اعتقال 4 متشددين مسلحين ومصادرة أسلحة في جنوب الجزائر

متشددون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (وزارة الدفاع)
متشددون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (وزارة الدفاع)
TT

اعتقال 4 متشددين مسلحين ومصادرة أسلحة في جنوب الجزائر

متشددون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (وزارة الدفاع)
متشددون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (وزارة الدفاع)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس الخميس، في بيان، أن الجيش اعتقل أربعة «إرهابيين كانوا ينشطون بمنطقة الساحل»، فيما سلَم آخر نفسه للقوات المسلحة بأقصى جنوب البلاد.

وكشف البيان عن أسماء المتشددين الحقيقية والحركية، وهم سكوني إبراهيم يكنى «تقلو»، والعلوي محمد، ويعرف بـ«ودهى»، والعلوي أحمد الشهير بـ«الخطاب»، وتركزي أحميدة، المعروف بـ«ديدي». وأبرز البيان أن اعتقالهم تم بفضل استغلال معلومات عن تحركاتهم، من دون ذكر اسم الجماعة أو الجماعات المسلحة التي ينتمون إليها.

كما ذكر البيان أن «إرهابياً يسمى عقبة كنتة سيد أعمر، ويكنى (أبو ناصر)، سلَم نفسه للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي برج باجي مختار (قرب الحدود مع مالي)، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف؛ ومخزن ذخيرة وجهاز اتصال لاسلكي».

سلاح وذخيرة تابعة لمتشددين اعتقلهم الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)

وحسب البيان ذاته «تأتي هذه العمليات لتؤكد، مرة أخرى، على فاعلية المقاربة التي ينتهجها الجيش الوطني الشعبي، وعلى الجهود المبذولة من طرف قواتنا المسلحة في الميدان، قصد تطهير بلادنا من بقايا الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن».

وكانت وزارة الدفاع، كشفت في بيان آخر الخميس، عن اعتقال 4 أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني»، وذلك في حصيلة لنشاط الجيش بين 4 و 10 من الشهر الحالي.

وتضمنت الحصيلة، وفق البيان ذاته، توقيف 46 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 6 قناطير و5 كيلوغرامات من الكيف المعالج. وتم أيضاً مصادرة 29 كيلوغراماً من مادة الكوكايين و138533 قرصاً مخدراً.

مخدرات صادرها الجيش الجزائري بالحدود (وزارة الدفاع)

وشهدت الفترة ذاتها توقيف 935 شخصاً بشبهة التهريب في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام بأقصى الجنوب، وحجز 32 مركبة و159 مولداً كهربائياً و117 مطرقة ضغط، و8 أجهزة كشف عن معادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن حصيلة أعمال الجيش تضمنت أيضاً توقيف 13 شخصاً بالحدود، وضبط أسلحة معهم، تتمثل في مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومسدس آلي و9 بنادق صيد، و26749 لتراً من الوقود، بالإضافة إلى 10.81 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و«هذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني». وخلال الفترة ذاتها، منع حراس السواحل 226 شخصاً من الهجرة سراً عبر قوارب تقليدية، حسب البيان نفسه، كما تم اعتقال 191 مهاجراً غير شرعي «من جنسيات مختلفة».


مقالات ذات صلة

هل حمزة بن لادن على قيد الحياة؟

آسيا حمزة بن لادن (أرشيفية)

هل حمزة بن لادن على قيد الحياة؟

عاد حمزة بن لادن، نجل الزعيم الراحل لـ«القاعدة»، المقتول في باكستان، إلى الظهور في أفغانستان، حسب ادعاءات الاستخبارات الغربية.

عمر فاروق (إسلام آباد ) «الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري تخريج دفعة جديدة من مقاتلي «داعش خراسان» من «معسكر حقاني» في أفغانستان (متداولة)

تحليل إخباري لماذا يزداد الاعتقاد بأن هجوماً مثل «11 سبتمبر» قد ينطلق من أفغانستان؟

تعتقد المنظمات الدولية التي تراقب أفغانستان والدول المجاورة لها والحكومة الباكستانية وأجهزة الاستخبارات أن أفغانستان أصبحت مرة أخرى مركزاً للإرهاب الدولي.

عمر فاروق (إسلام آباد )
الولايات المتحدة​ حطام طائرة «بان أم» في لوكيربي (أرشيفية)

«إف بي آي» يطلق حملة دولية للعثور على ضحايا «لوكيربي»

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حملة بحث دولية للعثور على جميع ضحايا تفجير طائرة «بان أم» الرحلة 103 فوق لوكيربي في أسكوتلندا عام 1988.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا مقاتل من «طالبان» في موقع انفجار في كابل... 17 نوفمبر 2021 (رويترز)

«داعش» يتبنى هجوماً دامياً على مدنيين من الهزارة الشيعة في أفغانستان

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن مقتل ما لا يقل عن 14 مدنيا من جماعة الهزارة العرقية الشيعية، على الطريق الرابط بين ولايتي دايكندي وجور، في وسط أفغانستان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي صورة أرشيفية لأفراد من الشرطة الاتحادية العراقية يحملون أسلحتهم أثناء القتال ضد مسلحي تنظيم «داعش» على خط المواجهة بالمدينة القديمة في الموصل 7 يوليو 2017 (رويترز)

المخابرات العراقية تعلن مقتل 6 من قادة «داعش» في عملية بغرب البلاد

كشف جهاز المخابرات العراقي، الجمعة، عن مقتل 6 من كبار قيادات تنظيم «داعش» في عملية نفذها الجهاز، بالتعاون مع التحالف الدولي في محافظة الأنبار.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

مصر: تصاعد الخلاف بين «تشريعية النواب» و«الصحافيين» بسبب «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (اللجنة)
TT

مصر: تصاعد الخلاف بين «تشريعية النواب» و«الصحافيين» بسبب «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (اللجنة)

تصاعد الخلاف بين لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ونقابة الصحافيين، الخميس، على خلفية «موافقة اللجنة على مشروع قانون (الإجراءات الجنائية)»، وانتقادات نقيب الصحافيين خالد البلشي، للجنة.

