مصر: إخلاء سبيل 151 محبوساً «احتياطياً»

استجابة لتوصيات «الحوار الوطني»

جانب من إفراج سابق عن محبوسين مصريين (وزارة الداخلية المصرية)
جانب من إفراج سابق عن محبوسين مصريين (وزارة الداخلية المصرية)
TT

مصر: إخلاء سبيل 151 محبوساً «احتياطياً»

جانب من إفراج سابق عن محبوسين مصريين (وزارة الداخلية المصرية)
جانب من إفراج سابق عن محبوسين مصريين (وزارة الداخلية المصرية)

قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل 151 محبوساً «احتياطياً» على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة العامة في البلاد. ووفق ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الخميس، فإن القرار استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بشأن ملف «الحبس الاحتياطي».

يأتي هذا في وقت تواصل الحكومة المصرية جهودها للانتهاء من التشريعات المطلوبة بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» استعداداً لإرسالها إلى مجلس النواب (البرلمان) بناء على توجيهات السيسي.

ووجّه الرئيس السيسي، نهاية الشهر الماضي، بإحالة توصيات «الحوار الوطني» للحكومة، «وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها». وشدد حينها على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة»، مع «تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ»، وفق إفادة «الرئاسة المصرية».

وذكرت النيابة المصرية، في بيان، الخميس، أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، لكافة النيابات في ربوع البلاد بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطياً، قرر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا «إخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهماً محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة».

وبحسب بيان النيابة «تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم».

وكان «الحوار الوطني» المصري، رفع 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي» إلى السيسي، الشهر الماضي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عدداً من المحاور، منها «مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».

مناقشات «الحوار الوطني» المصري لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس المصري إلى «حوار وطني» يضم جميع القوى السياسية، باستثناء جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

وتزامن الزخم السياسي بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» خلال الأيام الماضية مع نقاشات مكثفة لـ«اللجنة التشريعية والدستورية» بمجلس النواب المصري لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي يتضمن مواد تتعلق بـ«الحبس الاحتياطي» بمشاركة قطاعات واسعة من الخبراء والمعنيين بالملف.

وتضمن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، حسب ما تم تداوله، تخفيض مدد «الحبس الاحتياطي» بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهراً. وتطالب أحزاب وقوى سياسية مصرية بإعادة النظر في قانون «الإجراءات الجنائية» لصدوره سنة 1950 وحتى يواكب التطورات القانونية والسياسية الحالية في مصر.

في سياق ذلك، تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وعرض وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، الشهر الماضي، على الرئيس السيسي، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، متضمناً «المبادرات والبرامج» التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.


مقالات ذات صلة

ضبط «تيك توكر» مصري أجرى مشهداً تمثيلياً لـ«مراكز الإصلاح»

شمال افريقيا طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)

ضبط «تيك توكر» مصري أجرى مشهداً تمثيلياً لـ«مراكز الإصلاح»

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط «تيك توكر» وبصحبته 3 آخرين، على خلفية تقديمهم «مشاهد تمثيلية» بوصفهم داخل إحدى غرف «مراكز الإصلاح والتأهيل».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي وإردوغان أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

ما تأثير التقارب المصري - التركي على حلحلة الأزمات بالمنطقة؟

زار الرئيس المصري، أنقرة، الأربعاء، بدعوة من نظيره التركي خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق اكتشاف عدد من اللقى الأثرية والأدوات الشخصية للجنود (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة أثرية بالدلتا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الخميس، عن اكتشاف «ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة» أثرية تعود لعصر الدولة الحديثة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
يوميات الشرق جانب من الاكتشافات بمنطقة آثار تل الأبقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة (وزارة السياحة والآثار المصرية - «فيسبوك»)

اكتشاف ثكنات عسكرية وسيف للملك رمسيس الثاني بدلتا مصر

اكتشفت بعثة تنقيب، تابعة للمجلس الأعلى للآثار بمصر، مجموعة من الوحدات المعمارية لثكنات عسكرية لجنود ومخازن للأسلحة والطعام من عصر الدولة الحديثة في دلتا مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطينيون يقفون بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)

رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة

ذكر التلفزيون المصري، نقلاً عن المتحدث باسم الجيش، أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي خليفة، تفقد في زيارة مفاجئة الوضع الأمني ​​على الحدود مع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ما تأثير التقارب المصري - التركي على حلحلة الأزمات بالمنطقة؟

السيسي وإردوغان أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
السيسي وإردوغان أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
TT

ما تأثير التقارب المصري - التركي على حلحلة الأزمات بالمنطقة؟

السيسي وإردوغان أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
السيسي وإردوغان أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

دفعت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى تساؤلات حول مدى تأثير التقارب المصري - التركي على حلحلة أزمات بالمنطقة، خصوصاً بعد مناقشة «مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين» الأوضاع في 6 دول عربية.

