«تنسيقية تقدم» تؤكد دعمها لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول السودان

«الخارجية» في بورتسودان رفضته «جملة وتفصيلاً»

أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
TT

«تنسيقية تقدم» تؤكد دعمها لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول السودان

أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)

أكدت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، الأحد، دعمها الكامل للتوصيات التي جاءت في تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في البلاد، بشأن إرسال قوات دولية بشكل عاجل لحماية المدنيين في البلاد.

ورحبت «تقدم»، وهي التحالف السياسي الأكبر في البلاد، في بيان، بما ورد في التقرير الذي وثق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع: الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، والقوات المتحالفة معهما. وأضافت: «نؤكد دعمنا لكل التدابير التي تقود لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا وعدم إطالة أمد الحرب».

قوة بالجيش السوداني في أحد شوارع العاصمة الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وذكر البيان أن «التقرير أثبت الحجم الواسع للانتهاكات ضد المدنيين، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم والتصدي لها». ودعا «مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق»، مشدداً على «أهمية رفع وتيرة التواصل والتعاون مع القوى المدنية الديمقراطية في السودان لتوثيق الانتهاكات والتوصية بسبل وآليات إنهاء معاناة المدنيين».

وقالت «تقدم» إن حماية المدنيين «لن تتحقق إلا عبر وقف فوري للحرب والأعمال العدائية بآليات مراقبة متفق عليها بين الطرفين». وطالبت «بالمزيد من تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، للضغط على الأطراف السالبة التي ظلت تعرقل محاولات وقف الحرب، وتقف حائلاً دون وضع حد لهذا النزاع الدامي». وحضت «الأطراف المتحاربة على الالتزام بتنفيذ كل ما اتفق عليه في المنابر التفاوضية السابقة، عبر قرارات وآليات ملزمة تقود لإنهاء الحرب.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الخارجية السودانية في الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، في بيان ليل السبت - الأحد، رفضها «جملة وتفصيلاً» توصيات بعثة تقصي الحقائق. وقالت إن البعثة «هدفت إلى العمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية لتمديد عمل البعثة».

متطوع يوزّع الطعام على النازحين في أحد أحياء أم درمان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

وقالت البعثة الدولية في أول تقرير لها، الجمعة الماضي: «إن طرفي النزاع ارتكبا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

ووفق التقرير، فقد «تبين أن القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» والقوات الحليفة لهما، مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق، تضمنت الهجمات العشوائية والمباشرة التي نفذت عبر الغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات اتصال، وإمدادت المياه والكهرباء».

وذكر التقرير أن «الأطراف المتحاربة استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة إلى التعذيب، وسوء المعاملة، وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب».

وتوقّع خبراء دوليون في حقوق الإنسان أن يُطرح إرسال قوات لحماية المدنيين في اجتماعات «مجلس حقوق الإنسان»، الثلاثاء المقبل، أو إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.

وقال مسؤول أممي رفيع في المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن وفد الحكومة السودانية سيرفض التمديد لولاية البعثة، بالتنسيق مع بعض الدول في «مجلس حقوق الإنسان». لكنه استبعد أي اعتراض من قبل دولتي روسيا والصين، فيما يتعلق بما ورد في التقرير بشأن التحقيق الدولي في الجرائم المرتكبة من طرفي القتال في السودان.

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

ورجح المسؤول الأممي «أن يصوت المجلس على تجديد تفويض البعثة بتوافق كبير من قبل أعضاء المجلس».

وذكرت البعثة أن التقرير «مستمد من تحقيقات وزيارات إلى دول (تشاد، كينيا وأوغندا) وإفادات مباشرة لأكثر من 182 ناجياً وأفراد أسرة وشهود عيان، ومشاورات مكثفة جرت مع خبراء متخصصين ومنظمات مجتمع مدني».

وشدّد التقرير على أنه «يجب على السلطات السودانية التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم جميع الأشخاص المتهمين، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير».

وأشارت البعثة إلى «أن جهود السلطات السودانية في التحقيق، وتقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة، انتقائية وغير محايدة؛ لذلك سيكون تحقيق المساءلة للضحايا تحدياً كبيراً».

