«الداخلية المصرية» توضح حقيقة فيديو لمشاجرة مع مقيمين سودانيين

قالت إن الواقعة قديمة وتم ضبط طرفيها

سودانيون في مفوضية اللاجئين بالقاهرة (مفوضية اللاجئين)
سودانيون في مفوضية اللاجئين بالقاهرة (مفوضية اللاجئين)
TT

«الداخلية المصرية» توضح حقيقة فيديو لمشاجرة مع مقيمين سودانيين

سودانيون في مفوضية اللاجئين بالقاهرة (مفوضية اللاجئين)
سودانيون في مفوضية اللاجئين بالقاهرة (مفوضية اللاجئين)

أوضحت وزارة الداخلية المصرية حقيقة مقطع فيديو انتشر على مواقع التوصل الاجتماعي مؤخراً، ويظهِر مواطنين مصريين في مشاجرة مع مقيمين يحملون الجنسية السودانية، مؤكدة أن «الواقعة قديمة».

وفي منشور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أكدت الوزارة على لسان مصدر أمني، أن «مقطع الفيديو المتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على سودانيين، قديم وسبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في غضون شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023».

وتضاعفت أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» القائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. ووفق وزير الخارجية المصري السابق، سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، فإن بلاده «استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر، دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

إحدى الأسر السودانية بعد تسجيلها لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة (مفوضية اللاجئين)

وأوضح المصدر الأمني المصري -حسب البيان- أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بتاريخ 5 نوفمبر 2023 بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بمحافظة الجيزة، بين طرف أول (تمثَّل في 4 أشخاص سودانيين، مصابين بجروح وكدمات متفرقة)، وطرف ثان (تمثَّل في خفيرين خصوصيين، أحدهما مصاب بكدمات)، وذلك بسبب خلافات حول رغبة الطرف الأول في الإقامة بشقق سكنية خالية غير مملوكة لهم، محل خفرة الطرف الثاني. وتعدَّى الطرفان بعضهما على بعض بالضرب، محدثين ما بهما من إصابات.

وبيَّنت الوزارة أنه تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.

والواقعة لم تكن الأولى التي تسجلها محاضر الشرطة وتنظرها سلطات التحقيق المصرية؛ حيث شهدت الشهور الأخيرة حوادث عدة لمشاحنات كان أطرافها سودانيين.

وأثارت هذه الوقائع انتقادات واسعة في مصر، وسط مطالبات «سوشيالية» بترحيل السودانيين؛ حيث عدَّهم البعض السبب في رفع إيجارات الشقق والمساكن، بجانب ممارستهم أنشطة تضر بالاقتصاد المصري، في مقابل حملات مضادة تدافع عن وجودهم بسبب ظروف الحرب القاسية.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي المصرية، خلال الشهر الحالي، مشاجرة بين فتيات سودانيات ومصريات داخل عربة السيدات بمترو أنفاق القاهرة، واعتداء بعضهن على بعض بعد تبادل السباب.


مقالات ذات صلة

حرب السودان تبلغ يومها الـ500 وتوقع آلاف الضحايا

شمال افريقيا يافعون سودانيون (الثلاثاء) في مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

حرب السودان تبلغ يومها الـ500 وتوقع آلاف الضحايا

انقضت 500 يوم على السودانيين وهم يكابدون إحدى «أسوأ الأزمات الإنسانية» في العالم، فالحرب التي تأكل أبناء الوطن الواحد لا يبدو لنهايتها أي أفق.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون يمشون الثلاثاء بمحافظة مروي الشمالية وسط مياه الأمطار المتراكمة (أ.ف.ب)

أمطار «غير مسبوقة» تداهم شمال السودان

اجتاحت سيول مدمّرة، الثلاثاء، عشرات المدن والبلدات في شمال السودان، بعد هطول أمطار «غير مسبوقة» هي الأعلى التي تسجَّل في الولاية الشمالية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا تعمل حفارة واحدة على نقل الناس والطعام بين مياه الفيضانات في أربعات (رويترز) play-circle 02:43

فرق الطوارئ تكابد لتوصيل مساعدات للناجين بعد انهيار سد في السودان

تسابق فرق الطوارئ الزمن اليوم الثلاثاء لمعرفة عدد مفقودي الفيضانات الناجمة عن انهيار سد في شرق السودان في أسوأ حلقة من سلسلة من الفيضانات التي اجتاحت البلد.

«الشرق الأوسط» (أربعات (السودان))
شمال افريقيا أشخاص يسيرون على طول شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

20 قتيلاً في الفاشر جراء قصف مدفعي لـ«الدعم السريع»

قُتل 20 شخصا في قصف مدفعي لـ«قوات الدعم السريع» طال مخيما للنازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفادت لجان محلية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أكثر مدن الإقليم تأثراً بالحروب على مدى سنوات (أ.ف.ب)

«الدعم» لـ «الشرق الأوسط»: لن نقسم السودان

قال رئيس وفد «قوات الدعم السريع» إلى مفاوضات جنيف، العميد عمر حمدان، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن قواته كانت تأمل في إنجاز اتفاق لوقف العدائيات في السودان،

عيدروس عبد العزيز (لندن)

الجزائر تشدد الخناق على عمليات غسل الأموال

الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة (أ.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة (أ.ب)
TT

الجزائر تشدد الخناق على عمليات غسل الأموال

الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة (أ.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة (أ.ب)

أصدرت الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة، حملت تشديداً مضاعفاً على العمليات المالية التي تجريها المصارف الحكومية والأجنبية، ومؤسسة البريد المملوكة للدولة، بغرض مواجهة أصناف من الإجرام، علماً بأن رئيس البلاد تعهد في حملة انتخابات الرئاسة التي يخوضها حالياً، بـ«استرداد الأموال المنهوبة» المودعة –حسبه- في مؤسسات بنكية بعدد من البلدان التي تسمى «جنات ضريبية».

