البلاد، مؤكداً أهمية القاعدة كـ«قوة ردع على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سكان ومنقذون أمام الموقع الذي شهد حادث القطار في الزقازيق بمصر (إ.ب.أ)

3 قتلى و49 مصاباً في تصادم قطاري ركاب بمصر

شهدت مدينة الزقازيق، التابعة لمحافظة الشرقية بدلتا مصر، اصطدام قطارين، مساء السبت، وهو الحادث الذي أسفر عن وفيات وجرحى.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)

مقترح «إخواني» جديد بترك العمل السياسي

جدد تنظيم «الإخوان» الذي تصنّفه القاهرة «إرهابياً» طرح فكرة التخلي عن العمل السياسي، والتركيز على العمل الدعوي.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا توافقت مصر وإريتريا على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه (الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

مصر تعمق حضورها في القرن الأفريقي على خلفية التوترات مع إثيوبيا

زار رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، السبت، العاصمة الإريترية أسمرة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

هجوم على وزير النقل المصري بسبب «قطار الزقازيق»

آثار حطام تصادم القطارين (محافظة الشرقية)
آثار حطام تصادم القطارين (محافظة الشرقية)
TT

هجوم على وزير النقل المصري بسبب «قطار الزقازيق»

آثار حطام تصادم القطارين (محافظة الشرقية)
آثار حطام تصادم القطارين (محافظة الشرقية)

تعرّض نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، لـ«هجوم»، الأحد، على خلفية تصريحات متلفزة، أدلى بها خلال وجوده في موقع حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية (دلتا مصر)، مساء السبت.

تصريحات الوزير نقلتها قناة «إكسترا نيوز» الفضائية بعد وقت قليل من الحادث، حيث قلّل الوزير المصري من أعداد المصابين، كما استبق التحقيقات في الحادث، وحمّل «العنصر البشري» المسؤولية، فضلاً عن الإسهاب في الحديث عن تطوير منظومة السكة الحديد، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

وبينما تحدّث الوزير عن أن وصول سيارات الإسعاف بأعداد كبيرة لموقع الحادث جعل المصريين يشعرون بأن الحادث ضخم، رأى بعض المتابعين على «السوشيال ميديا» أن الوزير المصري «حاول أن يقلِّل من الحادث الذي يُعدّ الأول من نوعه منذ سنوات».

وفي عام 2019 تسبّب حادث قطار بمحطة مصر في حريق بالمحطة الرئيسية بميدان رمسيس (وسط القاهرة)، ومقتل 22 شخصاً، ما دعا وزير النقل حينها هشام عرفات إلى تقديم استقالته.

مواطنون مصريون يساعدون في إخراج المصابين (محافظة الشرقية)

وتصدّر اسم كامل الوزير منصة «إكس» في مصر، الأحد، وواجه الوزير اتهامات وتعليقات كثيرة من المتابعين، حيث تحدّث بعضهم عن أنه «على الرغم من التطوير الذي تتحدث عنه وزارة النقل في المحطات والقطارات ونُظُم الإشارة والعنصر البشري، فإن الحادث وقع»، بينما انتقد آخرون «تعامُل وزارة النقل مع الحادث».

وتشير وزارة النقل المصرية إلى أنها تنفّذ خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية، تعتمد على 5 محاور رئيسية، تشمل: «تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونُظُم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل، وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة».

وحسب بيانات وزارة الصحة المصرية، الأحد، فإن «عدد المصابين في الحادث بلغ 50 مصاباً، تلقَّوا جميعهم العلاج وغادروا المستشفيات، فيما يتبقى 8 مصابين ما زالوا يتلقون العلاج ببعض المستشفيات، فضلاً عن وفاة 4 أشخاص».

وعَدّ الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن تصريحات وزير النقل «غير موفَّقة، ولا تتناسب مع الحادث»، خصوصاً أنه لم يتحدث عن تحركات سريعة لتعويض المصابين، بالإضافة إلى أن «تسجيل 3 وفيات فور وقوع الحادث ليس عدداً يُستهان به، فهناك خسائر بشرية في الأرواح، وخسائر مادية كبيرة نتيجة الحادث».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الخسائر وإن كانت أقلَّ مقارنةً بالحوادث السابقة المماثلة، فإن هذا الأمر لا يعطي مبرّراً للتقليل من الحادث الذي كان يمكن أن تكون خسائره أكبر بكثير، مشيراً إلى أن وزير النقل لم يعلن عن تعويضات مالية مناسبة من هيئة السكك الحديدية بوصفها المسؤولة عن الحادث.

الموقع الذي شهد تصادم القطارين (محافظة الشرقية)

ويستخدم القطارات في مصر نحو مليون ونصف مليون راكب يومياً، حسب البيانات الصادرة عن وزارة النقل، في وقت أعادت فيه الوزارة جدولة بعض القطارات على المسارات المختلفة؛ للحدّ من الحوادث، وزيادة فترات التقاطر، خلال الأعوام الماضية.

وقالت عضو «لجنة النقل» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة فريدة الشوباشي، إن تصريحات وزير النقل «لم تتناسب مع الواقعة»، مشيرةً إلى أن ما حدث «كارثة» تستوجب المحاسبة الشديدة للعاملين الذين تسبّبوا في وجود قطارَين على نفس الشريط، ما أدّى إلى التصادم.

ووفق تقارير إعلامية محلية، الأحد، فإن التحريات الأولية في الحادث تشير إلى «خطأ عامل التحويلة، ما تسبّب في وجود قطارين على نفس شريط السكة الحديد»، في حين تُواصِل النيابة المصرية التحقيقات مع المسؤولين بمحطة قطار الزقازيق.

في السياق ذاته، تحدثت الشوباشي عن أن عملية التطوير التي شهدتها القطارات ومحطات السكك الحديدية في مصر أخيراً ساهمت في الحد بشكل كبير من الحوادث التي كانت تقع، لكن في النهاية هناك «بعض العاملين لا يلتزمون بأداء المهام الموكلة إليهم بموجب وظائفهم، الأمر الذي يتطلب عقوبات صارمة».

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثة، في مقابل 831 حادثاً في 2022.

وزيرة التضامن المصري مايا مرسي خلال زيارة المصابين بأحد المستشفيات (مجلس الوزراء المصري)

وقرّرت النيابة المصرية، الأحد، تشكيل لجنتين في الحادث؛ الأولى من «المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية»، والثانية من «هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر».

وحدّدت النيابة، وفق بيان رسمي، مهمة اللجنتين بـ«الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين؛ لبيان مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما، ومعاينة محل الواقعة؛ لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث، والمتسبّب في ذلك، وبيان مدى اتباع المسؤولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظِّمة للتشغيل من عدمه، مع تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها، وسند مسؤوليتهم».

وهنا أشارت عضو «لجنة النقل» بالبرلمان إلى ضرورة عدم استباق التحقيقات، وما ستُسفر عنه من نتائج حول تحديد المسؤوليات، لافتةً إلى أن «التحرك السريع من الجهات المعنية يعكس الحرص على كشف الحقائق وإعلانها للرأي العام».

كما أكّد الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أنه «كان على وزير النقل خلال زيارته لموقع الحادث، أن يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بما سيتم اتخاذه من إجراءات، والمدى الزمني للتحقيقات التي ستجريها وزارة النقل»، لكنه ركّز فقط على «التقليل من طبيعة الحادث برغم ضخامته».