فرز الأصوات يظهر فوزاً عريضاً للرئيس تبون... وترقب لنسبة المشاركة

المرشح الإسلامي للرئاسة الجزائرية يستنكر «ضغوطاً لتضخيم نسبة التصويت»

فرز الأصوات في أحد مراكز الاقتراع بالجزائر بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
فرز الأصوات في أحد مراكز الاقتراع بالجزائر بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

فرز الأصوات يظهر فوزاً عريضاً للرئيس تبون... وترقب لنسبة المشاركة

فرز الأصوات في أحد مراكز الاقتراع بالجزائر بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
فرز الأصوات في أحد مراكز الاقتراع بالجزائر بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

بينما يترقب المتابعون ووسائل الإعلام في الجزائر، منذ السبت، النتائج النهاية لانتخابات الرئاسة، احتجّ المرشح الإسلامي عبد العالي حساني على «ضغوط» تعرّض لها أنصاره في مكاتب التصويت «بغرض تضخيم النتائج»، من دون ذكر لمصلحة مَن. ويفهم من ذلك، أن الأمر يتعلق بالرئيس المرشح عبد المجيد تبون، فيما يترقب إعلان نسبة المشاركة.

وأجمعت كل تقارير الصحافة عبر الولايات الـ58، على أن نتائج الفرز في مكاتب الاقتراع، أعطت تبون فوزاً في معظمها، أمام مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض يوسف أوشيش، ومرشح «حركة مجتمع السلم» الإسلامية حساني.

المرشح الإسلامي عبد العالي حساني في اجتماع مع كادر الحملة بعد انتهاء التصويت (حملة المرشح)

وكان رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، محمد شرفي، قد أعلن بعد منتصف ليل السبت/الأحد، أن «مُعدَّل التصويت» بلغ 48.03 في المائة، تاركاً انطباعاً بأن النتيجة أولية، على أن يقدم الأرقام النهائية في اليوم التالي.

ولاحظ متابعون لمجريات الانتخابات، أن شرفي لم يكشف عن عدد المصوتين، الذي يسمح لهم بالتعرّف على نسبة المشاركين، بقسمته على عدد الناخبين الذين تضمهم اللائحة الانتخابية (يقترب من 24 مليوناً).

وما قدَّمه شرفي، هو قسمة نسبة المشاركة في كل ولاية على العدد الإجمالي للولايات، وهو 58، ومنه تحدّث عن «معدل نسبة التصويت» الذي لا يمكن التعامل معه بوصفه إحصائية تدل حقيقة على النتيجة التي آل إليها سابع اقتراع رئاسي تعرفه البلاد.

وقد أحدث هذا التصرف التباساً كبيراً، وهو يعكس على ما يبدو حرجاً لدى الجهات المنظمة، من الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع، بعكس ما كانت تتوقعه السلطات العمومية.

رئيس هيئة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

واحتجت مديرية حملة المرشح عبد العالي حساني، في بيان نشرته الأحد بحسابها بالإعلام الاجتماعي، على «عودة ممارسات قديمة، كان من الممكن تجاوزها»، منددة بـ«الضغط على بعض مؤطري مكاتب التصويت، لتضخيم النتائج، وعدم تسليم محاضر فرز الأصوات لممثلي المرشحين، زيادة على التصويت الجماعي بالوكالات».

ولفت بيان مديرية المرشح حساني، إلى أن «روح المسؤولية السياسية والالتزام الوطني، الذي ميّز الأداء السياسي المحترف للمترشح حساني شريف عبد العالي، منذ أن قرر مجلس الشورى الوطني (لحزبه حركة مجتمع السلم) ترشيحه للانتخابات الرئاسية؛ أعطى صورة تنافسية راقية لهذا الاستحقاق الوطني المهم، رغم ما رافقه من ممارسات إدارية غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تتعلق بمرحلة التوقيعات (يشترطها القانون للمترشحين) ولا سيما عند إعلان نتائج جمع استمارات الاكتتاب للمواطنين أمام الرأي العام، أو ما رافق الحملة الانتخابية من عدم ضبط وتحكم في التغطية الإعلامية للمرشحين».

