الجيش السوداني يقصف للمرة الثانية مرافق مدنية بشرق دارفور

تصاعد الدعوات الأهلية إلى المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحظر الطيران

سوق مدمرة جراء المعارك بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)
سوق مدمرة جراء المعارك بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يقصف للمرة الثانية مرافق مدنية بشرق دارفور

سوق مدمرة جراء المعارك بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)
سوق مدمرة جراء المعارك بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

هاجم الطيران الحربي للجيش السوداني، الأحد، للمرة الثانية، مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور (غرب البلاد)؛ ما أدى إلى تدمير جزء كبير من مركز صحي، لكن من دون وقوع خسائر في الأرواح، وفق شهود عيان.

يأتي هذا الهجوم بعد يومين من قصف المستشفى العام بالمدينة، الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 18 آخرين، وعلى أثر ذلك أُجلي نحو 700 مريض من المرفق الصحي الوحيد المؤهل لتقديم الرعاية الطبية، بعد الدمار الكبير الذي لحق به.

من مستشفى الضعين في شرق دارفور (الشرق الأوسط)

وقال الشهود لــ«الشرق الأوسط» إن طائرات الجيش شنت في ساعة مبكرة من صباح الأحد غارات جوية، وألقت براميل متفجرة بشكل مباشر ودقيق على موقع صحي بوسط المدينة المأهولة بالسكان.

بدوره، قال «منبر محامي دارفور»، في بيان، إن الغارة دمرت مكاتب تابعة لوزارة الصحة، وعدداً من منازل المواطنين، وخلفت أضراراً كبيرة.

وعدّ «المنبر»، وهو هيئة مستقلة، «استهداف الأعيان المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لـ(اتفاقيات جنيف الأربع) وبروتوكولاتها الملحقة بـ(ميثاق روما)».

وبدأ سلاح الجو منذ أيام معدودة شن هجمات منسقة ومكثفة على مناطق واسعة في ولايتَي شرق وشمال دارفور، وعلى مناطق أخرى في سنار والجزيرة وسط البلاد، تسيطر عليها «قوات الدعم السريع».

دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور إثر معارك سابقة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»... (د.ب.أ)

ويقول الجيش السوداني باستمرار إن غاراته الجوية تستهدف مخازن أسلحة تابعة لـ«قوات الدعم السريع».

وأدان أهالي الضعين، في مظاهرة احتجاجية الثلاثاء الماضي، استمرار القصف الجوي العشوائي ضد الأعيان المدنية، وطالبوا الأمم المتحدة «بالتدخل الفوري والعاجل لحظر الطيران الذي يستهدف في الأساس الأحياء السكنية؛ إذ لا توجد أي مواقع عسكرية تابعة لـ(قوات الدعم السريع) داخل المدينة».

ووفق مسؤولين صحيين، فقد «أخرجت الضربة الأولى مستشفى المدينة من الخدمة كلياً، ولم يعد صالحاً للعمل، مما يعرض حياة مئات المرضى من المصابين بالفشل الكلوي والأمراض المزمنة وغيرهم للخطر».

وقالت «شبكة أطباء السودان» إن «القصف الجوي على مدينة الضعين ألحق ضرراً بأقسام عدة في المستشفى؛ من بينها العنابر المخصصة للنساء والتوليد والأطفال، وغرفة ثلاجة لقاحات الأطفال، ومركز لإيواء النازحين بالقرب من الموقع المستهدف».

امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور بالسودان خلال يناير 2024 (رويترز)

واستقبلت الضعين خلال الأشهر الماضية عشرات الآلاف من النازحين الذين أُجبروا على الفرار من مناطق القتال في ولايات دارفور الأخرى.

ووفق «قوات الدعم السريع»، فإن طائرات الجيش السوداني نفذّت الأسبوع الماضي 27 طلعة جوية على مناطق متفرقة في ولايات البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، وأضرار جسيمة في البنية التحتية للمستشفيات والأسواق ومحطات المياه ومنازل المواطنين.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».