حكومة «الوحدة» تحذّر من مخاطر إغلاق حقول النفط في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055328-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
حكومة «الوحدة» تحذّر من مخاطر إغلاق حقول النفط في ليبيا
حفتر وعدد من المسؤولين العسكريين خلال استقبال قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي (الجيش الوطني)
حذّر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه، ظهر أمس (الأربعاء)، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، من إقفال حقول النفط، بوصفها أهم مورد لدخل الليبيين، مشدّداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وناقش الدبيبة خلال لقائه مع خوري «خطورة إقفال الحقول النفطية، وعدم السماح بذلك تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة»، وعَدّ الأمر جريمة يعاقب عليها القانون. كما بحث معها التطورات السياسية في ليبيا، وإحاطتها أمام مجلس الأمن التي قدمتها الثلاثاء الماضي، وأكّد أهمية التعاون مع الأمم المتحدة؛ لتحقيق التوافق، وتجاوز الأزمات الحالية، مشدداً على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي في هذا السياق.
وجاء موقف الدبيبة بعدما أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والحكومة المكلّفة من المجلس برئاسة أسامة حماد (في شرق البلاد)، إغلاق الحقول النفطية احتجاجاً على تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من قِبل المجلس الرئاسي.
وسّعت إسرائيل نطاق المواجهات مع الفلسطينيين، أمس، بعدما نقلت نيران حربها الممتدة في غزة إلى الضفة الغربية، واستخدمت أساليب شبيهة بممارساتها في القطاع، وأخصُّها
حققت روسيا في الساعات الماضية مزيداً من التقدم في اتجاه مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في وقت شنت فيه كييف هجمات جديدة على بنى
مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عادت إلى الواجهة المتاعب القانونية التي يواجهها المرشح الجمهوري دونالد ترمب، بعد قرارٍ
علي بردى (واشنطن)
محكمة تونسية تقرّ بعودة وزير سابق إلى السباق الرئاسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055486-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
الوزير السابق والناشط السياسي المنذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
محكمة تونسية تقرّ بعودة وزير سابق إلى السباق الرئاسي
الوزير السابق والناشط السياسي المنذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
قبلت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم (الخميس)، طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات، لتقضي تبعاً لذلك بعودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية، المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، معلقاً على هذا القرار الذي يعد ثاني حكم من نوعه هذا الأسبوع: «قضت المحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي، بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية بقبول الطعن شكلاً وأصلاً، الذي تقدم به المنذر الزنايدي، وبالتالي إلغاء قرار هيئة الانتخابات». كما أيدت المحكمة قرار الهيئة باستبعاد رئيسة الحزب «الدستوري الحرّ»، عبير موسي، وفقاً لبوقرة.
وكانت المحكمة نفسها قد وافقت، الثلاثاء، على طلب الاستئناف، الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد اللطيف المكي، ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.
هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري تستعد للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
ورفضت هيئة الانتخابات في وقت سابق طلب ترشح الزنايدي، بالإضافة إلى 12 آخرين، بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات. والزنايدي (73 عاماً) وزير سابق خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011. ويعول الزنايدي على أصوات الغاضبين من حكم سعيّد في السنوات الماضية، وحكم الإسلاميين بعد الثورة للفوز في انتخابات أكتوبر المقبلة. كما يأمل في جذب أصوات أنصار النظام السابق، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خزان انتخابي كبير، خصوصاً بعد رفض ملف ترشح عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد الأحزاب الكبرى التي لديها شعبية واسعة. وقد أكد الزنايدي في أكثر من مناسبة أنه يريد إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين، «وإنهاء سنوات الانقسام والتفرقة التي زرعها سعيّد».
عبد اللطيف المكي الذي قضت المحكمة بعودته للسباق الانتخابي (رويترز)
ويضيف قرار المحكمة، الزنايدي إلى قائمة المرشحين المقبولين، التي تضم الرئيس الحالي قيس سعيّد، ورجل الأعمال والنائب البرلماني السابق، العياشي زمال، الذي يلاحق حزبه قضائياً بتهمة «تزوير» تواقيع تزكيات، وزهير المغزاوي، رئيس «حزب حركة الشعب» (قومي عربي)، الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021، وعبد اللطيف المكي. وستعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.
في 20 أغسطس (آب) الحالي، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان، إن السلطات التونسية حاكمت، أو دانت أو سجنت، ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني «منعهم من الترشح». ومن بين هؤلاء قادة المعارضة زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشاوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.
المحكمة الإدارية أيدت قرار استبعاد عبير موسي من الانتخابات الرئاسية (موقع الدستوري الحر)
وتتهم المعارضة في تونس، من أحزاب وسياسيين وجماعات حقوق الإنسان، هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة، من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة، واستخدام «قيود تعسفية»، والترهيب بهدف ضمان فوز سهل للرئيس سعيّد. وتقول إن هيئة الانتخابات «ليست محايدة، وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز سعيّد». لكن الهيئة نفت جملة وتفصيلاً هذه الاتهامات.
الرئيس سعيّد أكد أنه لن يسلم البلاد لمن سماهم «غير الوطنيين» (رويترز)
ومن جهته أكد الرئيس سعيّد، الذي حل البرلمان وسيطر على جميع السلطات عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، العام الماضي، أنه لن يسلم البلاد لمن سماهم «غير الوطنيين».
