أعلنت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم (الثلاثاء)، قبول طعن السياسي البارز والمرشح للرئاسة التونسية عبد اللطيف المكي، ضد قرار هيئة الانتخابات، ليعود بذلك إلى السباق الرئاسي في منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي إلى ولاية ثانية، حسبما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
وكانت هيئة الانتخابات التونسية قد استبعدت ملف ترشح المكي، الوزير السابق والقيادي المستقل من «حركة النهضة» الإسلامية، بسبب ما عدته «خروقات» في جمع التزكيات الشعبية من الناخبين.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، إن الجلسة العامة القضائية للمحكمة ألغت قرار هيئة الانتخابات، وقبلت طعن المرشح عبد اللطيف المكي. وغداة استقالته من حزبه السابق، «حركة النهضة» الإسلامية، في 2021، أسس المكي حزبه الجديد «العمل والإنجاز»، ليكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، وعزز صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد، بممارسة ضغوط على هيئة الانتخابات لإبعاد منافسيه في الانتخابات. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارات أخرى في الأيام المقبلة، تخص سياسيين بارزين آخرين تقدموا بطعون، من بينهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبير موسي.
وبقرار المحكمة ينضم عبد اللطيف المكي إلى المرشحين المقبولين، وهم: الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، والسياسيان: العياشي زمال وزهير المغزاوي.
وقال الدكتور أحمد النفاتي، رئيس حملة المكي لوكالة «رويترز»، إن القرار «عادل ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها، حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس». وكانت محكمة تونسية قد قضت الشهر الماضي بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات؛ لكن مدير حملته قال إن القرار غير باتٍ، ولا يغير شيئاً، ولن يمنعه من المنافسة في انتخابات أكتوبر المقبلة.
