نفت وزارة الداخلية المصرية تلقيها أي رسائل من أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين داخل السجون، يعلنون خلالها «انشقاقهم» عن الجماعة المحظورة، واصفة الحديث عن «مبادرات للصلح»، بأنه «ادعاءات متكررة من جانب الجماعة الإرهابية لمحاولة الخروج من حالة العزلة التي تمر بها».
وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه.
وعلقت الداخلية المصرية، في منشور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، على «مزاعم توبة عدد من أعضاء الجماعة»، مؤكدة أن «ذلك يأتي في إطار الادعاءات المتكررة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وترويجها لتلك المزاعم لمحاولة الخروج من حالة العزلة التي تمر بها، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام».
وعاد الحديث عن «مبادرة الصلح» إلى المشهد من جديد بعد ما تردّد أخيراً عن طرح شباب الجماعة في السجون المصرية «مبادرة للتخلّي عن أفكارهم».
وظهرت مبادرة «الإخوان» إلى المشهد عبر رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال المرشد العام، حلمي الجزار (المقيم في لندن)، بثّها الإعلامي في قناة «الشرق»، ماجد عبد الله، على قناته الخاصة عبر «يوتيوب»، ونقلتها وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، طرح فيها الجزار الصلح مع الدولة المصرية، وإطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.
إلا أن الجماعة نفت الحديث عن «اعتزال العمل السياسي»، وقالت في بيان، مساء السبت، عبر حسابها على «إكس» إنه «بخصوص ما يتردّد بين الحين والآخر بشأن ممارسة (الإخوان) للعمل السياسي؛ تؤكد الجماعة أن عدم المنافسة على السلطة لا يعني أبداً الانسحاب من العمل السياسي الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي».
وذكر بيان الجماعة، المُذيّل بتوقيع الجزار أيضاً، أن «مطلب ترك ممارسة السياسة الذي تحُوم حوله الشائعات والتطلعات يؤكد عدم قبول التعدّدية السياسية». وتحدّث البيان عن أن «الجماعة جزء أصيل من الشعب المصري، تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني».
الباحث المصري المتخصص في الإسلام السياسي، عماد عبد الحافظ، والمنشق عن جماعة الإخوان، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان الداخلية المصرية هو إعلان قاطع وتأكيد على موقف قديم من 2013 بشأن التوجه من الإخوان، وهو موقف ثابت بعدم الاعتراف بالجماعة، وأنه لا نية لإجراء أي مصالحة معها».
واستبعد المتخصص في الإسلام السياسي، حدوث أي نوع من أنواع التصالح مع الجماعة، قائلاً إنه «توجه مرفوض، وأظن أنه سيظل كذلك، رغم ما يتردد بين الحين والآخر من وجود مبادرات للصلح». ويلفت إلى أن «هناك توجهاً شعبياً أيضاً يرفض الصلح، ويرى أن الجماعة من الصعب عودتها مجدداً».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد في يناير (كانون الثاني) عام 2015 على أن «(المصالحة) مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
واستبعد عبد الحافظ أن يكون ما أثير عن مبادرة «صلح الإخوان» مرتبط بتحركات الحكومة المصرية في ملف «الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن الحديث عن الملف هو استجابة لتوصيات الحوار الوطني، وليس له علاقة بالإخوان.