الحكومة الجزائرية سنَّت إجراءات جديدة حملت تشديداً مضاعفاً على العمليات المالية (الشرق الأوسط)

وتضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية، نشر الأحد: «نظاماً» أصدره البنك المركزي يخص «مكافحة غسل الأموال والوقاية منه، ومحاربة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل». ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية وخدمات «بريد الجزائر»، أن تؤدي فيه دوراً حاسماً. فاللائحة الجديدة تحظر عليهم «فتح حسابات مجهولة أو مرقمة، أو حسابات بأسماء وهمية».

وتفرض اللائحة على هذه المؤسسات تطبيق إجراءات صارمة فيما يتعلق بتحديد هوية العملاء، وتمنع منعاً تامّاً فتح حساب أو إقامة علاقة عمل، أو تنفيذ معاملة، دون تحديد هويتَي العميل والمستفيد الفعلي، والتحقق منهما. كما يحدد النص التنظيمي الجديد الشروط المتعلقة بتقديم تقارير في حال الشك في أي عملية مصرفية، ومراقبة التحويلات الإلكترونية، وحجز الأموال والأصول أو تجميدها، وكذلك حظر العمليات المتعلقة بالأصول الافتراضية.

اجتماع برلمانيين جزائريين مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية السنة الماضية في إطار مساعي استرداد الأموال المنهوبة (البرلمان الجزائري)

وتنص المادة 10 من «النظام» على أن البنوك ومؤسسة بريد الجزائر «ملزمون بتحديد هوية العميل والتحقق منها، قبل إقامة علاقة تجارية أو تنفيذ عملية. كما يجب أن تتيح عملية تحديد الهوية والتحقق منها الغرض، والطبيعة المتوقعة للعلاقة التجارية».

أما عن التعاملات مع الدول التي تمثل «خطراً عالياً لغسل الأموال»، فإن الجزائر لا تحظرها؛ لكنها تطلب من بنوكها ومؤسساتها المالية ومؤسسة بريد الجزائر، تطبيق «تدابير اليقظة المعززة»، بما يتناسب مع المخاطر، وذلك في علاقاتها التجارية وعملياتها مع الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين من هذه الدول، علماً بأن «فريق العمل المالي» التابع لـ«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، يدعو إلى التعامل مع هذه الدول بـ«حذر»، أو ينصح بتفادي التعامل معها.

ويأتي هذا النص ليعزز تدابير يشملها «قانون مكافحة الفساد والوقاية منه»، يجري العمل به منذ 2006. أما عن سبب إصداره، فيعود -حسب مصادر قضائية متخصصة في ملفات الإجرام المالي- إلى «ظهور أشكال جديدة من غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وشراء الأسلحة الحربية، مع تطور التكنولوجيا».

وفي 14 أغسطس (آب) الحالي، أعلنت السلطات اعتقال شخص بحوزته أسلحة حربية، جلبها في باخرة آتية من فرنسا، حسب النيابة الجزائرية التي قالت إنها «بصدد التحري حول مصدر المال الذي استُعمل في شراء السلاح»، مبرزة أن الشخص الموقوف عضو في تنظيم انفصالي مصنف على لائحة تضم جماعات إرهابية.

رجال أعمال في السجن بتهمة غسل أموال (الشرق الأوسط)

وأطلقت الجزائر عدداً كبيراً من الإنابات القضائية باتجاه دول غربية في السنوات الأخيرة، على خلفية التحقيق في مصدر أموال وأملاك عدد كبير من وجهاء النظام، مدنيين وعسكريين، دانهم القضاء بالسجن، بناء على تهم «غسل الأموال»، ووضع ودائع محل شبهة فساد في مصارف ببلدان أجنبية.

وصرح الرئيس عبد المجيد تبون، نهاية العام الماضي، بأن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة الموجودة داخل البلاد، بفضل مصادرة أرصدة وأملاك رجال أعمال ومسؤولين، مارسوا مسؤوليات كبيرة في العشرين سنة الماضية.

كما تحدث عن «مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن استرجاع الأموال المنهوبة». وأكد خلال حملته لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من الشهر المقبل، أن إسبانيا «تعاونت مع الجزائر بتمكينها من حجز فندق»، كان يملكه أحد رجال الأعمال الموجودين في السجن، من دون ذكر اسمه، ويعتقد أنه علي حداد الذي كان من المقربين للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019).

والأسبوع الماضي، صرح مسؤول كبير في وزارة الصناعة، بأن 108 أصول شركات وأملاك تابعة لوجهاء النظام تم إلحاقها بالشركات الصناعية الحكومية، بعد أن صادرتها المحاكم بقرارات قضائية.