قوافل طبية مصرية إلى السودان

«الصحة» أكدت تكثيف جهودها لتخفيف المعاناة عن الأشقاء

وزير الصحة المصري يناقش إجراءات تسيير قوافل طبية للسودان (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة المصري يناقش إجراءات تسيير قوافل طبية للسودان (وزارة الصحة المصرية)
TT

قوافل طبية مصرية إلى السودان

وزير الصحة المصري يناقش إجراءات تسيير قوافل طبية للسودان (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة المصري يناقش إجراءات تسيير قوافل طبية للسودان (وزارة الصحة المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، عزمها إرسال قوافل طبية إلى السودان؛ للتخفيف من حدة الوضع الإنساني والصحي، الذي يواجه السودانيين، خلال فترة الحرب.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً، حسب تقديرات أممية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية، انتشار مرضَي الكوليرا وشلل الأطفال في عدد من الولايات؛ نتيجة توقف حملات التطعيم.

ولتخفيف حدة الوضع الإنساني والصحي بالسودان، ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، مع المرشح قنصلاً عاماً لمصر في مدينة بورتسودان، أحمد يوسف، إجراءات احتواء الوضع الصحي في السودان.

وحسب إفادة لوزارة الصحة المصرية، الأحد، تحدث عبد الغفار، عن «تنظيم قوافل طبية وتوجيهها لإقليم شمال السودان، للعمل في بعض المستشفيات السودانية».

وستشمل القوافل الطبية المصرية، وفق وزير الصحة، عيادات متنقلة، وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لتغطية الاحتياجات العلاجية لسكان الإقليم. على أن تترأس هذه القوافل كوادر طبية ذات خبرة ومهارة لتقديم خدمات صحية بجودة عالية.

وشدد عبد الغفار على «استمرار تقديم الخدمات الوقائية اللازمة لأهالي السودان خلال الأزمة الحالية»، مشيراً إلى «إتاحة الوزارة التطعيمات للأطفال دون سن 15 عاماً، ومكافحة ناقلات الأمراض على المعابر الحدودية منذ اندلاع الحرب الداخلية بالسودان».

ويشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، على أهمية القوافل الطبية المصرية للسودانيين، مشيراً إلى «ضعف الخدمات الطبية في السودان حالياً، بعد خروج عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية من الخدمة؛ نتيجة لاستهدافها في الحرب»، كما أن «كثيراً من الإمدادات الطبية والدوائية تم نهبها، مع هجرة عدد كبير من الكوادر الطبية إلى خارج البلاد».

وأوضح جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن «السودان يعاني من فجوة طبية كبيرة، أدت لانتشار الأوبئة». ودعا إلى «ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الوضع الصحي في بلاده»، كما طالب «بتسهيلات لدخول المرضى القادمين من السودان إلى مصر، لعلاجهم داخل المستشفيات المصرية».

وفي أغسطس الماضي، أعلنت القنصلية المصرية ببورتسودان، «تحديث إجراءات الحجر الصحي للسودانيين القادمين لمصر، بنقاط الدخول الجوية والبرية والبحرية، واشترطت تقديم المسافرين شهادة صحية موثقة بتلقي تطعيم شلل الأطفال لجميع الأعمار».

وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فرّوا من الحرب، فضلاً عن ملايين السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات، وفق الخارجية المصرية.

ويربط الباحث السوداني بـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، صلاح خليل، بين القوافل الطبية المرتقبة للسودان، ومظاهر الدعم الإنساني المقدم من مصر في أزمات مختلفة واجهها السودان من قبل، وقال إن «القاهرة دائماً ما تقدم المعونات الطبية والإنسانية في أزمات عديدة، منها السيول والفيضانات، وأيضاً مع انتشار الأوبئة».

وعدّ خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تتعامل مع السودان، من منظور استراتيجي شامل، بهدف التكامل بين البلدين في مختلف المجالات»، عادّاً «القاهرة الأقرب للشعب السوداني، بحكم روابط اجتماعية، ودوافع إنسانية كثيرة».

