3 قتلى و49 مصاباً في تصادم قطاري ركاب بمصر

سكان ومنقذون أمام الموقع الذي شهد حادث القطار في الزقازيق بمصر (إ.ب.أ)
سكان ومنقذون أمام الموقع الذي شهد حادث القطار في الزقازيق بمصر (إ.ب.أ)
TT

3 قتلى و49 مصاباً في تصادم قطاري ركاب بمصر

سكان ومنقذون أمام الموقع الذي شهد حادث القطار في الزقازيق بمصر (إ.ب.أ)
سكان ومنقذون أمام الموقع الذي شهد حادث القطار في الزقازيق بمصر (إ.ب.أ)

شهدت مدينة الزقازيق، التابعة لمحافظة الشرقية بدلتا مصر، اصطدام قطارين، مساء أمس (السبت)، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 49 آخرين تم نقلهم للمستشفيات، وفق بيانات أعلنتها وزارة الصحة المصرية، في وقت توجّه فيه نائب رئيس الوزراء وزير النقل كامل الوزير لموقع الحادث.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن تصادم قطار ركاب رقم «281»، المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية بقطار ركاب رقم «336» المتجه من المنصورة إلى الزقازيق، في حين وجّه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان نشرته على «فيسبوك»، إصابة 49 شخصاً في الحادث الذي وقع في الزقازيق (80 كيلومتراً شمال القاهرة)، موضحة أن 44 منهم «مرشحون لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة المقبلة». وأضافت أن المصابين الخمسة الآخرين «حالتهم غير مستقرة».

وبحسب موقع صحيفة «الأهرام» الحكومية، يوجد من بين القتلى الثلاثة طفلان. وأعلنت وزارة الصحة المصرية الدفع بـ39 سيارة إسعاف لموقع الحادث، مع رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المنطقة المحيطة بموقع الحادث.

وعدّ مسؤولو «النقل» أن الحديث عن أسباب الحادث أمر سابق لأوانه، في حين جرى الدفع بمعدات أوناش الطوارئ لتحريك القطارين المتصادمين من موقعيهما، مع تشكيل لجنة من المختصين لمعرفة الأسباب الفنية التي أدت لوقوع الحادث.

سيارات الإسعاف انتقلت لموقع الحادث (محافظة الشرقية)

وفي سياق متصل، قال وزير الصناعة والنقل كامل الوزير في لقاء تلفزيوني من الزقازيق، إن «أجهزة النائب العام تحقق في أسباب الحادث. يمكننا القول إن السبب عنصر بشري، لكن ما هو بالتحديد النيابة العامة ستحدده».

وشدد على أن كل الأمور الفنية المتعلّقة بالقطار كانت «تمام»، مشيراً إلى أن الحادث وقع «داخل محطة الزقازيق»، وأن القطار الخارج من هذه المحطة «بدلاً من أن يسلك السكة المتجهة إلى الإسماعيلية، دخل إلى سكة يقف عليها قطار آتٍ من المنصورة».

وقال محافظ الشرقية، حازم الأشموني، في تصريحات تلفزيونية لفضائية «إكسترا نيوز»، إن هناك اهتماماً بتوفير الرعاية الطبية للمصابين، مؤكداً عدم وجود أي تفسيرات حتى الآن لأسباب الحادث.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سكك حديد مصر تصادماً لقطارات، والذي يكون عادة بسبب «خلل في الإشارات أو التحويلات»، وهي الحوادث التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة، مع عمليات تحديث للإشارات تضمنت تقليص دور العامل البشري بشكل كبير.

وتُستخدم القطارات على نطاق واسع في مصر التي يناهز عدد سكانها 105 ملايين نسمة، لكن شبكة السكك الحديد الممتدة مهترئة. وتثير الاصطدامات والانحرافات المتكررة غضب المصريين الذين يتهمون السلطات بالإهمال. وتُعزى هذه الكوارث عموماً إلى مشاكل في البنية التحتية والصيانة.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية، تعتمد على 5 محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة.

تصادم القطارين في مدينة الزقازيق (محافظة الشرقية)

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثة، في مقابل 831 حادثاً في 2022.

وفي عام 2019، تسبب حادث قطار بمحطة مصر في حريق بالمحطة الرئيسية في رمسيس، ومقتل 22 شخصاً. وتسبب الحادث في تقديم وزير النقل حينها هشام عرفات استقالته.

وفي أبريل (نيسان) 2021، أقال وزير النقل رئيس هيئة السكك الحديد بعد حادثي قطارين في أقل من شهر خلفا أكثر من 40 قتيلاً. وفي مارس (آذار) 2023، قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 23 آخرون جراء خروج قطار عن مساره.

ويستخدم القطارات في مصر نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً وفق البيانات الصادرة عن وزارة النقل، في وقت أعادت فيه الوزارة جدولة بعض القطارات على المسارات المختلفة للحد من الحوادث وزيادة فترات التقاطر خلال الأعوام الماضية.


مقالات ذات صلة

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأوضاع المضطربة في المنطقة تفرض بناء قدرات شاملة لحماية مصر

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لـ«حماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.