المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية

رفعت نسبة الأصوات لفائدة المرشحين حساني وأوشيش

المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية
TT

المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية

المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية

ثبتت «المحكمة الدستورية» في الجزائر، السبت، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، بنسبة 84.30 في المائة، بعدما كانت «السلطة المستقلة للانتخابات» منحته نتيجة أوّلية 94.65 في المائة.

وشملت النتائج، نسبة التصويت التي بلغت حسب المحكمة الدستورية 46.10 في المائة، ما يعادل 11.22 مليون صوت، بينما لم تذكر «سلطة الانتخابات» في أرقامها الأوّلية، نسبة المشاركة العامة مكتفية بعرض عدد «الأصوات المعبَر عنها»، لمصلحة المرشحين الثلاثة للاستحقاق، وهو 5.6 مليون صوت، أخذ منها الرئيس تبون 5.3 مليون صوت، علماً أن الجسم الانتخابي يضم 24 مليون ناخب.

ووفق النتائج العامة النهائية، لم يتم حساب 3.8 مليون صوت ضمن النتائج المؤقتة، ما يطرح تساؤلات مهمة تخص قدرة «سلطة الانتخابات» على تسيير العمليات الانتخابية بشكل صحيح.

الرئيس تبون مع رئيس سلطة الانتخابات (أرشيفية رئاسة الجمهورية)

ومنحت المحكمة الدستورية، بعد مراجعة محاضر فرز الأصوات، الرئيس 7.9 مليون صوت، متبوعاً بالمرشح الإسلامي عبد العالي حساني بـ940 ألف صوت ما يمثل 9.5 في المائة، في حين حصل مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة يوسف أوشيش، على 580 ألف صوت، ويمثل ذلك 6.14 في المائة.

وكانت «سلطة الانتخابات» أعطت حساني 3 في المائة من الأصوات، ولأوشيش 2 في المائة، إثر الاستحقاق الذي جرى في 7 سبتمبر (أيلول) 2024.

وفي مساء الأحد الماضي، نشر مديرو حملات المرشحين الثلاثة بياناً مشتركاً، حمل تحفظات على النتائج التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، موجهين له انتقادات لاذعة بشأن «غموض وتناقض النتائج»، ما خلف شكوكاً قوية حول نزاهة العملية الانتخابية.

ورداً على اتهامات المرشحين، قال شرفي في بيان، إن «محاضر الفرز لا تزال تصل إلى السلطة الانتخابية»، وإن الأمر متروك للمحكمة الدستورية للفصل في النتائج التي رفعت إليها.

ومما زاد من التشكيك في مصداقية الانتخابات، أن شرفي لم يقدم عدد الأوراق الملغاة، كما عرض عملية حسابية حيَرت الملاحظين، إذ تحدث عن أن «معدل نسبة التصويت في الولايات» يمثل 48 في المائة، وهو عبارة عن قسمة نسبة التصويت في كل ولاية على عدد الولايات الـ58، وهي نتيجة لا تعكس أبداً نسبة التصويت الحقيقية.

مرشح القوى الاشتراكية يوسف أوشيش خلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن النتائج (حملة المترشح)

وبخلاف تبون، رفع حساني وأوشيش طعنين إلى المحكمة الدستورية، التي أخذت بهما في النهاية، ورفعت لهما نسبة الأصوات المعلن عنها في النتائج المؤقتة.

وعشية الإعلان عن النتائج النهائية، ندد ناصر حمدادوش، القيادي في الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» الذي يرأسه عبد العالي حساني، بـ«استهداف سمعة البلاد وقدسية الإرادة الشعبية، وتراكمية المسار الديمقراطي والشرعية السياسية الحقيقية لرئيس الجمهورية، ومحاولة إدخال البلاد في حالة من الترهّل والضَّعف أمام التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية خلال العهدة الرئاسية القادمة».

ويقصد ضمناً، أن الانتخابات طالها تزوير.

