المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية

رفعت نسبة الأصوات لفائدة المرشحين حساني وأوشيش

المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية
TT

المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية

المحكمة الدستورية في الجزائر تثبت تبون رئيساً لدورة ثانية

ثبتت «المحكمة الدستورية» في الجزائر، السبت، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، بنسبة 84.30 في المائة، بعدما كانت «السلطة المستقلة للانتخابات» منحته نتيجة أوّلية 94.65 في المائة.

وشملت النتائج، نسبة التصويت التي بلغت حسب المحكمة الدستورية 46.10 في المائة، ما يعادل 11.22 مليون صوت، بينما لم تذكر «سلطة الانتخابات» في أرقامها الأوّلية، نسبة المشاركة العامة مكتفية بعرض عدد «الأصوات المعبَر عنها»، لمصلحة المرشحين الثلاثة للاستحقاق، وهو 5.6 مليون صوت، أخذ منها الرئيس تبون 5.3 مليون صوت، علماً أن الجسم الانتخابي يضم 24 مليون ناخب.

ووفق النتائج العامة النهائية، لم يتم حساب 3.8 مليون صوت ضمن النتائج المؤقتة، ما يطرح تساؤلات مهمة تخص قدرة «سلطة الانتخابات» على تسيير العمليات الانتخابية بشكل صحيح.

الرئيس تبون مع رئيس سلطة الانتخابات (أرشيفية رئاسة الجمهورية)

ومنحت المحكمة الدستورية، بعد مراجعة محاضر فرز الأصوات، الرئيس 7.9 مليون صوت، متبوعاً بالمرشح الإسلامي عبد العالي حساني بـ940 ألف صوت ما يمثل 9.5 في المائة، في حين حصل مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة يوسف أوشيش، على 580 ألف صوت، ويمثل ذلك 6.14 في المائة.

وكانت «سلطة الانتخابات» أعطت حساني 3 في المائة من الأصوات، ولأوشيش 2 في المائة، إثر الاستحقاق الذي جرى في 7 سبتمبر (أيلول) 2024.

وفي مساء الأحد الماضي، نشر مديرو حملات المرشحين الثلاثة بياناً مشتركاً، حمل تحفظات على النتائج التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، موجهين له انتقادات لاذعة بشأن «غموض وتناقض النتائج»، ما خلف شكوكاً قوية حول نزاهة العملية الانتخابية.

ورداً على اتهامات المرشحين، قال شرفي في بيان، إن «محاضر الفرز لا تزال تصل إلى السلطة الانتخابية»، وإن الأمر متروك للمحكمة الدستورية للفصل في النتائج التي رفعت إليها.

ومما زاد من التشكيك في مصداقية الانتخابات، أن شرفي لم يقدم عدد الأوراق الملغاة، كما عرض عملية حسابية حيَرت الملاحظين، إذ تحدث عن أن «معدل نسبة التصويت في الولايات» يمثل 48 في المائة، وهو عبارة عن قسمة نسبة التصويت في كل ولاية على عدد الولايات الـ58، وهي نتيجة لا تعكس أبداً نسبة التصويت الحقيقية.

مرشح القوى الاشتراكية يوسف أوشيش خلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن النتائج (حملة المترشح)

وبخلاف تبون، رفع حساني وأوشيش طعنين إلى المحكمة الدستورية، التي أخذت بهما في النهاية، ورفعت لهما نسبة الأصوات المعلن عنها في النتائج المؤقتة.

وعشية الإعلان عن النتائج النهائية، ندد ناصر حمدادوش، القيادي في الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» الذي يرأسه عبد العالي حساني، بـ«استهداف سمعة البلاد وقدسية الإرادة الشعبية، وتراكمية المسار الديمقراطي والشرعية السياسية الحقيقية لرئيس الجمهورية، ومحاولة إدخال البلاد في حالة من الترهّل والضَّعف أمام التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية خلال العهدة الرئاسية القادمة».

ويقصد ضمناً، أن الانتخابات طالها تزوير.

وبحسب حمدادوش، كان حزبه من بين «المستهدفين، بصفته تياراً سياسياً عريقاً ضمن مدرسة الوسطية والاعتدال، وكذلك استهداف رئيس الحركة؛ بسبب ظهوره المفاجئ والقوي كونه شخصية سياسية وطنية، وازنة وجامعة».

وبعد إطلاق النتائج النهائية، يرتقب أن يؤدي عبد المجيد تبون «القسم الدستوري» في غضون أسبوع «بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، وفق المادة 89 من الدستور، بعدها يبدأ مهامه رسمياً رئيساً للجمهورية لدورة ثانية تدوم 5 سنوات، غير قابلة للتجديد.



مصر تشرع في خطوة تنفيذية جديدة بأول محطة نووية

تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)
تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

مصر تشرع في خطوة تنفيذية جديدة بأول محطة نووية

تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)
تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)

شرعت مصر، الأحد، في تركيب «مصيدة قلب المفاعل» للوحدة النووية الثالثة، في خطوة تنفيذية مهمة ضمن مراحل تدشين أول محطة نووية في البلاد تُقام بالتعاون مع روسيا.

وتُعرف المصيدة بأنها «نظام حماية يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل، بهدف تعزيز مستوى الأمان والسلامة في المحطة».

ووقّعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسّراً للقاهرة، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّعت مصر وروسيا اتفاقات نهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وتضم محطة الضبعة التي تقام شمال البلاد، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً ضمن مزيج الطاقة الكهربائية لمصر.

ونظّمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الأحد، بالتعاون مع المقاول العام الروسي، فعالية هندسية بموقع المحطة النووية بالضبعة، لتدشين بدء أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بـ«انتصارات أكتوبر» بمصر.

وأعطى الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء، المالكة والمشغلة للمحطات النووية بمصر، الضوء الأخضر للمقاول العام الروسي المنفّذ للمحطة، شركة «أتوم ستروي إكسبورت» لبدء الأعمال، بحضور قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمقاول العام الروسي شركة «أتوم ستروي أكسبورت»، وفريقَي العمل من كلا الجانبين.

وقال الوكيل، إن «مصر تعطي أولوية قصوى للأمن والأمان النوويين، حيث إن مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي؛ لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة».

وعبّر أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروى إكسبورت» ومدير مشروع محطة الضبعة، خلال كلمته، عن سعادته بإتمام معْلم آخر على مسار تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج التعاون المثمر بين الجانبين المصري والروسي ممثلَين في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل للمحطة، والمقاول العام الروسي للمشروع شركة «أتوم ستروي إكسبورت».