عائلات نازحة بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)

وأدى النزاع في السودان إلى قتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيّين ونزوح نحو 8 ملايين سوداني داخلياً، وأكثر من مليوني شخص إلى اللجوء إلى البلدان المجاورة للسودان.

وأنشئت اللجنة بقرار من «مجلس حقوق الإنسان» في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي؛ للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين.


مقالات ذات صلة

مباحثات أفريقية رفيعة لوقف حرب السودان

شمال افريقيا اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)

مباحثات أفريقية رفيعة لوقف حرب السودان

يُجري وفد من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي»، الذي وصل إلى بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مباحثات مع المسؤولين السودانيين تتعلق بسبل إنهاء الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)

ترتيب أميركي لقوات أفريقية إلى السودان

أعلن المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيريللو، عن خطوات وترتيبات لوقف الحرب، تتمثل في إعداد «قوات تدخل» أفريقية لحماية المدنيين في السودان، بعد تعثر محادثات.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي يرتب لإرسال قوات أفريقية لحماية المدنيين في السودان

كشف المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، عن خطوة جديدة في المرحلة المقبلة تتعلق بوقف النزاع في السودان.

محمد أمين ياسين
شمال افريقيا امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان مطلع العام (رويترز)

السودان بين أعلى 4 دول تعاني «سوء التغذية الحاد»

رسمت منظمة تابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في السودان، وصنّفته بين الدول الأربع الأولى في العالم التي ينتشر فيها سوء التغذية الحاد.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان: اتهامات لكتائب موالية للجيش بـ«إعدام العشرات» جماعياً

وجه نشطاء حقوقيون سودانيون اتهامات لكتائب موالية للجيش وأفراد يرتدون الزي العسكري له بارتكاب ما وصفوه بـ«انتهاكات جسيمة» تضمنت عمليات «إعدام جماعي لعشرات».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)

مع تصاعد الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر ضد تأثير زيادة أعداد الوافدين الأجانب وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، عادت الحكومة للحديث عن تعديل قوانين تخص الوافدين، وسط انتقاد لـ«الحملات غير الرشيدة» ضد «ضيوف مصر».

الحديث الحكومي المصري يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة لتقنين الأوضاع، ومنح الدولة حقوقها بما يسهم في تنظيم إيجابي لللاجئين والمهاجرين، وإنهاء الاتهامات بمنصات التواصل بمصر على خلفية تقديرات بتسببهم في ارتفاع أسعار السكن والسلع والاستحواذ على الخدمات، مما يمس حقوق المصريين.

وعقّب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على «ما تمت إثارته خلال لقاء مع المفكرين، الأربعاء، بالقاهرة فيما يخص قضية اللاجئين والمهاجرين»، كاشفاً عن تحرك تشريعي بشأنهم قائلاً: «نحن نعمل على تعديل القوانين الخاصة بهذا الموضوع، لأنه أمر في غاية الأهمية»، وفق إفادة لمجلس الوزراء.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وفي يونيو (حزيران) 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يسعى لأن «يلزم اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم، خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فضلاً عن إنشاء لجنة حكومية لإدارة شؤونهم»، في ظل تقديرات لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، صدرت في أغسطس (آب) 2022، تشير إلى أن أعداد الوافدين الذين يقيمون في مصر وقتها أكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون شخص.

وعن مسار القانون الجديد، قال النائب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، مجدي عاشور، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون قدمته الحكومة يخص اللاجئين، وتمت مناقشته قبل عام مناقشة أولية، وينتظر أن يحدد له موعد آخر للنقاش بلجان المجلس.

ولم يحدد مجلس النواب، بحسب النائب مجدي عاشور، موعداً نهائياً بعدُ لإقراره، لافتاً إلى أهمية مشروع القانون في تنظيم أحوال اللاجئين، خاصة وهم يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على البلاد ويجب تنظيمه.

ويوضح خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع القانون الحكومي المقدم للبرلمان عاد الحديث عنه قبل شهرين، لافتاً إلى أن مصر ليس لديها قانون لجوء، وتتعامل مع اللاجئين باتفاقية تم توقيعها مع مفوضية شؤون اللاجئين عام 1954، وبموجبها فتحت الأخيرة مكتباً بالقاهرة.