وبحسب حمدادوش، كان حزبه من بين «المستهدفين، بصفته تياراً سياسياً عريقاً ضمن مدرسة الوسطية والاعتدال، وكذلك استهداف رئيس الحركة؛ بسبب ظهوره المفاجئ والقوي كونه شخصية سياسية وطنية، وازنة وجامعة».

وبعد إطلاق النتائج النهائية، يرتقب أن يؤدي عبد المجيد تبون «القسم الدستوري» في غضون أسبوع «بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، وفق المادة 89 من الدستور، بعدها يبدأ مهامه رسمياً رئيساً للجمهورية لدورة ثانية تدوم 5 سنوات، غير قابلة للتجديد.



ما تأثير «قمة عنتيبي» على جهود دعم مقديشو في مواجهة الإرهاب؟

جانب من حضور «قمة عنتيبي» (مجلس الوزراء المصري)
جانب من حضور «قمة عنتيبي» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ما تأثير «قمة عنتيبي» على جهود دعم مقديشو في مواجهة الإرهاب؟

جانب من حضور «قمة عنتيبي» (مجلس الوزراء المصري)
جانب من حضور «قمة عنتيبي» (مجلس الوزراء المصري)

طرحت مخرجات قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال بمدينة «عنتيبي» الأوغندية، تساؤلات عدة حول مدى دعم «القمة» لقدرات الحكومة الصومالية في مواجهة الإرهاب.

وأكد الإعلان الختامي لـ«قمة عنتيبي»، التي دعا لها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الجمعة، ضرورة «توفير الدعم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال»، مشيراً إلى «الحاجة لنشر 8 آلاف جندي إضافي، ضمن قوات الاتحاد الأفريقي لمعالجة الوضع الأمني الراهن في مقديشو».

وتشكل هذه القمة «نقلة نوعية لدعم وتفعيل دور بعثة الاتحاد الأفريقي في مكافحة الإرهاب بالصومال»، حسب خبراء، أشاروا إلى أن «البعثة الأفريقية تواجه تحديات عدة؛ خصوصاً في عمليات التمويل»، وطالبوا بضرورة «دعم الجيش الصومالي للحفاظ على المناطق المحررة من حركة (الشباب) الإرهابية».

وبدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، خلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، التي انتهت ولايتها في نهاية العام الماضي.

وشارك في «قمة عنتيبي» الرئيس الأوغندي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ومسؤولون من مصر وكينيا وجيبوتي، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة الإيغاد، وسفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.

إعلان «قمة عنتيبي» الختامي شدد على توفير الدعم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (مجلس الوزراء المصري)

وشدد الإعلان الختامي للقمة، مساء الجمعة، على «ضرورة عدم ترك الفرصة لعودة حركة (الشباب)»، وأكد «أهمية نشر قوات أخرى ثنائية لتعزيز دور بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والعمل على سرعة نشر القوات المصرية»، مشيراً إلى أهمية «جهود الشركاء الدوليين لدعم الأمن والاستقرار في الصومال».

ودفعت حالة عدم اليقين وعدم الوضوح من المجتمع الدولي إلى عودة تهديد حركة «الشباب» الإرهابية للمكاسب، التي حققها الجيش الصومالي العام الماضي، وفق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أشار خلال القمة إلى «ضرورة تركيز الجهود الدولية على حشد أدوات التمكين اللازم للصومال، ومضاعفة قوته، وبرامج التدريب للجيش الصومالي، قصد تمكينه من الحفاظ على المكاسب العملياتية التي حققها سابقاً».

