أحداث طبعت الجزائر منذ سقوط الرئيس بوتفليقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057978-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
أبرزها وقف الحراك الشعبي وتوتر العلاقات مع المغرب وفرنسا
الحراك الشعبي كان أبرز المحطات التي ميزت تاريخ الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية (أ.ف.ب)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
أحداث طبعت الجزائر منذ سقوط الرئيس بوتفليقة
الحراك الشعبي كان أبرز المحطات التي ميزت تاريخ الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية (أ.ف.ب)
شهدت الجزائر التي تنظم انتخابات رئاسية، بعد غد السبت، احتجاجات شعبية وحملة قمع منذ 2019، وهي السنة التي تنحى فيها الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة، الذي توفي عام 2021.
وفيما يلي جرد بأهم الأحداث السياسية التي شهدتها الدولة المغاربية خلال السنوات الخمس الماضية:
استقال بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط الشارع، وبعدما حضّه على مغادرة السلطة رئيس أركان الجيش حينذاك، الفريق أحمد قايد صالح، أحد مؤيديه الرئيسيين.
بدأت الاحتجاجات الشعبية بعدما أعلن بوتفليقة في العاشر من فبراير (شباط) ترشّحه لولاية خامسة، رغم تدهور صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
وفي التاسع من أبريل، عيّن البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً في خطوة رفضتها المعارضة، واستمر الحراك الشعبي الضخم في وسط الجزائر العاصمة، سعياً لإنهاء النظام السياسي القائم منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
التحقيقات في قضايا فساد شملت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى (الشرق الأوسط)
حينذاك برز رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بعدّه صانع القرار الرئيسي. وأدت تحقيقات في قضايا فساد طالت سياسيين ورجال أعمال، مقربين من بوتفليقة إلى أحكام مشددة، شملت رئيسي وزراء سابقين، هما عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
* تبون رئيس جديد للبلاد
في 12 من ديسمبر (كانون الأول) 2019، فاز عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة، في الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة رسمية أقل من 40 في المائة. وفي 23 من الشهر نفسه، توفي قايد صالح إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 79 عاماً.
شهور قليلة بعد ذلك، وبالضبط في مارس 2020 توقفت الاحتجاجات، وسط قيود لاحتواء وباء كوفيد، وعلى خلفية القمع المتزايد لنشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين. وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وافق الشعب الجزائري على نسخة منقحة من الدستور، لكن مع نسبة مشاركة منخفضة قياسية.
وبعد ذلك تجددت تظاهرات الحراك في فبراير 2021، لكن وزارة الداخلية فرضت في التاسع من مايو (أيار) على المتظاهرين الحصول على تصريح مسبق لتنظيم الاحتجاجات، ما يعني حظرها فعليا.
بعد ذلك، وبالضبط في 12 من يونيو، فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الانتخابات التشريعية المبكرة، لكن نسبة المشاركة في الاقتراع التي بلغت 23 في المائة كانت هي الأدنى على الإطلاق في تاريخ الجزائر.
* قطيعة مع المغرب
في 24 من أغسطس (آب) 2021، أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متّهمة المملكة بـ«أعمال عدائية»، بعد أشهر من التوترات المتفاقمة بين الدولتين الجارتين على خلفية مسألة الصحراء بشكل أساسي.
شهدت الشهور الأخيرة توتراً حاداً في علاقات الجزائر بفرنسا (أ.ف.ب)
بعد ذلك تواصلت الأزمات بين البلدين بشكل أكثر حدة، كما توترت علاقات الجزائر بفرنسا، وفي 30 من يوليو 2024، أعلنت الجزائر سحب سفيرها من باريس، بعد أن قالت فرنسا إن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية هي الحل «الوحيد» للنزاع.
منظمة العفو الدولية أكدت أن الجزائر لا تزال تقيد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي (الشرق الأوسط)
في فبراير 2024، وبعد خمس سنوات من بدء الحراك المطالب بالديمقراطية، قالت منظمة العفو الدولية إن الجزائر لا تزال تقيد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. وفي 21 من مارس من السنة نفسها، قرّر تبون تقديم موعد الانتخابات الرئاسية من ديسمبر إلى السابع من سبتمبر، وأعلن في 11 من يوليو أنه سيترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وفي 31 من يوليو، أعلنت المحكمة الدستورية قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين في الانتخابات، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته.
تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086664-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%9F
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».
ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.
وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».
وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».
وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.
وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».
وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».
و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.
ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».
بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».
وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.
ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».
الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (الرئيس الصومالي على «إكس»)
ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.
ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».
ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».
عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية (أ.ب)
وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».
بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».
