تجددت الأزمات المحيطة بمعبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس، مما تسبب في تعطيل العمل به «نسبياً» من الجانب الليبي مرة ثانية.
وخلال الساعات الماضية، أقدم مسلحون من مدينة زوارة على إغلاق الطريق الساحلي «أبو كماش - رأس جدير» بسواتر ترابية أمام المسافرين باتجاه معبر «رأس جدير»، للمطالبة بإخراج قوات لـ«الوحدة»، وصفوها بأنها «غير رسمية»، وعودة الجهات التي وصفوها بـ«الرسمية» للعمل في المعبر.
كما نقلت صفحات تابعة لمدينة زوارة، اليوم (الجمعة)، أن أهالي زوارة يواصلون «اعتصامهم السلمي» بإغلاق الطريق الساحلي (أبو كماش - رأس جدير) لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الوعود الزائفة» التي قدمها رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، مؤخراً، وتضمنت وضع حل جذري لمشكلة الكهرباء، وصيانة محطة التحلية، واستكمال مستشفى زوارة العام، بالإضافة إلى انسحاب جميع التشكيلات المسلحة بعد عشرة أيام من افتتاح المعبر.
ورأى سكان من زوارة أن وعود الدبيبة لهم لم تكن «سوى مسكنات ليس أكثر ولا أقل»، وقالوا: «قررنا إعادة تفعيل الاعتصام وإغلاق الطريق من جديد، مع السماح للحالات الإنسانية وسيارات الإسعاف فقط بالمرور، والدخول إلى تونس؛ أما السيارات العائدة من تونس والقاصدة ليبيا فالطريق مفتوح لها، وتستطيع المرور بسلام».
وفي مطلع يوليو (تموز) الماضي، أعادت السلطات الليبية والتونسية فتح المعبر البري على الحدود المشتركة بينهما، بعد اتفاق مع حكومة «الوحدة الوطنية» لإعادة افتتاح المعبر المغلق منذ شهر مارس (آذار) الماضي.
وتضمن الاتفاق حينها بين قيادات سياسية وعسكرية وممثلين من اعتصام «شباب زوارة»، فتح المعبر، ومنح مهلة 10 أيام لمغادرة الوحدات العسكرية الموجودة بمحيطه، وتنفيذ مطالب المعتصمين.
وكان مقرراً عودة الحركة التجارية بشكل كامل للمعبر في 11 أغسطس (آب) الحالي، لكن جرى تأجيلها إلى 14 من الشهر ذاته، وحتى الآن لا يوجد موعد محدد لاستئناف العمل بالمعبر، كما كان متفقاً عليه بين وزيري داخلية ليبيا وتونس.
ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بالواقعة غرب ليبيا، و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، بينما يبعد نحو 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً.
ونهاية الأسبوع الماضي، أقدمت عناصر مسلحة من زوارة على إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المعبر بسواتر ترابية، للمطالبة بإبعاد القوات العسكرية عن مدينتهم.
ويعد المعبر الشريان البري الرئيسي الرابط بين البلدين، منذ إغلاقهما له في شهر مارس الماضي، بسبب اشتباكات عنيفة بين عناصر مسلحة في الجانب الليبي. ويدخل معبر «رأس جدير»، مثل غيره من المنافذ الحدودية، دائرة الصراع بين سلطات طرابلس و«أمازيغ زوارة»، ما يتسبب في تعطيله وإغلاقه أمام حركة التجارة.
وسعت حكومة الدبيبة أكثر من مرة إلى إزاحة قوة تتبع «المجلس العسكري» لزوارة تتولى إدارة المعبر، وسط رفض المكون الأمازيغي، الذي يقطن زوارة ومدناً أخرى بالجنوب لهذا الإجراء، ما تسبب في إغلاق المعبر منذ مارس الماضي.
في شأن متصل، تفقد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، سالم الزادمة، معبر (إيسين) الحدودي مع الجزائر برفقة عضوي اللجنة، وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل.
وقال الزادمة في تصريحات نشرتها حكومته إنه «على الرغم من فتح المعبر للحالات الإنسانية، فإننا نستغرب من تقصير دولة الجزائر الشقيقة في موقفها خلال الأزمة التي شهدتها منطقة غات الكبرى»، ورأى أنه «كان يتوقع من السلطات الجزائرية أن تستمر في فتح المعبر، على الأقل بحكم الروابط الاجتماعية والأسرية مع أهل غات».
وكانت منطقة غات تعرضت لطقس سيئ وسيول تسببت في تضرر بلديات عديدة، ونزوح مئات الليبيين.