وفي نهاية أغسطس الماضي، زارت اللجنة التنسيقية للشراء الموحد بالسفارة السودانية في القاهرة، مصنع «فاكسيرا» لخدمات نقل الدم والأمصال بمصر؛ لبحث التعاون في مجال «تصنيع اللقاحات، ولشراء الأمصال مكافِحة العقارب والثعابين في الولايات السودانية، التي شهدت أمطاراً وسيولاً في الفترة الأخيرة»، حسب إفادة للسفارة السودانية في القاهرة.


مقالات ذات صلة

«تنسيقية تقدم» تؤكد دعمها لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول السودان

شمال افريقيا أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)

«تنسيقية تقدم» تؤكد دعمها لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول السودان

«التقرير أثبت الحجم الواسع للانتهاكات ضد المدنيين، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم والتصدي لها».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا من مستشفى الأطفال في بورتسودان (أ.ف.ب)

«مدير الصحة العالمية»: الوضع الصحي في السودان «منهار تماماً»

25 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، منهم 14 مليوناً في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا رجال وجنود من الجيش السوداني يحملون أكياساً من الإمدادات الغذائية لمساعدة الأشخاص العالقين في شرق السودان (أ.ف.ب)

السودان يرفض توصيات بعثة حقوق الإنسان بنشر «قوة مستقلة» لحماية المدنيين

رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واتهمتها بأنها «هيئة سياسية»، بعد أن دعت إلى نشر قوة «مستقلة ومحايدة» في السودان.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان (السودان))
شمال افريقيا مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد جناح الأطفال بمستشفى بورتسودان (الشرق الأوسط)

«الصحة العالمية»: الوضع الصحي في السودان منهار

قالت منظمة الصحة العالمية إن النظام الصحي في السودان «منهار ومعقد في عدد من المناطق، ومتماسك في مناطق أخرى بسبب الجهود التي يبذلها الأطباء في تقديم الخدمة».

وجدان طلحة (بورتسودان)
المشرق العربي الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» (رويترز)

السودان: حميدتي يصدر أوامر لقواته بوقف الانتهاكات ضد المدنيين

أصدر قائد «قوات الدعم السريع»، محمد دقلو «حميدتي»، أوامر لقادته العسكريين، مشدداً فيها على الامتناع عن أي هجوم وانتهاكات يمكن أن تتسبب في ضرر على المدنيين.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

​ترقب ليبي لإنهاء أزمة «المركزي» وتشغيل النفط لمواجهة «تردٍّ معيشي»

عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)
عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)
TT

​ترقب ليبي لإنهاء أزمة «المركزي» وتشغيل النفط لمواجهة «تردٍّ معيشي»

عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)
عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)

وسط سيطرة «المجلس الرئاسي» الليبي، على إدارة المصرف المركزي بطرابلس العاصمة، والتغاضي عن رفض سلطات بنغازي للأمر، تترقب الأوساط الليبية اجتماعاً لممثلي «المجالس الثلاثة» (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) برعاية أممية، علّه ينهي الصراع على المصرف ويُعيد تشغيل النفط، وذلك للحد من الأزمات المعيشية.

لقاء سابق بين المنفي والكبير (المجلس الرئاسي الليبي)

وسبق للبعثة الأممية أن رعت اجتماعين لممثلي المجالس الثلاثة الأسبوع الماضي بقصد التوصل إلى حل يضع حداً للصراع على رئاسة المصرف.

وقالت البعثة إن ممثليْ مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» طلبا مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة. ويُنتظر الرد خلال الساعات المقبلة.

ورهنت سلطات شرق ليبيا، النفط (إنتاجاً وتصديراً) بالإبقاء على محافظ «المركزي» الصديق الكبير، في موقعه، لكن «المجلس الرئاسي» تجاهل ذلك، وعين بديلاً عنه عبد الفتاح عبد الغفار محافظاً مؤقتاً، ما أبقى الأزمة على حالها، وسط مخاوف ليبيين من تأثيرات استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط بصفته المورد الرئيسي على حياتهم المعيشية.