وعدَّت اللجنة البرلمانية في بيان، مساء الأربعاء، أن حديث البلشي «يفتقر إلى الدقة، ويعتمد على مغالطات فجة وتضليل للرأي العام»، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة المصرية، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي».

وكان البلشي، قد قال في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبي كثيراً من المعايير لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نيله من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة». وأعدت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون تضمنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبَل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب».

ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع قواعد واضحة للتظلم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها.

وقال عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، النائب إيهاب رمزي، إن تصريحات نقيب الصحافيين لم تأت من واقع دراسة ودراية بمشروع القانون، والمسودة التي أعدت وطرحت للنقاش المجتمعي مع الأطراف المعنية على مدار نحو عامين، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التصريحات استخدم فيها عبارات «فضفاضة وعامة». وأضاف أن «نقابة الصحافيين لم تقدم إلى اللجنة أي مخاطبات مكتوبة أو اعتراضات مسببة على مواد بعينها في مشروع القانون الجديد، وعدَّ أن «ادعاءات البلشي لها أغراض أخرى».

لكن وكيل نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن تدخل النقابة وإعلان رفض مشروع القانون يأتي «انطلاقاً من أهمية القانون الذي يمس قطاعاً عريضاً من المصريين وحرياتهم في المقام الأول»، مشيراً إلى أنهم أعدوا ملاحظاتهم على القانون والتعديلات المقترحة بالفعل وجرى إعلانها للرأي العام بالتزامن مع إعلان البرلمان انتهاء المناقشات.

وأضاف عبد الحفيظ أن «وتيرة المناقشات في القانون وإغلاق الباب أمام اقتراح تعديلات بشكل سريع، في الوقت نفسه الذي كانت تعمل فيه نقابة الصحافيين مع محامين وحقوقيين وممثلين من أطياف مجتمعية عدة، يثير تساؤلات حول أسباب الاستعجال في الأمر»، مؤكداً أن «هناك تساؤلات حول طريقة تمرير القانون بهذه الطريقة».

رئيس مجلس النواب خلال استقباله نقيب المحامين (البرلمان المصري)

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت موافقتها على مشروع القانون بعد الاستجابة لعدد من التعديلات التي اقترحتها، ومن بينها «إلغاء إمكانية التحقيق مع المتهم من دون وجود محاميه، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة حال حدوث مخالفة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي»، وهي الاستجابة التي أبدى نادي القضاة اعتراضاً عليها.

في السياق أشار عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، النائب ضياء الدين داود، إلى وجود ممثلين من مختلف الجهات القضائية المعنية بالقانون في المناقشات الأولية التي استمرت على مدار نحو عامين، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتراضات نادي القضاة مرتبطة بمطلب واحد فقط من أصل 540 مادة شملها القانون». وعدَّ داود أن «هناك من لا يرغب في صدور قانون جديد للإجراءات الجنائية رغم المزايا المتعددة التي يتضمنها المشروع الجديد، ومن بينها إقرار مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتأسيس إدارة للتعاون الدولي للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع تفعيل البدائل الخاصة، وهي أمور لا يتحدث عنها رافضو مشروع القانون».

لكن وكيل نقابة الصحافيين يؤكد أن «المشكلة ليست فئوية ومرتبطة بالصحافيين الذين تمت الاستجابة لمطالبهم بتعديل المواد الخاصة بالتصوير وحظر النقاشات حول القضايا، لكن بإجراءات سير العدالة»، مؤكداً «إعداد النقابة ملاحظات متكاملة حول مشروع القانون والتعديلات المقترحة بشأنه».

ودافع مجلس النواب في بيان، الخميس، عن مشروع القانون كونه حمل استجابة 6 توصيات من الحوار الوطني، وتضمن دمج توصيات عدة لجان، مع التأكيد على أن مشروع القانون الذي سيُحال للعرض على البرلمان في دور الانعقاد المقبل خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لا تزال بعض التوصيات الخاصة به قيد الدراسة، مع اتضاح أن إدماج بعضها سيكون في قوانين أخرى بخلاف «الإجراءات الجنائية».

محمد سعد عبد الحفيظ أكد اعتزامهم إرسال مذكرات رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الدستورية، تتضمن «كل النقاط التي يعتقدون أنها تحتوي على عوار دستوري وتتعارض مع مواد الدستور، من أجل تحميلهم المسؤولية في حال قرروا تمرير القانون بصيغته الحالية».

وهنا يبدي ضياء الدين داود تخوفه من أن «يؤدي ما يحدث إلى تجميد القانون بدعوى المزيد من الدراسة، والاكتفاء بتعديلات محدودة خاصة بمواد الحبس الاحتياطي فحسب، الأمر الذي سيهدر مجهوداً قانونياً ونتاج مناقشات تهدف إلى إصدار قانون يواكب العصر».