ويستهدف مشروع القانون المنتظر، بحسب الدكتور أيمن زهري، إنشاء لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين لتلقي طلبات اللجوء وتحديد الصفة، مشدداً على أهمية أن يكون تحديد صفة لاجئ حقاً سيادياً للدولة.

ويوضح أن مصر مع توقيعها الاتفاقية مع المفوضية في الخمسينات، منحت المنظمة دور تحديد الصفة، مستدركاً: «لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، فمثلاً في الستينات كانت لرموز سياسية وتحررية قبل أن تصبح الأعداد كبيرة مع الثمانينات مع الأزمات بالمنطقة».

وينبه إلى أن مفوضية اللاجئين تستقبل أعداداً كبيرة من طلبات اللجوء، وهناك أشخاص أُرسل لهم موعد للنظر في طلبهم في عام 2026، لافتاً إلى أن هذا يحتاج جهد الدولة، وهذا ما هو متوقع أن يشمله هذا القانون.

وبحسب بيانات حديثة لمفوضية اللاجئين، تستضيف مصر أكثر من 756 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة.

وبتقدير زهري، فإن «مشروع القانون يبدو في حالة تداول، وليس هناك موعد بشأنه، لكن من المتوقع أن يصدر في أي وقت».

في الاجتماع ذاته مع المفكرين، قال مدبولي: «أتفق مع ما قيل في حاجتنا لإيقاف الحملة الإعلامية غير الرشيدة على السوشيال ميديا ضد ضيوف مصر»، مضيفاً أن «الشائعات عندما تزيد فذلك يكون بسبب فجوة في المعلومات»، دون تفاصيل أخرى.

ويرى النائب المصري أن الحملات المتصاعدة بمنصات التواصل جاءت بسبب حدوث أزمات يُتهم بها اللاجئون سواء في أسعار السكن أو الاستحواذ على الخدمات، مستدركاً: «لكن القانون المنتظر سيحسم كل شيء».

ويشدد على أن مصر وطن مضياف يرحب بضيوفه دائماً، ومن المهم أن يكون هناك إطار حاكم لتوفيق الأوضاع وتقنين الوجود على الأراضي المصرية، حفاظاً على حقوق الجميع؛ مصريين وأجانب، ومواجهة زيادة الأعباء.

وبرأي زهري، فإن تلك الحملات لا تعد سوى «زوبعة في فنجان، ولا تمثل تياراً أو وجهة نظر المصريين، ويتبناها مجموعة من الشباب المتحمس يحاكون فيها اليمين الأوروبي، رغم الظروف المختلفة»، لافتاً إلى أن تصاعد تلك الأصوات التي يواجهها بمنصات التواصل يأتي في ظل فترة اقتصادية صعبة تمر بها مصر والعالم.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين، وتكلفة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وفق بيان صحافي للحكومة، عقب اجتماع برئاسة مدبولي.

وفي الاجتماع، استند وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي «أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة»، وفق البيان الحكومي ذاته الذي قدر عددهم بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن «وزارة الداخلية أهابت بكل الموجودين على أرض مصر، البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك بدءاً من أول يناير 2024».

وفي مايو (أيار) الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة، عن أن «التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً».

واعترف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أوائل أغسطس الماضي، بالارتفاع اللافت لأسعار إيجارات الشقق السكنية؛ بسبب إقبال الوافدين الأجانب عليها، لكنه رفض تدخل الحكومة في ضبط تلك الأسعار، باعتبار أن السوق تخضع للعرض والطلب»، مؤكداً أنها «أزمة مؤقتة»، وليست دائمة في ظل مرور المنطقة بـ«ظروف استثنائية، ومع استقرار الأوضاع في المنطقة سيعود عدد كبير من ضيوف مصر إلى بلادهم».

ويعتقد النائب المصري، مجدي عاشور، أن هناك دوراً كبيراً يجب أن يعمل عليه المجتمع الدولي لمساندة مصر في أعباء وتكاليف وجود اللاجئين على أرضها، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وظروف محيطة معقدة بالمنطقة.

ويشدد الخبير في شؤون الهجرة واللاجئين، الدكتور أيمن زهري، على أن الوجود الكبير للاجئين في مصر يترتب عليه أعباء كبيرة في ميزانيات التعليم والصحة وغيرهما، مؤكداً أهمية أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه، لحين عودة اللاجئين لبلادهم.