سيدة جزائرية تظهر علامات الحبر على يدها عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

وأضاف البيان بأن حساني والكادر السياسي الذي يشتغل معه، «سيتحملان مسؤولياتهما أمام الناخبين في المقام الأول وأمام المناضلين في المقام الثاني؛ لتوضيح كامل الظروف والملابسات التي أحاطت بالعملية الانتخابية ونتائجها المحتملة، وإعلان الموقف المناسب منها».

وكتب حبيب براهمية، القيادي في حزب «جيل جديد» الذي لم يشارك في الانتخابات، بحسابه بمنصة «إكس»: «دقائق قبل أن تقدم السلطة أرقام الاقتراع الأولية، اتضح أن العملية فشلت في تحقيق أهدافها».


مقالات ذات صلة

فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية

شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع في الجزائر (رويترز)

فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم (الأحد)، إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون لولاية ثانية بنسبة تناهز 95 % من الأصوات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا فرز الأصوات في أحد مراكز الاقتراع في الجزائر العاصمة بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية (ا.ف.ب)

48 % نسبة المشاركة الأولية بالانتخابات الرئاسية في الجزائر

كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، أن نسبة المشاركة الأولية في الاستحقاق الرئاسي بلغت 48.03 في المئة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)

رئاسيات الجزائر تمر بـ«سلاسة» وسط تساؤلات عن المستقبل

رغم تكرار وقائع قوارب الهجرة في مدن جزائرية عدة أخيراً؛ فإنها توارت في وسائل الإعلام لصالح سابع استحقاق تعددي رئاسي، نتيجته تبدو محسومة للرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة تجمع الرؤساء أحمد بن بلة وهواري بومدين وعبد العزيز بوتفليقة

رؤساء تعاقبوا على حكم الجزائر

بنهاية ولاية الرئيس عبد المجيد تبون الأولى (2019 – 2024)، يكون قد تعاقب على حكم الجزائر 9 رؤساء منذ استقلالها عام 1962.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا شبان جزائريون يمرون من أمام لافتة عليها صورة المرشح عبد العالي حساني (أ.ف.ب)

الشباب الجزائري عشية الانتخابات... تأرجح بين الإحباط والتمسّك بالأمل

يترقّب الشباب الجزائري، الذي يشكّل أكثر من ثلث الناخبين، الانتخابات الرئاسية، السبت، متأرجحاً بين الإحباط والتمسّك بالأمل

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

​ترقب ليبي لإنهاء أزمة «المركزي» وتشغيل النفط لمواجهة «تردٍّ معيشي»

عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)
عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)
TT

​ترقب ليبي لإنهاء أزمة «المركزي» وتشغيل النفط لمواجهة «تردٍّ معيشي»

عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)
عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)

وسط سيطرة «المجلس الرئاسي» الليبي، على إدارة المصرف المركزي بطرابلس العاصمة، والتغاضي عن رفض سلطات بنغازي للأمر، تترقب الأوساط الليبية اجتماعاً لممثلي «المجالس الثلاثة» (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) برعاية أممية، علّه ينهي الصراع على المصرف ويُعيد تشغيل النفط، وذلك للحد من الأزمات المعيشية.

لقاء سابق بين المنفي والكبير (المجلس الرئاسي الليبي)

وسبق للبعثة الأممية أن رعت اجتماعين لممثلي المجالس الثلاثة الأسبوع الماضي بقصد التوصل إلى حل يضع حداً للصراع على رئاسة المصرف.

وقالت البعثة إن ممثليْ مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» طلبا مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة. ويُنتظر الرد خلال الساعات المقبلة.

