المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية

رفعت نسبة الأصوات لفائدة المرشحين حساني وأوشيش

المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية
TT

المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية

المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية

ثبتت «المحكمة الدستورية» في الجزائر، السبت، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، بنسبة 84.30 في المائة، بعدما كانت «السلطة المستقلة للانتخابات» منحته نتيجة أوّلية 94.65 في المائة.

وشملت النتائج، نسبة التصويت التي بلغت حسب المحكمة الدستورية 46.10 في المائة، ما يعادل 11.22 مليون صوت، بينما لم تذكر «سلطة الانتخابات» في أرقامها الأوّلية، نسبة المشاركة العامة مكتفية بعرض عدد «الأصوات المعبَر عنها»، لمصلحة المرشحين الثلاثة للاستحقاق، وهو 5.6 مليون صوت، أخذ منها الرئيس تبون 5.3 مليون صوت، علماً أن الجسم الانتخابي يضم 24 مليون ناخب.

ووفق النتائج العامة النهائية، لم يتم حساب 3.8 مليون صوت ضمن النتائج المؤقتة، ما يطرح تساؤلات مهمة تخص قدرة «سلطة الانتخابات» على تسيير العمليات الانتخابية بشكل صحيح.

الرئيس تبون مع رئيس سلطة الانتخابات (أرشيفية رئاسة الجمهورية)

ومنحت المحكمة الدستورية، بعد مراجعة محاضر فرز الأصوات، الرئيس 7.9 مليون صوت، متبوعاً بالمرشح الإسلامي عبد العالي حساني بـ940 ألف صوت ما يمثل 9.5 في المائة، في حين حصل مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة يوسف أوشيش، على 580 ألف صوت، ويمثل ذلك 6.14 في المائة.

وكانت «سلطة الانتخابات» أعطت حساني 3 في المائة من الأصوات، ولأوشيش 2 في المائة، إثر الاستحقاق الذي جرى في 7 سبتمبر (أيلول) 2024.

وفي مساء الأحد الماضي، نشر مديرو حملات المرشحين الثلاثة بياناً مشتركاً، حمل تحفظات على النتائج التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، موجهين له انتقادات لاذعة بشأن «غموض وتناقض النتائج»، ما خلف شكوكاً قوية حول نزاهة العملية الانتخابية.

ورداً على اتهامات المرشحين، قال شرفي في بيان، إن «محاضر الفرز لا تزال تصل إلى السلطة الانتخابية»، وإن الأمر متروك للمحكمة الدستورية للفصل في النتائج التي رفعت إليها.

ومما زاد من التشكيك في مصداقية الانتخابات، أن شرفي لم يقدم عدد الأوراق الملغاة، كما عرض عملية حسابية حيَرت الملاحظين، إذ تحدث عن أن «معدل نسبة التصويت في الولايات» يمثل 48 في المائة، وهو عبارة عن قسمة نسبة التصويت في كل ولاية على عدد الولايات الـ58، وهي نتيجة لا تعكس أبداً نسبة التصويت الحقيقية.

مرشح القوى الاشتراكية يوسف أوشيش خلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن النتائج (حملة المترشح)

وبخلاف تبون، رفع حساني وأوشيش طعنين إلى المحكمة الدستورية، التي أخذت بهما في النهاية، ورفعت لهما نسبة الأصوات المعلن عنها في النتائج المؤقتة.

وعشية الإعلان عن النتائج النهائية، ندد ناصر حمدادوش، القيادي في الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» الذي يرأسه عبد العالي حساني، بـ«استهداف سمعة البلاد وقدسية الإرادة الشعبية، وتراكمية المسار الديمقراطي والشرعية السياسية الحقيقية لرئيس الجمهورية، ومحاولة إدخال البلاد في حالة من الترهّل والضَّعف أمام التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية خلال العهدة الرئاسية القادمة».

ويقصد ضمناً، أن الانتخابات طالها تزوير.

وبحسب حمدادوش، كان حزبه من بين «المستهدفين، بصفته تياراً سياسياً عريقاً ضمن مدرسة الوسطية والاعتدال، وكذلك استهداف رئيس الحركة؛ بسبب ظهوره المفاجئ والقوي كونه شخصية سياسية وطنية، وازنة وجامعة».

وبعد إطلاق النتائج النهائية، يرتقب أن يؤدي عبد المجيد تبون «القسم الدستوري» في غضون أسبوع «بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، وفق المادة 89 من الدستور، بعدها يبدأ مهامه رسمياً رئيساً للجمهورية لدورة ثانية تدوم 5 سنوات، غير قابلة للتجديد.



