3 حوادث طعن خلال 24 ساعة تفجع مصريين

أحدثها قتل رجل زوجته أثناء سيرهما في الشارع

وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
TT

3 حوادث طعن خلال 24 ساعة تفجع مصريين

وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)

شهدت مصر خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 حوادث طعن مفجعة، بينها قيام زوج بقتل زوجته طعناً أثناء سيرهما في الشارع، مساء الجمعة، بمحافظة الجيزة، كما تحولت مشادة كلامية بين عاملين إلى جريمة قتل حيث انهال أحدهما على الآخر بـ20 طعنة نافذة حتى الموت، بينما طعن طالب يعمل ميكانيكياً والده بسكين في الصدر أمام المارة في المقطم (شرق القاهرة) إثر مشاجرة بينهما.

الحوادث الـ3 تشير إلى عوامل مادية وراءها، حسب التحريات المبدئية لجهات التحقيق، فقد تبين وجود خلافات بين الرجل الذي يسكن حي بولاق الدكرور وزوجته بسبب أمور مادية، كما كان طعن الطالب والده لطلب الأخير الحصول على أموال من عمل الطالب في ورشة ميكانيكا، فيما تطور مزاح ومشاجرة بسيطة لجريمة قتل العامل لزميله.

ارتفاع وتيرة هذه الحوادث في الفترة الأخيرة بالشارع المصري يرجعها أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، إلى «غياب القيم والتربية والقدوة والأخلاق»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شيوع هذه الحوادث يعود لعدم البناء السليم للأسرة بداية من الاختيار الخاطئ للزواج والزوجة، وحين يحدث خلل نتيجة تأثيرات (السوشيال ميديا) أو الأفلام أو الدراما أو حتى كلمات الأغاني التي يسمونها مهرجانات، والتي تؤدي إلى سطحية العقل وغياب الوعي وقلة الأخلاق التي تعتبر عماد المجتمع».

ولفت إلى أن «الوعي المجتمعي غائب»، محملاً «الأسرة والتربية والتعليم والمؤسسات الدينية والمؤسسات الإعلامية» مسؤولية هذه الحوادث، واستبعد قناوي أن تكون الضغوط الاقتصادية والمادية سبباً في هذه الجرائم، مشيراً إلى «وجود الكثير من الأسر الفقيرة التي ما زالت تتسم بالقيم السليمة ولا تقع في هذه الجرائم».

وعلى خلفية هذه الوقائع صدر، السبت، حكم بالسجن المشدد 15 سنة ضد طالب، وعامل لاتهامه بقتل شاب طعناً في الرقبة أثناء سيره بالطريق العام بمدينة الإسكندرية (شمال مصر)، وورد في أوراق القضية أنها تعود لمشادة بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحدهما بطعن المجني عليه بمطواة.

ويرى أستاذ الطب النفسي الدكتور محمد المهدي أن «هناك عدة عوامل تؤدي لزيادة معدلات جرائم القتل من هذا النوع، من بينها أن نسبة كبيرة من الشباب والمراهقين يتعاطون المخدرات، وهناك أنواع جديدة من المخدرات تؤدي لعدم القدرة على التحكم في دفعات الغضب، وتضع الإنسان على حافة العنف لأتفه الأسباب».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «كما يساهم في ذلك اضطرابات النوم مع استحواذ (السوشيال ميديا) والتكنولوجيا الحديثة على الكثيرين، ونقص مراحل النوم العميق، مما يؤدي لاضطرابات نفسية كثيرة لا ينتبه لها الكثيرون مثل القلق وسرعة الاستثارة، كما أن الضغوط الاقتصادية والبطالة والأحوال المادية الصعبة تكون أحياناً سبباً في هذه الجرائم المفجعة».

وأشار المهدي إلى «غياب الدور التربوي للأسرة والمدرسة، فأصبح الشباب فريسة سهلة لـ(السوشيال ميديا) لتشكّل القيم الخاصة بهم، وهناك أطفال ومراهقون يظلون لساعات طويلة يمارسون القتل في الواقع الافتراضي، ومن ثم تقل حساسيته تجاه ممارسة القتل في الواقع الحياتي».

كما لفت أستاذ الطب النفسي إلى «اضطرابات يعاني منها الكثيرون ولا يعالجون لوجود وصمة اجتماعية في هذا الأمر، وهؤلاء من الممكن أن تؤدي اضطراباتهم إلى جرائم قتل».

وكان وزير الداخلية المصري قد أعلن خلال احتفالات عيد الشرطة، في يناير (كانون الثاني) 2024، عن تراجع معدلات الجريمة بنسبة 13.9 في المائة عن العام الماضي.


مقالات ذات صلة

شولتس يزور موقع هجوم ماغدبورغ ويؤكد: «سنرد بكل قوة القانون»

أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس في موقع الهجوم الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ (د.ب.أ)

شولتس يزور موقع هجوم ماغدبورغ ويؤكد: «سنرد بكل قوة القانون»

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس الهجوم الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ، واصفا الحادث بأنه «جريمة مروعة ووحشية».

«الشرق الأوسط» (ماغدبورغ (ألمانيا))
الولايات المتحدة​ أطفال يصعدون إلى حافلة متجهة إلى مركز حيث سيلتقون بوالديهم بعد إطلاق نار في مدرسة بولاية ويسكونسن (رويترز)

عمرها 15 سنة... طالبة أميركية تفتح النار داخل مدرستها وتقتل اثنين

كشفت الشرطة الأميركية أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً أطلقت النار في فصل دراسي، بمدرسة في ولاية ويسكونسن، ما أسفر عن مقتل طالب ومعلم وإصابة 6 آخرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق راكب يقود دراجة نارية في أحد شوارع برشلونة (أرشيفية - أ.ف.ب)

«لا خوذة... لا وقود»... حملة يونانية لحماية راكبي الدراجات النارية

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، الثلاثاء، تضافر جهودها مع أصحاب محطات الوقود في حملة لحث راكبي الدراجات النارية على ارتداء الخوذات.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
يوميات الشرق صورة من موقع الحادث (يوتيوب)

​تعاطف مع أم مصرية ألقت بطفلتيها من نافذة «ميكروباص» قبل غرقه

حظيت واقعة الأم المصرية التي ألقت بطفلتيها من نافذة «ميكروباص» قبل الغرق في إحدى الترع بمحافظة أسيوط بتعاطف لافت على «السوشيال ميديا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من انهيار طوابق في مبنى سكني في حي الوايلي بالعاصمة المصرية القاهرة (وسائل إعلام محلية)

8 قتلى في انهيار مبنى بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة 8 مواطنين وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط عقار سكني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال مرعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.