في حين يرى خبراء أن «التطابق في مواقف القاهرة وأنقرة بشأن أزمات بعض دول المنطقة سيحقق نقلة نوعية في مسارات تسوية هذه الأزمات»، أكدوا أن «المقاربة المصرية - التركية ستحقق اختراقاً في عدد من الملفات الإقليمية».

وزار الرئيس المصري، أنقرة، الأربعاء، بدعوة من نظيره التركي خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي. وعَدّ السيسي الزيارة «تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطيهما الإقليمي والدولي».

وعكست المباحثات التي أجراها السيسي وإردوغان تطابقاً في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في «غزة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين». كما بحث اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي» الذي عقد برئاسة الرئيسين، التعاون بين البلدين في 6 ملفات وقضايا عربية، بداية من «الوضع في غزة، والحرب في السودان، والتوتر في الصومال، والأوضاع في ليبيا، وسوريا، والعراق»، حسب الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع.

ويشير الباحث في العلاقات الدولية بتركيا، طه عودة، إلى أهمية «التطابق في وجهات النظر بين مصر وتركيا تجاه ما يحدث في غزة، والسودان، وليبيا»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة تغييرات جذرية في السياسات الخارجية للبلدين تجاه أزمات المنطقة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تبادل الزيارات بين السيسي وإردوغان يُكرس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في المستويات السياسية والاقتصادية».

وعَدّ الرئيس التركي أن «تعاون بلاده ومصر وإسهامهما في سلام واستقرار المنطقة، أمران ضروريان للغاية». وأكد، الأربعاء، على «التطابق في مواقف البلدين بشأن قضايا المنطقة»، مشيراً إلى أن «زيارة السيسي سوف تُسهم في تعزيز وتعميق التشاور المستمر».

مباحثات القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب إردوغان (الرئاسة المصرية)

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن «المقاربة المصرية - التركية ستحقق اختراقاً في عدد من الملفات الإقليمية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المحرك الأساسي للبلدين، هو تحقيق المصالح المشتركة، والتنسيق لخدمة أولويات كل طرف». وعَدّ تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة حالياً «خطوة مهمة في ضوء التطورات بالمنطقة».

وتوقف فهمي مع المواقف المتطابقة بين البلدين تجاه بعض الملفات، وذكر منها «التأكيد المصري - التركي على أن إسرائيل هي العدو أمام إقامة المشروع العربي في القضية الفلسطينية، والعقبة أمام حل الدولتين وإعلان دولة فلسطينية مستقلة». وعَدّ «المواقف التركية تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، ستتكامل مع الجهود المصرية، الداعية للتهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة».

وأكد الرئيس المصري خلال في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره التركي، الأربعاء، على «وحدة مواقف مصر وتركيا في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن رفع مستوى العلاقات بين القاهرة وأنقرة للحوار الاستراتيجي المتجدد «سيحقق نقلة نوعية في عدد من الأزمات الإقليمية، منها التعاون في شرق المتوسط، والوضع في ليبيا والقرن الأفريقي». وأشار إلى آلية التنسيق بين البلدين في هذه الملفات، عن طريق «قيام مصر بدور وساطة في الملف السوري الذي تتفاعل فيه تركيا، في مقابل الوساطة التركية في قضية حوض النيل وإنهاء التوتر في البحر الأحمر».

جانب من اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي» بين مصر وتركيا (الرئاسة المصرية)

واتفق السيسي - إردوغان على التشاور لتحقيق «الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وتأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا إنهاء مظاهر الانقسام، وتحقيق الأمن والاستقرار»، حسب إعلان «مجلس التعاون الاستراتيجي».

كما استعرضت المباحثات «الأزمة في السودان، والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي»، والأوضاع في القرن الأفريقي، حيث اتفق السيسي وإردوغان على «ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ضد التحديات التي تواجهه».

في حين يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يأتي في مرتبة متقدمة عن التنسيق في ملفات المنطقة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون في مجال الطاقة والغاز بشرق المتوسط من أول الملفات التي سيتعاون فيها البلدان».

وأضاف بيومي أن التنسيق المصري - التركي في عدد من قضايا المنطقة «سيعطي ثقلاً دولياً لأدوارهما في حلحلة أزمات المنطقة، خصوصاً الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والصومال».