ورهنت سلطات شرق ليبيا، النفط (إنتاجاً وتصديراً) بالإبقاء على محافظ «المركزي» الصديق الكبير، في موقعه، لكن «المجلس الرئاسي» تجاهل ذلك، وعين بديلاً عنه عبد الفتاح عبد الغفار محافظاً مؤقتاً، ما أبقى الأزمة على حالها، وسط مخاوف ليبيين من تأثيرات استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط بصفته المورد الرئيسي على حياتهم المعيشية.

وفي الأيام الأولى للأزمة توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يومياً، وتجاوز راهناً هذا الرقم بكثير، لكن «المؤسسة الوطنية للنفط» لم تصدر بياناً حتى الآن، وكانت ليبيا تنتج نحو 1.18 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي.

ويرى اقتصاديون أنه في «حال عدم توصل الأطراف المتنازعة على إدارة المصرف المركزي إلى اتفاق يسمح بإعادة تشغيل النفط بكامل طاقته مرة ثانية وسريعاً، فإن ذلك سينعكس بالسلب على الأوضاع المعيشية للمواطنين ويزيدها تردياً»، مشيرين إلى أن «طبقات ليبية كثيرة تضررت خلال الأشهر الماضية، وتراجعت دخولها بسبب الزيادة في الأسعار أمام ضعف رواتبها».

وتأتي أزمة «المركزي» وإغلاق حقول وموانئ النفط، لتُضاف إلى مشكلات قائمة بالفعل؛ إذ تعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات، مع صعوبة الحصول على الأوراق النقدية من الدينار والدولار، حتى بالنسبة لمن يملكون كثيراً من الأموال في حساباتهم البنكية.

وأُدخل النفط مجدداً على مسار الأزمة السياسية، عندما أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، في 26 من أغسطس (آب) الماضي، حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط، رداً على تغيير الكبير من قبل سلطات طرابلس.

ويرى تاجر الزيوت الليبي بطرابلس عبد الرؤوف الزادي، أنهم «ضاقوا ذرعاً من كثرة الأزمات، واستخدام النفط وسيلة للضغط بين المتنفذين في البلاد»، وقال: «إدارة المركزي الجديدة تقول للناس اطمئنوا، لكننا نعاني طوال الوقت وخصوصاً في الأعياد من نقص السيولة وارتفاع أسعار السلع والغذاء».

الإدارة الجديدة للمصرف المركزي برئاسة المحافظ المؤقت عبد الفتاح عبد الغفار (المصرف المركزي)

وتشير تقارير دولية، إلى أن استعادة ليبيا كامل إنتاجها النفطي المعطل، قد يستغرق وقتاً بالنظر إلى أن توقفه يصيب منظومة ضخه بالعطب ويلحق بها أضراراً تتطلب صيانة بحسب «المؤسسة الوطنية للنفط».

والبعثة الأممية التي تنتظر رداً من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، سبق لها تحذير الأطراف الليبية كافة من «التأثيرات السلبية» لاستمرار أزمة «مصرف ليبيا المركزي» على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.

ودعت البعثة الأطراف كافة «إلى الوفاء بالتزاماتها، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير».

وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت السلطات المحلية وبعض الاختصاصيين بقطاع النفط، عن تشغيل ثلاثة حقول نفطية، ما عدّه كثير من الليبيين انفراجة على مسار الأزمة، لكن بعد ثلاثة أيام أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» حالة «القوة القاهرة» بحقل الفيل، وسط ضبابية المشهد السياسي العام.

ولم يعرف جُل الليبيين الأسباب التي أدت إلى تشغيل الحقول الثلاثة، ولا مصير باقي الحقول، لكن مصادر محلية بررت عملية التشغيل حينها «بضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء وتوفير الوقود»، وتوقعت «إعادة تشغيل الحقول والموانئ النفطية المغلقة كافة تباعاً».

بموازاة ذلك، تطمئن الإدارة الجديدة المؤقتة للمصرف المركزي، بأن الأمور «تسير نحو الأفضل»، مفندة أخباراً تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف.

وأكد «المصرف المركزي» بطرابلس: «استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه»، مشدداً على أنه «سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون». (الدولار يساوي 7.21 دينار في السوق الموازية، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 4.76).