عندما سأل مذيع قناة تلفزيونية جزائرية خاصة أحد أهم منشطي حملة الإسلامي عبد العالي حساني، المرشح لانتخابات الرئاسة، المقررة، السبت، عن رأيه في الاعتقاد السائد بأن «النتيجة ستكون محسومة للرئيس المترشح عبد المجيد تبون»، أجاب قائلاً: «إن كان ذلك صحيحاً، فإن مشاركتنا في الاستحقاق سنعدها شكلاً من أشكال مقاومة أمر واقع، يراد فرضه على الجزائريين»، مشدداً على أنه «ليس مقبولاً أن تنظم البلاد سابع اقتراع رئاسي تعددي، من دون أن يحدث أي تغيير فيها وفي حياة ساكنيها!».
وإذا كان الانطباع السائد في الجزائر بأن التمديد لتبون «قضية مفروغ منها»، فإن أنصاره ومؤيديه الذين انخرطوا في حملة الدعاية لترشحه، يرون في المقابل أن «رضا غالبية الجزائريين عن حصيلة ولايته الأولى يشجعهم على تجديد ثقتهم به»، ويؤكدون أن «التعليقات والتأويلات التي يجري ترديدها، تعكس أوهام نفوس مريضة»، ما يعني حسبهم، أن تبون لا يعول على أي «معيار غير موضوعي وغير سياسي»، للفوز بولاية ثانية، ما عدا «الإنجازات التي تحققت على الأرض في كل المجالات خلال السنوات الخمس الماضية».
وحتى المرشحان الآخران، رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، يظهران حساسية من نفي صفة «المنافس» عنهما، بذريعة أنهما «يشاكان في الانتخاب لمرافقة مرشح السلطة لدورة رئاسية ثانية». وبرأي أصحاب هذا الموقف، فإن عدم تحديد تاريخ الدور الثاني من «الرئاسية» من طرف «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، دليل حسبهم، على أن منظميها «وضعوا في حسبانهم بأنها ستحسم في جولتها الأولى، ولصالح مرشح وحيد».
ويقول سعيد بشير شريف، المناضل بـ«جبهة القوى الاشتراكية» من حي شعبي شرقي العاصمة، عن هذا الجدل: «الجزم بفوز تبون قبل صدور النتيجة، فيه إهانة للجزائريين بأنهم مسلوبو الإرادة... سنخوض هذا الانتخاب ونحن على يقين بأن أمام المواطن فرصة قد لا تعوض من أجل تحقيق التغيير، الذي طالب به الحراك الشعبي في 2019».
وبالنسبة لنشطاء الحراك، فإن موعد السابع من سبتمبر (أيلول) 2024، يمثل «التفافاً على إرادة الشعب المعبر عنها عندما خرج الملايين إلى الشارع لرفض ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم». ويرى «الحراكيون» أن التغيير لم يتحقق، وأن «النظام يعتزم إطالة عمره بواسطة دورة انتخابية جديدة».
ولأن مساحات الحرية مقلصة، والسلطة لا تسمح إلا بالترويج للانتخابات، فإن رافضيها يتحاشون الدعوة إلى مقاطعتها في العلن. وقد اعتقلت الشرطة، الأسبوع الماضي، المناضل اليساري المعروف، فتحي غراس، بسبب موقفه المعارض للاستحقاق، والذي عبر عنه في قناة تلفزيونية تبث برامجها من الخارج. كما فرضت محكمة بالعاصمة الإقامة الجبرية على القيادي الإسلامي المتشدد علي بن حاج، بسبب فيديو نشره يهاجم فيه السلطة، ودورها في تنظيم الاستحقاق.
وقبل 48 ساعة من فتح صناديق الاقتراع، وزّع أنصار حساني في مجموعات على منصة «واتساب» رسالة أخيرة للناخبين، تناشدهم فيها اختياره رئيساً، وجاء فيها: «لنضع أيدينا في أيدي البعض، لنصنع معا فرصة جديدة لشبابنا وأبنائنا وللأجيال المقبلة... لنساهم معاً في بناء الجزائر الصاعدة النامية القوية المتطورة، المناصرة لفلسطين... وحتى لا نتسبب في ضياع فرصة الجزائر، كما ضاعت من قبل، علينا أن نشارك بقوة في نصرة ودعم الأستاذ حساني شريف عبد العالي يوم السابع من سبتمبر 2024».
وأكد أصحاب الرسالة الدعائية أن «الفرصة تقتضي تصرفاً واحداً أساسياً، يفتح أمامنا فرصاً جديدة... فبممارسة حقنا الدستوري في اختيار الرئيس سنعالج أزمة الثقة نهائياً، وحينها يمكن للجزائريين أن يعيشوا حياة كريمة. لكن إذا تغيَّبوا فسوف يعمق موقفهم هذا الأزمةَ، في وقت نحتاج فيه إلى عدم تضييع الفرص. فارْضِ ضميرك، واختر معنا الإيجابية والفعل بدل الانفعال، فأنت وأنا سر بداية عهد الجزائر الصاعدة التي نحلم بها جميعاً، فأثبت ذاتك وحقق الثقة في النفس، لأنك تستطيع... لا تبخل ولا تجعل هذه الرسالة تتوقف عندك، فمصير بلادنا نكتبه بأيدينا».
وأعلنت إدارة حملة حساني، الخميس، أنه سيدلي بصوته في مدرسة ابتدائية تقع ببلدية بئر خادم، بالضاحية الجنوبية للعاصمة، حيث يقيم ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً. أما إدارة حملة أوشيش، فذكرت أنه سينتخب في بوغني بمنطقة القبائل، حيث ولد قبل 41 عاماً. من جهته، سيدلي الرئيس تبون بصوته في بلدية سطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة.
وخلال حملته الانتخابية، لم يتوقف الرئيس تبون عن الترويج لـ«إنجازاته» الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه «لا يزال بحاجة إلى الوقت لجعل الجزائر أقوى اقتصادياً».
وفي تجمعاته الأربعة الكبرى التي عقدها، كان خطاب «التآمر» حاضراً بقوة في خطة استمالة الناخبين للتصويت له. وقال الثلاثاء الماضي، أمام حشد من أنصاره بالعاصمة، إن البلاد «تعرضت لمؤامرة دنيئة (قبل وصوله إلى الحكم عام 2019) حتى يتم القضاء عليها نهائياً؛ لأنها تسبب عقدة لهم بفضل مواقف أبنائها من القضايا العادلة في العالم، وجهادها وقوتها. لقد حاولوا تفجيرها من الداخل، بمساعدة عصابة في الداخل تواطأت معهم، فنهبت ثروات البلاد وجوعت شعبها»، وكان يهاجم وجهاء الحكم في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، الذين يوجد معظمهم في السجن.
وإذا كان حساني وأوشيش لا يملكان حصيلة يدافعان عنها، فقد تضمن خطابهما مشكلات الاقتصاد وتردي القدرة الشرائية والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد بالحدود مع دول الساحل وليبيا. ويأمل كلاهما في حصد أصوات أعضاء الحراك، على أساس أنهما «يحملان لواء التغيير» الذي رفعته المظاهرات المعارضة للنظام قبل خمس سنوات.
