«داخلية» الدبيبة تواصل إبعاد الميليشيات عن المقار الحكومية
اللجنة العليا للترتيبات الأمنية تعلن وضع يدها على 64 منشأة
وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«داخلية» الدبيبة تواصل إبعاد الميليشيات عن المقار الحكومية
وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
وفق اتفاق بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وكبار التشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس، تواصل السلطات الأمنية الرسمية عمليات تسلم وتأمين المقار التابعة للدولة في عموم العاصمة.
وكان الدبيبة قد شكّل لجنة عليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، تستهدف إبعاد الميليشيات عن تأمين المنشآت، وتضم 16 عضواً، من بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي (غرباً)، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع.
مبنى إدارة مشروع المدينة القديمة بطرابلس بعد تسلم مهمة تأمينه (وزارة الداخلية)
وأنيط باللجنة الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية واستلامها بشكل فوري، بالإضافة إلى حصر الممتلكات الخاصة التي جرت السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير رسمية وتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما شمل قرار الدبيبة إخلاء جميع الشوارع والميادين والبوابات من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية، وحصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
وخلال الأسبوع الحالي، أعلنت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية وضع يدها على عدد من المقار في بلدية طرابلس، لبدء تأمينها بعناصر بديلة للتشكيلات المسلحة، تنوعت ما بين فنادق شهيرة وميناء طرابلس البحري، ومبنى ديوان عام المحاسبة ومقر رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة ووزارة المالية، بالإضافة إلى مبنى «شركة بريد ليبيا» بشارع الزاوية ومبنى الإذاعة بشارع النصر.
واستعرضت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، خلال اجتماعها الثالث الخميس، جانباً من عملية إخلاء المقار في بلديتي حي الأندلس، وطرابلس المركز، مشيرة إلى أن المقار التي تسلمتها بلغت 66 منشأة حتى الآن.
ونوّهت اللجنة إلى أنها ستواصل عملية إخلاء باقي المقار في البلديات الأخرى، ووضع الحلول للمعوقات كافة التي تعترض تنفيذ هذه الأعمال.
وسبق للطرابلسي القول، في نهايات أغسطس (آب) الماضي، إن تأمين وحماية جميع المؤسسات داخل العاصمة طرابلس سيكون مهمة قوات الشرطة فقط، وإن «الأجهزة الأمنية» ستعود لمعسكراتها الرئيسية. في إشارة إلى الميليشيات المسلحة التي كانت تضطلع بمهمة تأمين المقار الحكومية منذ اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011.
وكانت غالبية هذه المقار تحت سيطرة «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب»، و«جهاز دعم الاستقرار».
الأمم المتحدة تحض الليبيين على إجراء انتخابات لإنهاء «الانسداد السياسي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5060338-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF
الأمم المتحدة تحض الليبيين على إجراء انتخابات لإنهاء «الانسداد السياسي»
روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتها إلى ليبيا (البعثة الأممية)
عدّت مسؤولة أممية في نهاية زيارتها إلى ليبيا، إجراء انتخابات عامة «تتحرى المصداقية والشمول»، «السبيل الأوحد» الكفيل بإنهاء الانسداد السياسي ووضع حد لدوامة الترتيبات الانتقالية... وجاء كلامها فيما اجتمع ممثلو المجلس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) برعاية أممية، الخميس، للبحث في أزمة «المصرف المركزي».
واختتمت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، زيارتها إلى ليبيا، بعدما التقت بالأطراف السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني في كل من طرابلس وبنغازي، والشركاء الدوليين.
وقالت البعثة الأممية، في بيان مساء الأربعاء، إن ديكارلو أكدت في جميع لقاءاتها على «التزام الأمم المتحدة بالوقوف مع الشعب الليبي في جهوده الرامية إلى تخطي سنوات شابها النزاع والتوجه صوب تحقيق سلام مستدام».
وقالت ديكارلو إنه رغم «التقدم على الصعيد الاقتصادي» منذ آخر مرة زارت فيها ليبيا عام 2021، لكن البلاد أصبحت «أكثر انقساماً الآن»، ورأت أن الانتخابات التي تتحرى «المصداقية والشمول هي السبيل الأوحد الكفيل» بإنهاء الانسداد السياسي ووضع حد لدوامة الترتيبات الانتقالية.
وخلال لقائها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، والطاهر الباعور، القائم بأعمال وزارة خارجيته، تطرقت إلى «بواعث القلق» بسبب «التدهور المتسارع» للوضع السياسي والأمني، مشيرة إلى أنها شددت خلال لقائها محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، على ضرورة حل الأزمة المتعلقة بـ«مصرف ليبيا المركزي»، وكذلك النهوض بعملية مصالحة وطنية قائمة على إحقاق الحقوق.