وفي الأيام الأولى للأزمة توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يومياً، وتجاوز راهناً هذا الرقم بكثير، لكن «المؤسسة الوطنية للنفط» لم تصدر بياناً حتى الآن، وكانت ليبيا تنتج نحو 1.18 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي.

ويرى اقتصاديون أنه في «حال عدم توصل الأطراف المتنازعة على إدارة المصرف المركزي إلى اتفاق يسمح بإعادة تشغيل النفط بكامل طاقته مرة ثانية وسريعاً، فإن ذلك سينعكس بالسلب على الأوضاع المعيشية للمواطنين ويزيدها تردياً»، مشيرين إلى أن «طبقات ليبية كثيرة تضررت خلال الأشهر الماضية، وتراجعت دخولها بسبب الزيادة في الأسعار أمام ضعف رواتبها».

وتأتي أزمة «المركزي» وإغلاق حقول وموانئ النفط، لتُضاف إلى مشكلات قائمة بالفعل؛ إذ تعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات، مع صعوبة الحصول على الأوراق النقدية من الدينار والدولار، حتى بالنسبة لمن يملكون كثيراً من الأموال في حساباتهم البنكية.

وأُدخل النفط مجدداً على مسار الأزمة السياسية، عندما أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، في 26 من أغسطس (آب) الماضي، حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط، رداً على تغيير الكبير من قبل سلطات طرابلس.

ويرى تاجر الزيوت الليبي بطرابلس عبد الرؤوف الزادي، أنهم «ضاقوا ذرعاً من كثرة الأزمات، واستخدام النفط وسيلة للضغط بين المتنفذين في البلاد»، وقال: «إدارة المركزي الجديدة تقول للناس اطمئنوا، لكننا نعاني طوال الوقت وخصوصاً في الأعياد من نقص السيولة وارتفاع أسعار السلع والغذاء».

الإدارة الجديدة للمصرف المركزي برئاسة المحافظ المؤقت عبد الفتاح عبد الغفار (المصرف المركزي)

وتشير تقارير دولية، إلى أن استعادة ليبيا كامل إنتاجها النفطي المعطل، قد يستغرق وقتاً بالنظر إلى أن توقفه يصيب منظومة ضخه بالعطب ويلحق بها أضراراً تتطلب صيانة بحسب «المؤسسة الوطنية للنفط».

والبعثة الأممية التي تنتظر رداً من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، سبق لها تحذير الأطراف الليبية كافة من «التأثيرات السلبية» لاستمرار أزمة «مصرف ليبيا المركزي» على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.

ودعت البعثة الأطراف كافة «إلى الوفاء بالتزاماتها، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير».

وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت السلطات المحلية وبعض الاختصاصيين بقطاع النفط، عن تشغيل ثلاثة حقول نفطية، ما عدّه كثير من الليبيين انفراجة على مسار الأزمة، لكن بعد ثلاثة أيام أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» حالة «القوة القاهرة» بحقل الفيل، وسط ضبابية المشهد السياسي العام.

ولم يعرف جُل الليبيين الأسباب التي أدت إلى تشغيل الحقول الثلاثة، ولا مصير باقي الحقول، لكن مصادر محلية بررت عملية التشغيل حينها «بضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء وتوفير الوقود»، وتوقعت «إعادة تشغيل الحقول والموانئ النفطية المغلقة كافة تباعاً».

بموازاة ذلك، تطمئن الإدارة الجديدة المؤقتة للمصرف المركزي، بأن الأمور «تسير نحو الأفضل»، مفندة أخباراً تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف.

وأكد «المصرف المركزي» بطرابلس: «استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه»، مشدداً على أنه «سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون». (الدولار يساوي 7.21 دينار في السوق الموازية، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 4.76).