القضاء التونسي يعيد المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054727-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
القضاء التونسي يعيد المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية
بعد استبعاده بسبب «خروقات» في جمع التزكيات
السياسي والمرشح للرئاسة التونسية عبد اللطيف المكي (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء التونسي يعيد المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية
السياسي والمرشح للرئاسة التونسية عبد اللطيف المكي (رويترز)
أعلنت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم (الثلاثاء)، قبول طعن السياسي البارز والمرشح للرئاسة التونسية عبد اللطيف المكي، ضد قرار هيئة الانتخابات، ليعود بذلك إلى السباق الرئاسي في منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي إلى ولاية ثانية، حسبما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
وكانت هيئة الانتخابات التونسية قد استبعدت ملف ترشح المكي، الوزير السابق والقيادي المستقل من «حركة النهضة» الإسلامية، بسبب ما عدته «خروقات» في جمع التزكيات الشعبية من الناخبين.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، إن الجلسة العامة القضائية للمحكمة ألغت قرار هيئة الانتخابات، وقبلت طعن المرشح عبد اللطيف المكي. وغداة استقالته من حزبه السابق، «حركة النهضة» الإسلامية، في 2021، أسس المكي حزبه الجديد «العمل والإنجاز»، ليكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، وعزز صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد، بممارسة ضغوط على هيئة الانتخابات لإبعاد منافسيه في الانتخابات. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارات أخرى في الأيام المقبلة، تخص سياسيين بارزين آخرين تقدموا بطعون، من بينهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبير موسي.
وبقرار المحكمة ينضم عبد اللطيف المكي إلى المرشحين المقبولين، وهم: الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، والسياسيان: العياشي زمال وزهير المغزاوي.
وقال الدكتور أحمد النفاتي، رئيس حملة المكي لوكالة «رويترز»، إن القرار «عادل ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها، حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس». وكانت محكمة تونسية قد قضت الشهر الماضي بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات؛ لكن مدير حملته قال إن القرار غير باتٍ، ولا يغير شيئاً، ولن يمنعه من المنافسة في انتخابات أكتوبر المقبلة.
الأمن السوداني يفرق بالذخيرة الحية احتجاجات في كسلاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5056464-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%A7
الأمن السوداني يفرق بالذخيرة الحية احتجاجات في كسلا
متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)
قال شهود عيان إن قوات الأمن السودانية أطلقت الذخيرة لتفريق المئات من المتظاهرين احتجاجاً على مقتل أحد الشباب تحت التعذيب في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات بمدينة كسلا (شرق السودان).
وحاصر متظاهرون غاضبون (الأحد) مقر الأمن في المدينة، وطالبوا بتقديم المسؤولين المتورطين من رجال الأمن إلى العدالة فوراً.
ويتحدر القتيل، ويدعى الأمين محمد نور، من إحدى أكبر المجموعات السكانية بإقليم شرق السودان، الذي ظلّ لسنوات طويلة يعاني من الصراعات ذات الطابع القبلي.
وأظهرت تسجيلات مصورة، متداولة بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، أعداداً كبيرة من المتظاهرين يفرون من أصوات الذخيرة الحية التي تُسمع بوضوح.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المئات من المحتجين الغاضبين تجمّعوا منذ الصباح الباكر، وأغلقوا كل الطرق والمداخل المؤدية إلى مقرَي النيابة العامة، وجهاز الأمن والمخابرات بالمدينة.
وردّد المحتجون هتافات تطالب بتسليم الجناة للعدالة، وإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات على الفور ومحاسبته على هذه الجريمة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات أمن بالزي المدني، وأخرى ترتدي الأزياء الرسمية للشرطة، أطلقت الذخيرة الحية بكثافة لتفريق المئات من المتجمهرين حول المناطق الأمنية.
ولم يتسنَّ التأكد من وقوع قتلى أو إصابات وسط المحتجين، في حين أصدر «تجمع شباب قبائل البني عامر والحباب» بولاية كسلا ليل السبت - الأحد بياناً أكد فيه أن الشاب القتيل، الأمين محمد نور، جرى اعتقاله من قبل مجموعة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، و«فارق الحياة نتيجة للتعذيب الذي تعرّض له». وأضاف أن «تقرير التشريح بمستشفى كسلا أظهر وجود كدمات على أجزاء واسعة من جسده».
الشاب القتيل الأمين محمد نور (مواقع التواصل )
وذكر البيان، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية، العميد رضوان، أبلغ ناظر قبيلة البني عامر، بخبر وفاة الشاب المعتقل، زاعماً بوجود علاقة بين القتيل و«قوات الدعم السريع»، ومدعياً في الوقت نفسه، أن الوفاة «نتيجة لضيق التنفس». وقال «التجمع القبلي» إن تقرير الطب الشرعي فنّد ادعاءات مدير جهاز الأمن، مؤكداً أن وفاته حدثت بسبب التعذيب.
وأعلن «التجمع» خطوات تصعيدية بإغلاق السوق الرئيسية بالمدينة، مؤكداً أنه لن يتم تسلم جثمان القتيل إلا بعد القبض على المتهمين وتسليمهم للشرطة ومثولهم أمام النيابة. كما طالب بإقالة مدير جهاز الأمن بولاية كسلا، وتحميله كامل المسؤولية عن الحادثة.
بدورها، قالت «لجان مقاومة كسلا» (مجموعة محلية)، إن جهاز الأمن «يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي أدى إلى مقتل المعتقل».
من جانبه، قال «تحالف قوى الحرية والتغيير»، وهو أكبر التكتلات السياسية في البلاد: «نتيجة لإعادة سلطات القمع والاعتقال لجهاز الأمن، قامت عناصره باعتقال وتعذيب المواطن الأمين محمد نور بصورة وحشية حتى فاضت روحه».
ودان في بيان هذه الجريمة، مطالباً «بتسليم المتهمين فوراً لمحاكمة علنية وعادلة لينالوا الجزاء، وترك القضاء العادل يقول كلمته من دون أي تدخلات سياسية لعرقلة وصول القضية إلى نهايتها».
متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)
وأعادت الحادثة إلى الأذهان اغتيال المعلم أحمد الخير عوض الكريم تحت التعذيب الشديد داخل المقر نفسه إبان الاحتجاجات الشهيرة في 2019 التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، الموالي للإسلاميين.
وخرج وقتها مدير عام الشرطة بولاية كسلا ليقول إن المعلم أحمد الخير توفي «نتيجة تسمم حدث مع آخرين من القوات النظامية بعد تناولهم وجبة فول بالجبن»، لكن تقرير الطبيب الشرعي أكد أنه تعرّض للتعذيب الشديد والضرب بآلة حادة، بما أدى إلى وفاته.
وأعاد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بأمر تنفيذي بعد أقل من شهر على انقلابه على الحكومة المدنية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، جهاز الأمن والمخابرات بكامل صلاحياته السابقة، ومنحه سلطة القبض والاعتقال على الأشخاص، والتفتيش والحجز على الأموال.
ونصّ الأمر على «عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية، التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997».
ويقول مراقبون «إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اتُّهم في حقبة البشير على مدى 3 عقود، بارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المعارضين لحكم الإسلاميين، وقُتل داخل معتقلاته المئات من المواطنين؛ بسبب التعذيب».
وأصدرت محكمة سودانية في ديسمبر (كانون الأول) حكماً بإعدام 31، وتبرئة 7 من منسوبي جهاز الأمن، بتهمة قتل المعلم أحمد الخير، بعد تعرضه للتعذيب.