تقرير أممي: انخفاض حالات الوفاة بين المهاجرين في الشرق الأوسط

منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
TT

تقرير أممي: انخفاض حالات الوفاة بين المهاجرين في الشرق الأوسط

منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، بأن 3 آلاف و400 مهاجر فقدوا وماتوا خلال عام 2024 من بينهم 159 طفلاً و257 امرأة.

ويُجبر العديد من المهاجرين، في ظل الصراعات والانهيار الاقتصادي وانعدام المسارات النظامية، على خوض رحلات محفوفة بالمخاطر تهدد حياتهم.

وذكر تقرير «المهاجرون المفقودون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، في القاهرة، أن «الطرق البحرية المغادرة من المنطقة لا تزال الأكثر فتكاً»، حيث شهدت أكثر من 2500 حالة وفاة وفقدان، فيما تم تسجيل أكثر من 900 حالة على الطرق البرية عبر المنطقة.

ورغم أن هذا العدد يُمثل انخفاضاً بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2023، حين تم تسجيل نحو 5000 حالة، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق، ومن المرجح أنه لا يعكس الحجم الحقيقي للمأساة. فكثير من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب فجوات البيانات، خاصة في الصحاري النائية ومناطق النزاع، أو في حوادث الغرق التي لا يُعثر فيها على أي ناجين. كما أن عدم الاتساق في التتبع وانعدام التنسيق بين البلدان، فضلاً عن محدودية الوصول الإنساني؛ كل ذلك ساهم في عدم تعبير الأرقام عن الوضع الحقيقي.

وسلط التقرير الضوء على الحقائق المفجعة لمسارات «الهجرة غير الآمنة» في جميع أنحاء المنطقة، ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين جمع البيانات، وتبني استجابات شاملة قائمة على حماية كرامة وحقوق المهاجرين وتُعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح ودعم أسر المفقودين.

جانب من الاحتفال بإطلاق التقرير بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البلبيسي: «لقد وُصفت الإحصائيات بأنها أرقام جافة، كل رقم في هذا التقرير يُمثّل حياة انتهت قبل أوانها. هذه ليست مآسي مجهولة المصدر، أو لا مفر منها؛ فهي مآسٍ شخصية ويمكن تجنبها». وأضاف: «يجب أن نتحرك بشكل عاجل ونبذل المزيد من الجهود لحماية الأرواح من خلال تحسين البيانات، وضمان مسارات أكثر أماناً، وتعزيز المسؤولية المشتركة».

وبحسب التقرير، فإن 739 من المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024 هم من مواطني المنطقة، كما أن أكثر من 80 في المائة من هؤلاء فقدوا أرواحهم داخل المنطقة أيضاً.

ويذكر أن تقرير «المهاجرون المفقودون» قد وثق أكثر من 9103 حالات وفاة وفقدان على مستوى العالم في 2024. ويؤدي نقص توفر البيانات إلى استمرار عدم القدرة على رصد الظاهرة، حيث يموت المهاجرون دون الكشف عن هويتهم، وتُترك عائلاتهم في حالة من الكرب، وغالباً دون إجابات أو سبل للإنصاف.

الطرق البحرية لا تزال الأكثر خطورة بين مسارات الهجرة (منظمة الهجرة الدولية)

ودعا التقرير إلى إعادة النظر في كيفية إدارة ملف الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة جمع البيانات وتحديد هوية الضحايا عبر الحدود، وتحسين آليات الإنذار المبكر لتنبيه المهاجرين بشكل فعال بشأن المخاطر المحتملة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساعدة في منع وقوع خسائر في الأرواح أثناء رحلاتهم، وتوفير مسارات هجرة نظامية أكثر فعالية، ودعم سرديات إعلامية مسؤولة ومتوازنة تعكس الطابع الإنساني لسياق الهجرة وتُثري النقاش العام، وتعزيز الانخراط الأكاديمي لسد فجوات البيانات والأدلة والمساهمة في صياغة السياسات.

وتم إطلاق التقرير بالتزامن مع عرض فيلم قصير وحلقة نقاش حول المخاطر والواقع والمسؤوليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية في المنطقة، نظمها مركز البيانات الإقليمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأميركية بالقاهرة ومهرجان «ميدفيست مصر» للأفلام القصيرة الذي يُركز على العلاقة بين السينما والصحة. وناقش المشاركون من منظمات إنسانية وأوساط أكاديمية وإعلامية، الأربعاء، كيف ساهمت عمليات جمع ومشاركة وتحقيق البيانات غير المنسقة والسرديات السلبية والسياسات المحصورة في رد الفعل في استمرار فقدان الأرواح، وأهمية تبني نهج منسق قائم على الأدلة لتغيير هذا الواقع.