وأكد مدبولي «التزام بلاده بدعم الصومال، إلى جانب المجتمع الدولي»، وقال إن بعثة الاتحاد الأفريقي «تتيح فرصة للمجتمع الدولي لإعادة تركيز جهوده، وتجديد التزامه بمساعدة الصومال في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية»، إلى جانب «تمكينه من القضاء على الإرهاب، وإعادة بناء دولة وطنية قابلة للحياة»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

من جانبه، دعا الرئيس الصومالي خلال القمة إلى «ضرورة بذل مزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار في بلاده»، وقال إن «التطور الذي تشهده بلاده أخيراً يأتي نتيجة للدعم المقدم من الشركاء الدوليين»، مشيراً إلى «تحديات تواجه جهود مكافحة الإرهاب، تستدعي إعادة بناء الجيش الصومالي ودعمه»، إلى جانب «تقديم التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي، بما يمكّنها من القيام بعملها».

واعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتفويض تشكيل «البعثة الأفريقية لدعم الاستقرار في الصومال» (أوصوم) في مكافحة حركة «الشباب»، وتعزيز جهود الاستقرار، إلى جانب تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.

وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد الإماراتية الخبير في الشأن الأفريقي حمدي عبد الرحمن، فإن «قمة عنتيبي» تعد محطة مهمة لدعم الصومال، ووضع حلول لتحديات عمل «بعثة الاتحاد الأفريقي» في مواجهة الإرهاب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعثة (أوصوم) تواجه عقبات كبيرة، تتعلق بجوانب التشغيل والعجز المالي والتعاون الإقليمي»، مبرزاً أن هناك «فجوة تمويلية للبعثة تقدر بنحو 96 مليون دولار، تُضعف قدراتها التشغيلية»، منوهاً بأن «مفوضية الاتحاد الأفريقي تطالب بدعم مالي يقدر بنحو 190 مليون دولار لضمان استقرار عمل البعثة».

المشاركون في «قمة عنتيبي» لدعم الصومال (مجلس الوزراء المصري)

وخلال مشاركته بالقمة، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال»، إلى جانب «المضي قدماً في دعم وبناء مؤسسات الدولة الصومالية، وتحقيق التوافق الداخلي بين الشعب الصومالي».

ورغم تحديات عمل بعثة الاتحاد الأفريقي، يعتقد عبد الرحمن أن مخرجات القمة «تشكل نقلة نوعية لدعم الصومال في مكافحة الإرهاب»، وقال إن «من أهم نتائج القمة التأكيد على دعم الجيش الصومالي، وتعزيز قدراته، بعد تنامي هجمات حركة (الشباب) الإرهابية أخيراً، والتنسيق بين الدول المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي والأطراف المانحة»، وشدد على «أهمية حفاظ مقديشو على المناطق المحررة من الحركة الإرهابية».

ولا يختلف في ذلك الصحافي السوداني المتخصص في شؤون القرن الأفريقي عبد المنعم أبو إدريس، الذي أشار إلى أن قمة عنتيبي «تمثّل تطوراً كبيراً في جهود الدعم الإقليمي للصومال»، وقال إن «الاتفاق خلال القمة على دعم الجيش الصومالي في مجال التدريب والاستخبارات والدعم الجوي خطوة مهمة في خلق إجماع إقليمي داعم لمقديشو في مواجهة تهديدات الإرهاب».

من جانبه، قلل الباحث الصومالي، المقيم في مصر، نعمان حسن، من تأثير مخرجات «قمة عنتيبي»، معتبراً أن «بعض دول جوار الصومال، المشاركة في القمة، غير جادة في دعم مقديشو لمواجهة الإرهاب»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الدول «لديها مصالح أخرى، غير حفظ الأمن داخل الصومال».

ويعتقد حسن أن «الهدف من عقد اجتماع قمة للدول المساهمة في (أوصوم) وضْع حلول لمشكلة تمويل البعثة الأفريقية»، مشيراً إلى «وجود تحديات داخلية أخرى تفاقم من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، من بينها اتجاه مقديشو إلى الترتيب لانتخابات رئاسية بالاقتراع السري المباشر، وسط عدم توافق سياسي داخلي»، مضيفاً أن هناك «صعوبة في إجراء الانتخابات مع الوضع الأمني الداخلي».