أما في مدينة بنغازي، فقد التقت ديكارلو باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأكدت أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا. والتقت أيضاً في كل من طرابلس وبنغازي بنساء وشباب، مشددة على «أهمية الدور الذي يمكنهم الاضطلاع به لصنع التغيير».
وبشأن المباحثات التي أجرتها مع عماد السايح، رئيس «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، فأشارت إلى «التزام الأمم المتحدة بتيسير إطار سياسي يفضي إلى الانتخابات»، منوهة إلى أنها تباحثت مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن «السبل الكفيلة بإيجاد مسار توافقي يفضي إلى كسر الجمود السياسي الذي طال أمده في البلاد».
وواصل ممثلو المجالس الثلاثة الرئيسية في ليبيا: (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) استكمال مشاورتهم، حتى مساء الخميس، بحثاً عن توافق ينهي الصراع على رئاسة المصرف ويتيح إعادة تشغيل النفط المعطّل.
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، كانت البعثة الأممية أعلنت أن مسؤولين من مجلسي النواب و«الدولة» أحرزا تقدماً في المشاورات التي احتضنتها لمناقشة أزمة «المصرف المركزي»، لكن ممثل «المجلس الرئاسي»، زياد دغيم، تحدث لوسائل إعلام عن «وجود خلافات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة».
وأوضحت البعثة في بيانها، أنها رعت بمقرها، اجتماعاً بين ممثلي مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» من جهة، وممثل «المجلس الرئاسي» من جهة أخرى، سعياً إلى مساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة «المصرف المركزي».
صالح مستقبلاً السفير الروسي لدى ليبيا (مجلس النواب)
وفرضت أزمة «المصرف المركزي» نفسها على لقاء رئيس مجلس النواب صالح، مع السفير الروسي لدى البلاد حيدر أغانين، في مدينة القبة بشرق ليبيا، مساء الأربعاء.
وتطرق اجتماع صالح وأغانين، بحسب بيانين للمجلس، والسفارة الروسية، إلى مجمل العملية السياسية في البلاد، بالإضافة إلى أزمة «المصرف المركزي»، وعميلة إعادة الإعمار الجارية في درنة وباقي المدن التي تضررت بالإعصار الذي ضربها قبل عام.
وقالت السفارة الروسية (الخميس) إن رئيس مجلس النواب والسفير الروسي «ركزا على الوضع حول البنك المركزي الليبي، كما تحدثا عن الأوضاع في درنة في ذكرى ضحايا الفيضان الذي ضربها قبل عام، وناقشا عملية إعادة إعمارها، بالإضافة إلى التعاون البرلماني الثنائي وآفاق العملية السياسية في ليبيا».
وتلقي أزمة «المركزي الليبي» بظلالها على مجمل الأوضاع في البلاد، بالنظر إلى توقف إنتاج وتصدير النفط من قبل سلطات شرق ليبيا رداً على قيام «المجلس الرئاسي» بتغيير محافظ المصرف الشهر الماضي.
وعلى الرغم من إعلان الهيئتين التشريعيتين الأسبوع الماضي، أنهما اتفقتا على تعيين محافظ المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوماً، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.
وأظهرت بيانات «شركة كبلر للتحليلات»، الأربعاء، أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81 في المائة الأسبوع الماضي، مع إلغاء «المؤسسة الوطنية للنفط» توريد الخام «وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط».
في شأن مختلف، أحيت السفارة الأميركية في ليبيا ذكرى مرور 12 عاماً على الهجوم الذي وقع في مدينة بنغازي وراح ضحيته السفير جون كريستوفر ستيفنز، وعدد من مرافقيه في السفارة، وهم: شون سميث، وتيرون وودز، وجلين دوهرتي.
وقالت السفارة الأميركية، الخميس: «نواصل تكريم ذكراهم من خلال جهودنا اليومية واهتمامنا القوي بالعلاقة بين الولايات المتحدة والشعب الليبي، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن ومواجهة التهديد الذي يشكله الإرهاب على كل من الشعبين الليبي والأميركي».
كما تذكرت السفارة أحداث 11سبتمبر، وقالت إن هذا اليوم «يحمل أهمية عميقة لجميع الأميركيين ولبعثتنا. فقد مر 23 عاماً على الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، مما أثر بشكل عميق على عائلاتهم وجميع الأميركيين».
