يعوّل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الفوز بولاية ثانية بانتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، متسلّحاً في ذلك بتحسّن الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، لكن بعد خمس سنوات على الحراك المؤيد للحريات تبددت الآمال بتغييرات سياسية عميقة؛ وفق عدد من المراقبين.
في 11 من يوليو (تموز) الماضي، أعلن تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية بالقول: «أعتقد أنّ كل ما قمنا به كان أساساً ولبنةً أولى لجعل اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة بأتمّ المعنى»، مؤكداً أنه يسعى لبناء «جزائر جديدة» خلال السنوات الخمس المقبلة.
وانتخب عبد المجيد تبون في نهاية 2019 في اقتراع جرى في ذروة الحراك الشعبي، وشهد نسبة امتناع عالية عن التصويت (60 في المائة). وكان عليه مواجهة هذه الحركة الاحتجاجية السلمية التي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة في أبريل (نيسان) من السنة نفسها بعد مظاهرات حاشدة. ويرى مدير «مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط» في جنيف، حسني عبيدي أن تبون، بالإضافة إلى «إهمال مسألة الانتقال الديمقراطي، التي طالب بها ملايين المواطنين خلال الحراك، تخلى نهائياً عن إحداث تغيير في النظام السياسي الجزائري».
ويضيف عبيدي في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ليس تغيير القيادة هو ما سيدخل الجزائر في عهد جديد»، مشيراً إلى «حصيلة متباينة» لتبون، الذي يواجه «صعوبة في إحداث تغيير عميق لتجسيد الجزائر الجديدة».
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية، محمد هنّاد: «ما دام لم يتمّ حلّ المسألة السياسية بشكل شرعي، فإن أي خطاب اقتصادي، ثقافي، دبلوماسي أو غيره، سيكون مجرد تشتيت للانتباه».
قوة اقتصادية
يعد تبّون أنه «أعاد البلاد إلى المسار الصحيح استجابة لاحتياجات الشعب، وجعل الجزائر قوة اقتصادية». ولا يفوّت فرصة للتذكير بآخر ولايتين لبوتفليقة (توفي في سبتمبر 2021)، اللتين وصفهما بـ«عشرية العصابة»، في إشارة إلى محيط الرئيس الذي كان أضعفه المرض منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. بعد سقوط بوتفليقة، أصدرت المحاكم أحكاماً ثقيلة في حقّ وزراء سابقين، ومديرين في شركات عامة، وأفراد من محيط الرئيس السابق.
وإلى جانب عملية «التنظيف الكبيرة» في هرم السلطة السابقة، يعد تبّون أنه أعاد توجيه الاقتصاد نحو المسار الصحيح. وقال إن المؤشرات «تثبت قوة الاقتصاد الوطني حالياً»، مشيراً إلى «ارتفاع مداخيل الدولة، وتوقّف نزيف الخزينة العمومية، واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة».
في هذا السياق، رأي عبيدي، أن تبّون استفاد من «ظروف دولية ملائمة»، مثل الحرب في أوكرانيا التي رفعت منذ عام 2022 أسعار الغاز الطبيعي، الذي تعد الجزائر أكبر مصدّر له في أفريقيا، وأيضاً من «معرفته العميقة بكيفية عمل الإدارة الجزائرية». موضحاً أن تبّون أدخل «طرقاً جديدة للحكم موجهة الآن نحو الاحتياجات الاجتماعية والمادية للسكان»، ومشيراً أيضاً إلى «خطابه القريب من الشعب، والمغلّف بطابع شعبوي مع نظام ريعي شامل».
وزادت الحكومة رواتب الموظفين مرّات عدّة، كما زادت معاشات التقاعد، وأنشأت في عام 2022 منحة بطالة (13 ألف دينار، نحو 90 يورو شهرياً) موجهّة للبالغين بين 19 و40 عاماً، في ظل وجود 36 في المائة من الشباب دون 24 عاماً عاطلين عن العمل، بينما تمّ إيلاء اهتمام خاص لقطاعات الطرق والسكن والنقل. هذه الإجراءات دفعت رابح زروقني، وهو ممرّض يبلغ من العمر 35 عاماً، التقته «وكالة الصحافة الفرنسية» في الجزائر العاصمة، إلى القول إن «هناك تطوراً ملحوظاً على مستوى البنية التحتية».
«عانينا الكثير»
ردّ تبون على معارضيه الذين ينتقدون بطء هذا التقدّم، بأن ولايته الأولى «بُترت من عامين من أصل خمس سنوات، بسبب الحرب ضد (كوفيد - 19 ) ، والفساد». ويقول عبد الحميد مقنين، وهو طالب يبلغ من العمر 20 عاماً، عن تلك الفترة: «عانينا كثيراً. فالاقتصاد انهار، ومع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، لم يكن ممكناً القيام بأي شيء بسهولة دون التفكير فيه مئات المرات مسبقاً».
منذ عام 2022 هناك اتجاه نحو التحسّن: ففي نهاية يوليو، توقّع تبّون نمواً بنسبة 4.2 في المائة لهذا العام (بعد أكثر من 4 في المائة في العام السابق)، وناتجاً محلياً إجماليا قدره 260 مليار دولار، واحتياطياً بالعملات الأجنبية يقدّر بـ70 مليار دولار. لكن الاقتصاد لا يزال غير متنوع، ويعتمد بشكل كبير على المحروقات، إذ توفّر صادرات النفط والغاز 95 في المائة من موارد العملة الأجنبية.
على صعيد السياسة الخارجية، كان أداء تبون أيضاً متبايناً، مع عودة الجزائر إلى الساحة الدولية، من خلال تنظيم قمة الجامعة العربية فيها سنة 2022، وشغلها مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، حيث تدافع بشراسة عن القضية الفلسطينية.
ومع ذلك، فقد شهدت تدهوراً في العلاقات مع كثير من الجيران العرب والأفارقة، مثل المغرب والإمارات العربية المتحدة ومالي. وكذلك الأمر مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، حيث نشب خلاف جديد في نهاية يوليو بعد تقارب واضح خلال العامين الماضيين، عندما قدّمت باريس دعماً قوياً لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. وردّت الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية، بسحب سفيرها على الفور من باريس.
