محكمة استئناف تونس تخفف سجن محامية معارضة إلى 8 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5059871-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
محكمة استئناف تونس تخفف سجن محامية معارضة إلى 8 أشهر
المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
محكمة استئناف تونس تخفف سجن محامية معارضة إلى 8 أشهر
المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)
خفف قضاء الاستئناف في تونس، الأربعاء، من الحكم الصادر بالسجن سنة في حق المحامية والمعارضة سنية الدهماني إلى 8 أشهر؛ لإدانتها بنشر «أخبار كاذبة» إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفقاً لمحاميها.
وأوقف شرطيون ملثّمون الدهماني في 11 مايو (أيار) الماضي، بمقر «دار المحامين» في تونس، وأودعت التوقيف الاحتياطي. وفي 6 يوليو (تموز) الماضي، قضت المحكمة بحبسها عاماً.
وقال المحامي بيير فرانسوا فيلتس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «حُكِمَ عليها بالسجن 8 أشهر. ولم يتمكن محاموها حتى من الترافع».
كانت الدهماني ملاحقة بموجب «المرسوم 54» الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في عام 2022، وينص على «العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام»، وبغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار (نحو 15 ألف يورو)، «لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني».
جانب من وقفة احتجاجية نظمها محامون وسط العاصمة احتجاجاً على اعتقال المحامية سونيا الدهماني (أرشيفية - إ.ب.أ)
وفتح القضاء التونسي تحقيقاً بحق الدهماني، إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
ووفق تقرير قضائي لاحق، جاءت تصريحات الدهماني في معرض التعليق على خطاب للرئيس سعيّد، شدّد فيه على أن البلاد لن تصبح «دولة عبور أو توطين» للمهاجرين من دول أفريقية أخرى.
والثلاثاء، نددت هيئة الدفاع عن الدهماني في بيان «بالمعاملة المشينة والمهينة التي تعرضت لها خلال المحاكمات السابقة وبالأخص تعرضها للتفتيش الجسدي المهين».
ويرى صحافيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن «المرسوم 54 يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)».
تشهد فرنسا زيادة في حالات إساءة معاملة كبار السن، وساهمت الضجة التي أثيرت في شأن بعض هذه المشاكل في دفع السلطات القضائية إلى إيلاء اهتمام كبير بالموضوع.
الحكومة المصرية تؤكد رغبة القاهرة وأنقرة في مزيد من تطوير العلاقاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5059962-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المصرية تؤكد رغبة القاهرة وأنقرة في مزيد من تطوير العلاقات
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
أكدت الحكومة المصرية أن «هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة». وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن «زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا خلال الأيام الماضية، التي تعد أول زيارة له لأنقرة، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين».
وأضاف مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، أن «هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي في إرساء وتوطيد التعاون بمختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري».
وزار الرئيس المصري، تركيا، الأربعاء الماضي، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، التي كانت الأولى من نوعها أيضاً.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، حينها، فإن زيارة السيسي التاريخية لتركيا «تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس إردوغان التاريخية لمصر، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك، سواء على المستوى الثنائي، أو على مستوى الإقليمي، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين».
الرئيسان السيسي وإردوغان في تركيا (الرئاسة المصرية)
وشهدت العلاقات المصرية-التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر منذ نهاية عام 2013. وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح مونديال كأس العالم في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) من العام الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.
وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مع إردوغان، في تركيا، تناولت مباحثاتنا تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك، في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر، الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم، وبيع منتجاتهم في مصر، والتصدير للخارج. وأكد الرئيس المصري أن «ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة، توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، أوضح مدبولي أن زيارة الرئيس السيسي لتركيا «ستعمل أيضاً على تعزيز الاستثمارات المشتركة خصوصاً بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين، وهو ما يدعونا بصفتنا حكومة للبناء على ذلك، والمضي قدماً في سبيل تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن».
في سياق آخر، قال مدبولي إن زيارته للعاصمة الصينية بكين، ومشاركته نيابة عن الرئيس المصري في «منتدى التعاون الصيني-الأفريقي»، كانت لها نتائج إيجابية بفضل ما تم توقيعه من عقود لعدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين.
السيسي وإردوغان خلال «الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي» بين القاهرة وأنقرة (الرئاسة المصرية)
في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على «مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي»، وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر خلال عام 2023، والخاص بهذا الشأن.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً في نهاية أغسطس (آب) 2023، بأنه «يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي (الدولار يعادل نحو 48.37 جنيهاً في المتوسط) تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية المصرية».
كما طالبت «الداخلية المصرية» في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة «غير شرعية» بـ«سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد».
