توافق مصري - تركي على رفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

السيسي وإردوغان أكدا ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا... وتغليب الحل السياسي بالسودان

تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - تركي على رفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر وتركيا على ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية».

واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، خلال مباحثات أجرياها، اليوم الأربعاء، في أنقرة على «ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال ضد التهديدات، وخروج المرتزقة من ليبيا، وتغليب الحل السياسي بالسودان»، كما بحثا الأزمة السورية.

الرئيس التركي مستقبلاً الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار أنقرة (د.ب.أ)

وفي أول زيارة للرئيس المصري إلى تركيا، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس إردوغان خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، التي كانت الأولى من نوعها أيضاً، أعرب السيسي عن سعادته بزيارته الأولى إلى تركيا، ولقاء نظيره الرئيس إردوغان.

وقال السيسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» الأربعاء: «أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك».

وأضاف الرئيس المصري موضحاً: «لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس إردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين».

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن زيارة الرئيس السيسي التاريخية لتركيا «تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس إردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين».

الرئيس التركي خلال استبقال السيسي في المطار (الرئاسة المصرية)

وأجريت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية بقصر الرئاسة التركي. واستقبل إردوغان السيسي في مطار إسنبوغا بأنقرة، حيث كان في مقدمة مستقبليه عند سلم الطائرة، ثم اصطحبه والوفد المرافق إلى قصر «بيشتبه» الرئاسي.

وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة لتنظيم «الإخوان» المحظور في مصر منذ نهاية عام 2013. وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح مونديال كأس العالم في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) من العام الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة.

وقال السيسي: «سعدت والرئيس إردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي، رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في المجالات كافة، وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة، كما شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدينا».

وأضاف السيسي في كلمته خلال مؤتمر صحافي مع إردوغان: «تناولت مباحثاتنا تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك، في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر، الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم... وبيع منتجاتهم في مصر، والتصدير للخارج».

الرئيس التركي يصافح نظيره المصري (الرئاسة المصرية)

كما أكد الرئيس المصري أن «ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة، يوضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا، ومن هذا المنطلق، ناقشت مع الرئيس إردوغان سبل التنسيق والعمل معاً للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية، وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة، في كارثة غير مسـبوقة قاربت على العام».

وأضاف السيسي موضحاً: «يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية)، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم المعوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل».

وبخصوص الأزمة في ليبيا، قال الرئيس المصري: «تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية، واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار».

الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بحضور السيسي وإردوغان (الرئاسة المصرية)

وأضاف السيسي: «ناقشنا كذلك الأوضاع في سوريا، وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة التي أثرت على الشعب السوري بشكل غير مسبوق. وأرحب هنا بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا، حيث نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي، ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، وفقاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، والقضاء على الإرهاب. كما استعرضنا الأزمة في السودان والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي، كما بحثنا أيضاً باستفاضة الأوضاع في القرن الأفريقي، وخاصة بالصومال، حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته، وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه».

الرئيس السيسي ونظيره التركي بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين (إ.ب.أ)

من جانبه، قال الرئيس التركي، إن بلاده تريد توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، وذلك بعد محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة. وأكد خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع السيسي، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء، أن البلدين أكدا رغبتهما في تحسين العلاقات في شتى المجالات، ومنها التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبيئة.

وشهد السيسي وإردوغان، الأربعاء، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة. ومن بين اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة، التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة بولاريس التركية لتطوير منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.

ووقع المذكرة عن الجانب التركي، المدير العام لشركة بولاريس، عثمان إيفران، فيما وقعها عن الجانب المصري نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير.


مقالات ذات صلة

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأوضاع المضطربة في المنطقة تفرض بناء قدرات شاملة لحماية مصر

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لـ«حماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».